الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث تطالب بوضع قضايا العنف كأولوية وطنية

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR" "فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المكلف، وكل الوزراء الذين تم اختيارهم بضرورة فتح كل ملفات العنف التى جرت عقب ثورة يناير ضد الطفل المصرى.
ودعت الجمعية لضرورة تقديم كافة المتورطين في هذه القضايا لمحاكمة عادلة، وكشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال فى المسيرات والأعمال العنيفة الى تضع الأطفال فى مواضع تشكل خطر داهم عليهم.
وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية فى بيان اليوم الخميس:" إن ازدياد اعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال الذى رأينا انعكاساته فى العديد من وقائع العنف المؤسفة ضد الأطفال بشكل خاص كوقائع إلقاء الأطفال من فوق أحد البنايات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، وواقعة التعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس، وكذا وقائع استغلال الأطفال فى اعتصامات رابعة العدوية" مسيرة أطفال ضد الانقلاب" التى نظمتها جماعة الإخوان بإشارة رابعة العدوية والأطفال حاملى الأكفان ومشروع الشهيد والعديد من المواقع هو أمر خطير جدًا. ويؤكد بشدة على مدى التدهور والاستغلال الذى يتعرض له الطفل المصرى المظلوم فى كافة المواقع الذى تلاقى قضاياه إهمال يكاد يكون متعمدًا فى العديد من المواضع.
وأفاد البدوى أنه يجب أن تضطلع الحكومة المكلفة بقضايا الطفل المصرى التى أخذت فى التفاقم وعدم الاكتفاء بالتباكى عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدٍّ واستغلال تجاه الأطفال، وأنه يجب أن تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة استراتيجية محددة فى هذا المجال تكون عناصرها تضمن ضرورة إضافة باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيًا مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
كما طالب بإعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى، وتوسيع دوره فى مجال الحماية المباشرة للطفل، وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمة بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال حماية الطفولة، فضلاً عن ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد.
بالإضافة إلى ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين، وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد و ضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص.
وطالب ضرورة وضع برامج تمكين اقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن تأهيلهم اقتصاديا، وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة.