منظمة حقوقية تطالب بفتح ملفات العنف ضد الطفل المصري

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، اليوم الخميس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التي جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصرى.
كما طالبت بتقديم كل المتورطين فيها لمحاكمة عادلة وكشف كل المحرضين على استغلال الأطفال في المسيرات والأعمال العنيفة.
من جانبه قال المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية إن ازدياد أعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال والذي رأينا انعكاساته في العديد من وقائع العنف المؤسفة ضد الأطفال بشكل خاص كوقائع إلقاء الأطفال من فوق إحدى البنايات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية وواقعة التعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس وكذا وقائع استغلال الأطفال في اعتصامات رابعة العدوية".
وناشد الحكومة بضرورة أن تضطلع بقضايا الطفل المصرى التي أخذت في التفاقم، موضحا أنه يجب تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة استراتيجية محددة في هذا المجال تكون عناصرها ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيًا مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة وتوسيع دوره في مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمه بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات في مجال حماية الطفولة، وإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد.
وطالب البدوى بضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور، ووضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال، والعمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة.