"المصرية لمساعدة الأحداث" تضع خارطة طريق حقوقية لحل قضايا الطفل المصرى

عقدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان مؤخرا مائدة حوار مستديرة بمشاركة وحضور فريق عمل مشروع عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ومجموعة من المشاركين بالمشروع من ناشطى المجتمع المدنى والمهتمين بقضايا الطفل المصرى والمتطوعين بالمشروع.
خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات، وقرر المشاركون التقدم إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس وزارته المكلف الدكتور هشام قنديل بمقترح يتضمن حزمة من التوصيات والحلول التى تعمل على القضاء على العديد من مشاكل الطفل المصرى الذى كان وما زال أحد أهم ضحايا النظام السابق والذى تاجر بقضاياه مجلس غير فاعل وبعض المنظمات المنتفعة أو غير الفاعلة.
وقالت الجمعية، فى بيان لها: من منطلق مسئوليتنا تجاه الطفل المصرى وقضاياه وهو الأمر الذى جعلنا نضع أيدينا على مجموعة من القضايا الهامة والملحة للطفل المصرى وحزمة من الحلول المنطقية لتلك القضايا ونرفعها للسيد الرئيس كمطلب هام وحيوى للطفل المصرى ولكى يقوم سيادته بتضمينها خطة المائة يوم الأولى لسيادته، ويضعها كتكليف هام لوزارة الدكتور هشام قنديل الجديدة المكلفة، وفى هذا الإطار طالب المجتمعون بضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
كما شدد البيان على ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة وضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد.
وتابع: يجب ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دورا للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد، وضرورة وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال.
واستطرد: العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة وحال التعامل مع الطفل اعتماداً على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه، وضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاة للعمل على قضايا الأطفال فقط، وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر، فضلا عن ضرورة وضع برامج تمكين اقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع، بما يضمن تأهيلهم اقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك فى مسيرة نهضة الوطن.
كما شددت على ضرورة وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم باعتبارهم مجنيا عليهم وليسوا جناة، ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم، والتأكيد على تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة فى مجال التأهيل والتمكين للأطفال المماثلين لهم بالدول المتقدمة وضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا قانون الطفل، وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأى أشكال الاستغلال سواء فى أحداث العنف أو العمل القسرى أو العمل السياسى وصولاً إلى القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال فى أحداث العنف والعمل السياسى والدعاية الانتخابية والدعاية المضادة، وهى الظاهرة التى رصدتها الجمعية فى الانتخابات التشريعية عام 2010، وحتى الآن بدون أدنى تدخل من المجلس القومى للطفولة والأمومة الغير فاعل تجاه تلك القضية.