المصرية لمساعدة "الأحداث" ترفع مذكرة لقنديل

تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من قضايا وهموم الطفل المصرى.
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن تلك المذكرة تضمنت مجموعة من القضايا الخاصة بالطفل ومجموعة من الحلول والتوصيات المقترحة للقضاء على تلك المشاكل، وضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة للأطفال؛ تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة، فضلا عن ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا أطفال الشوارع على وجه التحديد، وضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور، بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد.
وطالب أيضاً بوضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال، والعمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة.
أكد محمود بدوى على ضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاة للعمل على قضايا الأطفال فقط، وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضن توافر محاكمة عادلة للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر.
أيضا وضع برامج تمكين اقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بما يضمن تأهيلهم اقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك فى مسيرة نهضة الوطن.
ضرورة وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم.
طالب البدوى ايضا تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة فى مجال التأهيل والتمكين للأطفال فى خطر بالدول المتقدمة.
مع ضرورة تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، وكذا قانون الطفل وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأى أشكال الاستغلال سواء فى أحداث العنف أو العمل القسرى أو العمل السياسى وصولاً إلى القضاء على ظاهرة إستغلال الأطفال فى أحداث العنف والعمل السياسى.
كما يطالب البدوى بضرورة إعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان فى وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر.
وأفاد البدوى بأن الجمعية فى طريقها لإتخاذ خطوات تصعيدية فى حالة إستمرار التهميش والتجاهل لقضايا الطفل المصرى الذى كان ومازال ضحية للعديد من الممارسات التى أضرت به بالغ الضرر والتى يجب أن تتضافر كافة الجهود الحكومية وجهود المجتمع المدنى لبحثها تمهيداً للقضاء عليها.