"جمعية الأحداث" تطالب بإنشاء شرطة للتعامل مع قضايا الأطفال

أوصت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بإنشاء شرطة متخصصة ومدربه للتعامل مع قضايا الأطفال بشكل عام وأطفال الشوارع بشكل خاص ، وإعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا
الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر. جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم السبت عن الجمعية وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، وقالت فيه الجمعية "إن التوصيات الواردة فيه خرجت عن مائدة مستديرة نظمتها الليلة الماضية بمشاركة فريق عمل مشروع "عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول" والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من المشاركين بالمشروع من ناشطي المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الطفل
المصري والمتطوعين بالمشروع ، وقرر المشاركون رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
وقال محمود البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية "إن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على أهمية إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصري وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطي المجتمع المدني المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة ، وضرورة العمل على جعل دور الرعاية دورا
للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلي والحقيقي للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابي يضمن عدم جنوحهم من جديد.
وقال محمود البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن التوصيات شملت ضرورة وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقي بمستوى وأداء الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال ، والعمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة وحال التعامل مع الطفل اعتمادا على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه.
وأوضح أن المشاركين في المائدة المستديرة أوصوا بتضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيا مع النهج الذي سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .. مؤكدا أيضا أهمية وضع
برامج تمكين إقتصادي وقروض صغيرة لأطفال الشوارع بما يضمن تأهيلهم إقتصاديا وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك في مسيرة نهضة الوطن.
وقال محمود البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن المشاركين في المائدة المستديرة أوصوا بضرورة وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم بإعتبارهم مجني عليهم
وليسوا جناه ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم.
وطالب بتكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات في مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والإستفادة من الخبرات المشابهة في مجال التأهيل والتمكين للأطفال في خطر بالدول المتقدمة ، وإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان في وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
كما طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل  وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال وإستغلالهم بأي أشكال الإستغلال سواء في أحداث العنف أو العمل القسري أو العمل السياسي وصولا إلى
القضاء على ظاهرة إستغلال الأطفال في أحداث العنف والعمل السياسي والدعاية الإنتخابية والدعاية المضادة وهى الظاهرة التي رصدتها الجمعية في الإنتخابات التشريعية عام 2010 وحتى الآن بدون أدنى تدخل من المجلس القومي للطفولة والأمومة غير الفاعل تجاه تلك القضية.