جمعية حقوقية ترفع مذكرة بقضايا الطفل لرئيس الوزراء

رفعت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان اليوم الاثنين مذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تضمنت أهم قضايا الطفل ، والمطالبة بضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيا مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وشدد محمود البدوى رئيس الجمعية – فى تصريحات له اليوم – على ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل ، وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لها بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة ، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد.
وأوضح أن المذكرة شملت أيضا ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين ، وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد ، وأهمية العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة وحال التعامل مع الطفل ، اعتمادا على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه.