مؤسسة حقوقية تطالب"الببلاوى" بوضع قضايا الطفل كأولوية وطنية بعد ازدياد العنف الممنهج

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المكلف وكل الوزراء الذين تم اختيارهم وتكليفهم بملفات مختلفة فى الحكومة الانتقالية الحالية بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التى جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصرى.
وطالبت المنظمة فى بيان اليوم، تقديم كافة المتورطين في ملفات العنف لمحاكمة عادلة وكذا كشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال فى المسيرات والأعمال العنيفة الى تضع الأطفال فى مواضع تشكل خطر داهم عليهم بالمخالفة لقانون الطفل 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008.
قال محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، إن ازدياد أعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال والذى رأينا انعكاساته فى العديد من وقائع العنف المؤسفة ضد الأطفال بشكل خاص كإلقاء الأطفال من فوق أحد البنايات بالإسكندرية، والتعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس.
أضاف، واستغلال الأطفال فى اعتصامات رابعة العدوية أخيراً وليس آخرا مسيرةأطفال ضد الانقلاب، التى نظمتها جماعة الإخوان برابعة العدوية والأطفال حاملى الأكفان ومشروع الشهيد والعديد من المواقع هو أمر خطير جدا ويؤكد بشدة مدى التدهور والاستغلال الذى يتعرض له الطفل المصرى المظلوم فى كافة المواقع والذى تلاقى قضاياه إهمال يكاد يكون متعمد فى العديد من المواضع.
وأفاد البدوى، أنه يجب أن تضطلع الحكومة المكلفة بقضايا الطفل المصرى التى أخذت فى التفاقم وعدم الاكتفاء بالتباكى عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدى واستغلال تجاه الأطفال وانه يجب أن تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة استراتيجية محددة فى هذا المجال.
أوصى، بضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وطالب، بإعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتوسيع دوره فى مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمه بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال حماية الطفولة.