"مساعدة الأحداث" تطالب بإنشاء شرطة للتعامل مع قضايا الأطفال

أوصت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال بشكل عام وأطفال الشوارع بشكل خاص وإعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر السبت عن الجمعية وقال البدوي إن التوصيات شملت ضرورة وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقي بمستوى وأداء الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال والعمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة وحال التعامل مع الطفل اعتمادا على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه.
واوضح إن المشاركين في المائدة المستديرة أوصوا بضرورة وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم بإعتبارهم مجني عليهم وليسوا جناه ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم.
وطالب بتكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات في مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والإستفادة من الخبرات المشابهة في مجال التأهيل والتمكين للأطفال في خطر بالدول المتقدمة , وإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان في وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال في نزاع مع القانون
والأطفال في خطر.
كما طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال وإستغلالهم بأي أشكال الإستغلال سواء في أحداث العنف أو العمل القسري أو العمل السياسي وصولا إلى القضاء على ظاهرة إستغلال الأطفال في أحداث العنف والعمل السياسي والدعاية الإنتخابية والدعاية المضادة وهى الظاهرة التي رصدتها الجمعية في الإنتخابات التشريعية عام 2010 وحتى الآن بدون أدنى تدخل من المجلس القومي للطفولة والأمومة غير الفاعل تجاه تلك القضية.