"المصرية" تطالب بشرطة متخصصة للتعامل مع قضايا الأطفال

أوصت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال بشكل عام، وأطفال الشوارع بشكل خاص، وإعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاة للعمل على قضايا الأطفال فقط، وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر، اليوم السبت، عن الجمعية قالت فيه "إن التوصيات الواردة فيه خرجت عن مائدة مستديرة نظمتها الليلة الماضية بمشاركة فريق عمل مشروع "عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول" والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من المشاركين بالمشروع من ناشطي المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الطفل المصري والمتطوعين بالمشروع، وقرر المشاركون رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
وقال محمود البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية "إن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على أهمية إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل ،المصري وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطي المجتمع المدني المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة، وضرورة العمل على جعل دور الرعاية دورًا للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلي والحقيقي للأطفال المودعين، وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابي يضمن عدم جنوحهم من جديد.
أضاف البدوي: إن التوصيات شملت ضرورة وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقي بمستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال، والعمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل، وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة، وحال التعامل مع الطفل اعتمادا على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه.
وأوضح أن المشاركين في المائدة المستديرة أوصوا بتضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيا مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008م.
مؤكدا أيضا أهمية وضع برامج تمكين اقتصادي وقروض صغيرة لأطفال الشوارع بما يضمن تأهيلهم اقتصاديا، وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك في مسيرة نهضة الوطن.
وطالب بتكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات في مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة في مجال التأهيل والتمكين للأطفال في خطر بالدول المتقدمة، وإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان في وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
شدد البيان ضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وكذا قانون الطفل وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996م والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008م والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأي أشكال الاستغلال سواء في أحداث العنف أو العمل القسري أو العمل السياسي، وصولا إلى القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في أحداث العنف والعمل السياسي والدعاية الانتخابية والدعاية المضادة، وهى الظاهرة التي رصدتها الجمعية في الانتخابات التشريعية عام 2010 وحتى الآن بدون أدنى تدخل من المجلس القومي للطفولة والأمومة غير الفاعل تجاه تلك القضية.