أول بلاغ يطالب بالتحقيق مع 7 قضاة داعمين للانقلاب

قدم عدد من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء بلاغا للنائب العام، أمس، حمل رقم 11875 عرائض النائب العام، ضد ظهور 7 من القضاة من أعضاء اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة المحسوبة على المستشار أحمد الزند، على منصة التحرير في 30 يونيو الماضي، وإلقائهم بيانا يعبر عن إنحيازهم لفصيل، وتحريضهم ضد فصيل سياسي آخر، والعدوان على الشرعية الدستورية.
وأحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، كما قدم القضاة ذات البلاغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أحاله إلى وزير العدل؛ لندب قاض للتحقيق مع هؤلاء القضاة.
وأشار البلاغ إلى أن هؤلاء القضاة ظهروا بملابس لا تليق بالقاضى.. "تيشرتات"، وهتفوا ضد فصيل وحزب حاكم، والتحريض على تعطيل الدستور القائم وقتها.
واوضح مقدمو البلاغ أن هؤلاء القضاة اشتهروا بمحاربة الرئيس المنتخب، والوقوف ضد الإشراف القضائى على الانتخابات والدستور، مشيرين إلى أنهم يعملون فيما يسمى لجنة الدفاع عن القضاة التى شكلها الزند؛ لتكون ذراعا له للهجوم ولتحقيق أهداف لا تمت للقضاة.
كانت سلطات الانقلاب قد حركت في الفترة الماضية بلاغات ضد القضاة المؤيدين للشرعية الدستورية واحترام أحكام القضاء، وتجاهلت القضاة الذين شاركوا في فعاليات الانقلاب ومناهضة القانون والدستور وأحكام القضاء.