طوال عام كامل، حشد الإخوان جهودهم وخططهم وتحركاتهم، من أجل السيطرة على مفاصل الدولة.. كانوا يسابقون الزمن لأخونة كل شىء، وكانت تحركاتهم في دواوين المحافظات الأكثر خطورة. عزلوا كفاءات كثيرة من مناصبها، واختاروا بدلاً عنهم الأهل والعشيرة من أعضاء الجماعة.. عينوهم بلا سابق خبرة وبلا مؤهلات حقيقية، وبلا سند من قانون. وخلال شهور قليلة سيطر أعضاء الإخوان على مناصب مهمة ومفصلية وخطيرة في كل محافظات مصر، ولأن وصولهم لهذه المناصب تم بمنطق القوة، واستقواء بالمنصب الرئاسي الذي استولى عليه الإخوان لمدة عام كامل، لهذا كله انتفضت محافظات مصر كلها طالبة استبعاد كل اخواني تم تعيينه في منصب حكومي بالمجاملة وبالمخالفة للقانون. الدقهلية: الإخوان وضعوا أيديهم على التعليم والصحة والأوقاف والمحليات والشباب المنصورة - محمد طاهر: فور انتهاء السيسي من إلقاء خطابه بعزل مرسي أعلن ثوار الدقهلية تطهير المؤسسات الحكومية والتي قام الإخوان ببسط نفوذهم والهيمنة عليها من خلال تعيين الأهل والعشيرة دون النظر للكفاءة أوالخبرة متخطين اللوائح والقوانين المنظمة للعمل ليحل محلها أهل الثقة من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان. يأتي أولي عمليات التطهير التي أعلن عنها الثوار منصب محافظ الدقهلية والذي أعتلا ه الدكتور صبحي عطية أستاذ التاريخ بكلية آداب المنصورة والمتحدث الإعلامي باسم الأخوان المسلمين بالدقهلية والذي انتدب لعمادة كلية السياحة والفنادق حديثة الإنشاء منذ عام بتدعيم شخصي من قيادات مكتب الإرشاد، ثم جاء قرار تعيينه محافظا للدقهلية خلفا للمعداوي الذي حيث قوبل بالرفض من جميع مواطني الدقهلية نظرا لاتهامه في عدة قضايا بالتحريض علي الضرب من عز عبدالرحمن حفيد سيد قطب وآخرين علاوة علي أنه لا يمتلك الخبرة والكفاءة لإدارة محافظة بحجم الدقهلية، وقد تمت محاصرته في اليوم الأول ومنعه من الخروج أعقبه قيام الثوار مساء الأربعاء الماضي بمنعه من الدخول لمبني ديوان عام المحافظة وحتى تسليم المبني للمستشار العسكري بالمحافظة منذ مساء أمس الأول وقد جاءت أولي قرارات المحافظ بتعيين 35 من ميليشيات الإخوان في وظيفة أمن الديوان بالأمر المباشر بعد رفض شئون العاملين هذا التعيين لمخالفة القوانين واللوائح وعدم الحاجة مما يسبب إهدارا للمال العام وجاء رئيس حي غرب ليستضيف المحافظ الإخواني بمكتبه لإدارة شئون المحافظة شكليا الي أن تم إغلاق جميع مباني الأحياء والمؤسسات الحكومية بالمحافظة. وفي مديرية الصحة بالدقهلية مازال العاملون بها يرفضون العمل تحت مظلة القيادي الإخواني ناجح رضوان أخصائي المسالك البولية بمستشفي دكرنس الذي حصل علي موافقة وزير الصحة لتوليه منصب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الذي يستحق المنصب وعينه محافظ الدقهلية السابق بالفعل اللواء صلاح المعداوي الدكتور عبدالوهاب السيد سليمان وكيل مديرية الصحة كما أن ناجح رضوان لم يشغل أي منصب إداري بداية من المستشفي أو المديرية أو وحدة طب الأسرة ولا يملك الخبرات اللازمة التي تؤهله لهذا المنصب. وقد رفع جميع العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية العديد من الشكاوي لمحافظ الدقهلية ووزير الصحة وتم إرسال العديد من التلغرافات معلنين رفضهم استمرار الأخونة بعد الثورة