"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب حكومة الببلاوى بحماية الأطفال

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR– فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – فى بيان صحفى اليوم الخميس، الدكتور حازم الببلاوى،رئيس مجلس الوزراء المكلف، وكل الوزراء الذين تم إختيارهم وتكليفهم بملفات مختلفة فى الحكومة الإنتقالية الحالية، بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التى جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصرى، وتقديم كافة المتورطين فيها لمحاكمة عادلة، وكذا كشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال فى المسيرات والأعمال العنيفة التى تضع الأطفال فى مواضع تشكل خطرا داهما عليهم بالمخالفة لقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
وقال محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، بأن ازدياد أعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال، والذى رأينا إنعكاساته فى العديد من وقائع العنف المؤسفة ضد الأطفال بشكل خاص كوقائع إلقاء الأطفال من فوق أحد البنايات بمنطقة سيدى جابر بالأسكندرية، وواقعة التعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس، وكذا وقائع استغلال الأطفال فى إعتصامات رابعة العدوية أخيراً وليس أخراً ( مسيرة أطفل ضد الإنقلاب ) التى نظمتها جماعة الإخوان بإشارة رابعة العدوية والأطفال حاملى الأكفان ومشروع الشهيد والعديد من المواقع، هو أمر خطير جدا ويؤكد بشده على مدى التدهور والإستغلال الذى يتعرض له الطفل المصرى المظلوم فى كافة المواقع، والذى تلاقى قضاياه إهمالا يكاد يكون متعمد فى العديد من المواضع .
وأضاف البدوى أنه يجب ان تضطلع الحكومة المكلفة بقضايا الطفل المصرى التى أخذت فى التفاقم وعدم الإكتفاء بالتباكى عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدى وإستغلال تجاه الأطفال، وأنه يجب أن تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة، إستراتيجية محددة فى هذا المجال تكون عناصرها ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
وطالب البدوى بضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتوسيع دوره فى مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمه بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال حماية الطفولة، بالاضافة إلى أهمية إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد، والعمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد .
كما اشار إلى أهمية وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال، والعمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة وحال التعامل مع الطفل إعتماداً على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحة وإنحرافة.