المصرية لمساعدة الأحداث ترفع مذكرة بقضايا وهموم الطفل لقنديل

تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الأثنين بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من قضايا وهموم الطفل المصرى، والتى وصفتها الجمعية بمذكرة صرخة ونداء لإدراج قضايا الطفل المصرى على قمة قائمة إهتمامات وأولويات وزارته فى المرحلة المقبلة.
وصرح محمود البدوى المحامى و رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن تلك المذكرة تضمنت مجموعة من القضايا الخاصة بالطفل ومجموعة من الحلول والتوصيات المقترحة للقضاء على تلك المشاكل.
وكان من ضمن المقترحات - طبقا لبيان صادر عن الجمعية الإثنين - ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
كما طالبت المذكرة بإعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءه وطهارة اليد والنزاهة .
ولفتت المذكرة إلى ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد ، فضلا عن العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال فى نزاع مع القانون .
وشددت المذكرة على ضرورة وضع برامج تمكين إقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بما يضمن تأهيلهم إقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك فى مسيرة نهضة الوطن.
وكما شددت على ضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل - وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 - والخاص بعمالة الأطفال وإستغلالهم بأى أشكال الإستغلال سواء فى أحداث العنف أو العمل القسرى أو العمل السياسى.