وخلع الرئيس الإخواني وقد أثبتوا ذلك حيث حملوا الدكتور عبدالوهاب سليمان لمكتبه وفي المقابل غاب عن المشهد الدكتور ناجح رضوان الإخواني عن مكتبه منذ إغلاق مديرية الصحة بالجنازير ورفعت لافتة كتب عليها «لا لأخونة مديرية الصحة». وفي مديرية أوقاف الدقهلية لم يختلف الحال في أخونة المناصب كما في الصحة فقد تم إقصاء الشيخ طه زيادة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية ومستشار الدعوة مرتين الأولي من وكيل وزارة رئيس القطاع الديني بتاريخ 11 سبتمبر 2012 وعودته وكيلا للوزارة ثم في 15 يناير 2013 تم إقصاؤه من وكيل وزارة الي مستشار وهي درجة وظيفية غير موجودة في المديريات الإقليمية والمضحك في الأمر تنصيب أحد المشايخ ويدعي خليل محمد خليل إبراهيم علي درجة «كبير» والذي لا يملك سوي جيرته للرئيس بالشرقية إلا أن وكيل الوزارة المقال طه زيادة قام برفع دعوى قضائية لعودته للعمل إلا أن الوزارة وقفت حائلاً دون رجوع زيادة وقام الإخوان بتنصيب أحد الشيوخ التابعين لهم محمد عز والمنتدب مؤقتاً لمديرية أوقاف الدقهلية قادماً من محافظة بنى سويف ليظل الاضطهاد للشيخ طه زيادة قائما رغم الوقفات الاحتجاجية من الإداريين والدعاة للمطالبة بعودته. وجاءت دعوى الشيخ سعد الفقى مفتش أول الأوقاف ووكيل المديرية والذي تم استبعاده من منصبه ليحل محله الشيخ خليل إبراهيم وكيلاً للمديرية في بداية الأمر، حيث قام الفقى بإقامة دعوى حلت رقم 9988 لسنة 34 ق وحصل علي حكم من القضاء الإدارى بالمنصورة ولم تنفذ الوزارة الحكم. وفي مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تم تزكية أحمد فكرى القائم بعمل مدير عام شرق المنصورة ليعين مدير التعليم العام بمحافظة الدقهلية حيث تم استدعاؤه منذ 21 يوماً إلي مقر الحرية والعدالة وتسلم قائمة لقيادات إخوانية ليتم ترقيتهم لمديرى مدارس ووكلاء إدارات تعليمية ومديرى إدارات ومنهم محمد عبدالعال مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية والباز مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية ويعد أحمد فكرى ممثلاً للخلايا النائمة للإخوان المسلمين، بينما رفض جمال عبدالناصر وكيل وزارة التربية والتعليم الحالى حضور تلك الاجتماعات والتي كان يدعو لها نقيب المعلمين الإخوانى بالدقهلية. وتم تنصيب جمال السيد العصفورى كمدير لإدارة ميت سلسيل التعليمية وهو أحد قيادات الحرية والعدالة وترقية عادل محمد رزق مدرس أول الرياضيات إلي وكيل إدارة طلخا ويعمل أمين مساعد الحرية والعدالة بطلخا، ورماح ناصر مدير الإحصاء بالتربية والتعليم أمين صندوق نقابة المعلمين وحشمت أحمد مصطفى مدير شئون التعليم بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكان يشغل منصب موظف بخدمة المواطنين وهو قيادى بحزب الحرية والعدالة. كما تم تعيين أحمد عبدالسميع مدرس تربية رياضية إلي منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية طناح.. وحسني محمد الخضر قيادى إخوانى كان يعمل بقسم الأشعة تم تعيينه الرئيس المالى والإدارى لمستشفي الجمالية العام. وأكد ربيع الشحات عضو الوفد بالدقهلية أن الأهالى والعاملين بالمستشفي يطالبون باستبعاده نظراً لتحكمه في شئون المستشفى مرضى وعاملين وأطباء كما طالبوا بتطهير واستبعاد أعضاء مجلس إدارة تنمية المجتمع