طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر من حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التى جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصرى وتقديم كافة المتورطين فيها لمحاكمة عادلة وكذا كشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال فى المسيرات والأعمال العنيفة الى تضع الأطفال فى مواضع تشكل خطر داهم عليهم بالمخالفة لقانون الطفل 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 . وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن إزدياد اعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال كوقائع القاء الأطفال من فوق أحد البنايات بمنطقة سيدى جابر بالأسكندرية وواقعة التعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس وكذا وقائع إستغلال الأطفال فى إعتصامات رابعة العدوية أخيراً وليس أخراً ( مسيرة أطفال ضد الإنقلاب ) التى نظمتها جماعة الإخوان بإشارة رابعة العدوية والأطفال حاملى الأكفان ومشروع الشهيد والعديد من المواقع هو آمر خطير جدا ويؤكد بشده على مدى التدهور والإستغلال الذى يتعرض له الطفل المصرى المظلوم فى كافة المواقع والذى تلاقى قضاياه إهمال يكاد يكون متعمد فى العديد من المواضع .
وأقترح البدوى تبنى مؤسسة الرئاسة إستراتيجية محددة فى هذا المجال اولها ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، و . إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتوسيع دوره فى مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمة بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال حماية الطفولة و إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد .
واقترح بوضع برامج تمكين إقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى بما يضمن تأهيلهم إقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة و وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم بإعتبارهم مجنى عليهم وليسوا جناه ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم .