المصرية لمساعدة الأحداث تطالب الببلاوي بوضع قضايا الطفل كأولوية

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التي جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصري، وتقديم كافة المتورطين فيها لمحاكمة عادلة، وكذا كشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال في المسيرات والأعمال العنيفة التي تضع الأطفال في مواضع تشكل خطر داهم عليهم بالمخالفة لقانون الطفل المصرية والقوانين الدولية.
وأكد محمود البدوي المحامى ورئيس الجمعية أنه يجب على الحكومة أن تضطلع بقضايا الطفل المصري التي أخذت في التفاقم وعدم الاكتفاء بالتباكي عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدى واستغلال تجاه الأطفال.
وأوضح البدوي أنه يجب أن تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة إستراتيجية محددة في هذا المجال تتمثل عناصرها فى ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وقال البدوي أنه يجب إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصري وتوسيع دوره في مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمه بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات في مجال حماية الطفولة.
وطالب البدوي بإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد، والعمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلي والحقيقي للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابي يضمن عدم جنوحهم من جديد.
وأضاف البدوي أن العناصر تتضمن أيضا وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال.
وكذلك العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة وحال التعامل مع الطفل اعتمادا على فكرة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافة.
وضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر.
وطالب البدوي بوضع برامج تمكين اقتصادي وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تأهيلهم اقتصاديا وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة.
كما طالبت الجمعية بوضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم باعتبارهم مجني عليهم وليسوا جناه ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم.
وتغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وكذا قانون الطفل وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأي أشكال الاستغلال، وإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة وتفعيلها على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان فى وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال المعرضين لخطر.
وترى الجمعية أهمية تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات في مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة في مجال التأهيل والتمكين للأطفال في خطر بالدول المتقدمة.