المصرية لمساعدة الأحداث ترفع مذكرة ل"قنديل"بقضايا وهموم الطفل المصرى

تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمذكرة للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن مجموعة من قضايا وهموم الطفل المصرى، وهى بمثابة صرخة ونداء إلى حكومة قنديل، لإدراج قضايا الطفل على قمة قائمة اهتمامات وأولويات وزارته.
قال محمود البدوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن تلك المذكرة تضمنت مجموعة من القضايا الخاصة بالطفل ومجموعة من الحلول والتوصيات المقترحة للقضاء على تلك المشاكل وكان منها، ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
طالبت الجمعية بإعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليتة تجاه قضايا الطفل المصرى وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة، وضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد، ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد.
كما أوصت بضرورة وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال،العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة وحال التعامل مع الطفل اعتماداً على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحة وانحرافة.
وضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاة للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضن توافر محاكمة عادلة للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر، ضرورة وضع برامج تمكين اقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بما يضمن تأهيلهم إقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك فى مسيرة نهضة الوطن.
وطالبت بضرورة وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم باعتبارهم مجنيًا عليهم وليسوا جناة ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم.
واقترحت الجمعية تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة فى مجال التأهيل والتمكين للأطفال فى خطر بالدول المتقدمة، و ضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأى أشكال الاستغلال سواء فى أحداث العنف أو العمل القسرى أو العمل السياسى.
وطالبت ضرورة إعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان فى وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر.