طالب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله وزير العدل، بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي ووحيدة ونزاهة القضاة متمثلة في انتماءهم إلى فصيل سياسي معين وتدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية، بالإضافة إلي اعتصامهم في منطقة رابعة العدوية مع أنصار الرئيس المعزول، ومطالبتهم بعودته وهو ما يخالف العرف والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. كما طالب المجلس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، بالتحقيق مع المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر في البلاغ المقدم ضده من لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة بسبه القضاة والاعتصام بمنطقة رابعة العدوية مع أنصار مرسي، مما يخالف طبيعته كقاض، بالإضافة إلى إبداء آرائه السياسية في القضايا المختلفة.