طلب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، وزير العدل بأنتداب قاض للتحقيق في الشكاوي المقدمة من عدد من القضاة واللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وبعض المواطنين ضد عدد من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر والتي تتضمن ارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائى ووحدة ونزاهة القضاة متمثلة فى انتماءهم الى فصيل سياسى معين وأبداء ارائهم فى القضايا السياسية. كما أحال المجلس الشكاوي المقدمة ضد المستشار وليد شرابي المتحدث بأسم مايسمي حركة قضاة من اجل مصر الي إدارة التفتيش القضائى للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة والذي تضمن قيامه بالاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المخلوع مما يخالف طبيعة عمله كقاض . وأضاف المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ان اللجنة تقدمت بعدة بلاغات ضد القاضي وليد شرابي منذ نحوعام بشأن تصريحاته لوسائل الاعلام المختلفة والتي من شأنها ليس فقط الاخلال بواجبات وظيفته لكنها تتعلق بالوطن، وسبق وان تم توجيه التنبيه له من التفتيش القضائي ثم تظلم من التنبيه منذ عدة ايام امام مجلس القضاء الأعلي، والذي رفض تظلمه ووفقا للقانون ،اذا تكررت المخالفة مرة اخري يكون مرتكبها معرض لاحالته للصلاحية.