المحلى بالجمالية والذين ينتمون لجماعة الإخوان وجاءوا بعمليات تزوير ومخالفات صارخة تحتاج لردعها. وفي مراكز شباب محافظة الدقهلية كان قرار وزير الشباب بوقف انتخابات جميع مجالس الإدارات في المجالس التي انتهت مدتها أو تم حلها ليحل محلها أعضاء من قيادات الإخوان بتلك القرى والمدن وعلي سبيل المثال مركز شباب ميت كنانة التابع لإدارة منية النصر معقل أمين عام حزب الحرية والعدالة بالدقهلية وبدواى التابعة لإدارة المنصورة معقل رأس نائب الشعب السابق الإخواني طارق قطب. وفي مركز شباب مدينة الرياض التابع لإدارة منية النصر رفض الأهالى أخونة مركز شباب الرياض التابع لإدارة منية النصر والتي لم تجد حلاً من وزير الشباب الذي يصر علي مواصلة السير في السيطرة علي مراكز الشباب لصالح جماعة الإخوان وأعلن فتح باب الترشح في شهر أغسطس 2012 لانتخابات مجلس إدارة جديد عقب انتهاء مدة المجلس الحالى وتم التأجيل إلي 25 سبتمبر 2012 إلا أن أسامة ياسين وزير الشباب أرسل قراراً بوقف الانتخابات لأجل غير مسمى وفتح باب العضوية دون أي ضوابط. السويس: غداً.. مظاهرة شعبية لاستبعاد قائمة إخوانية يتصدرها سكرتير المحافظ ومديرو الشئون المالية والبيئة والإعلام السويس - عبدالله ضيف: احتفل العاملون فى ديوان عام محافظة السويس أول أمس, بعزل الرئيس المخلوع محمد مرسى, مع عشيرته الإخوانية, ونظام حكم المرشد, وتبادل الموظفون التهانى, داخل ديوان عام محافظة السويس, جاءت الاحتفالات, مع استمرار هروب اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى, والمهندس مصطفى زهران, سكرتير عام محافظة السويس الإخوانى, واللذين فرا من مدينة السويس, مساء يوم الاثنين الماضى, إلى مكان مجهول, بعد 24 ساعة من انفجار بركان غضب الشعب المصرى, لخلع مرسى وزمرته, وبعد ساعة واحدة من منح القوات المسلحة المصرية, مهلة 48 ساعة لمرسى, أمر محافظ السويس قبل هروبه, بإلغاء اجتماع الجهاز التنفيذى الشهرى, والذى كان مقرراً انعقاده برئاسة المحافظ, فى سابقة فريدة, حيث كان يحرص المحافظون المتعاقبون, منذ سنوات طويلة, على عقده فى موعده المحدد, يوم الثلاثاء الأول من كل شهر, للنظر فى مشكلات المحافظة المختلفة. وأعلن العاملون فى ديوان عام محافظة السويس, والأحياء والمشروعات والإدارات التابعة, خلال احتفالاتهم بخلع مرسى, وتأييدهم لمطالب المواطنين والثوار بالسويس, إقالة واستبعاد اللواء سمير عجلان, محافظ السويس الإخوانى, والمهندس مصطفى زهران, سكرتير عام محافظة السويس الإخوانى, وإنهاء إخونة ديوان عام محافظة السويس والأحياء والمشروعات والإدارات التابعة له, والمديريات الخدمية, واستبعاد المعينين من جماعة الإخوان المسلمين, الذين عينهم المحافظ فى العديد من المناصب المهمة, كسكرتير محافظ السويس, ومدير عام إدارة الصحافة والإعلام بديوان المحافظة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام جهاز شئون البيئة والإخوان من أعضاء لجنة توزيع شقق المحافظة, بالإضافة إلى طوابير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين, فى العديد من المناصب الهامة, وهدد العاملون, بتنظيم مظاهرة احتجاجية, غداً الأحد, للمطالبة باستبعاد المعينين من جماعة الإخوان المسلمين, من ديوان عام محافظة السويس, والمشروعات والإدارات التابعة, والمديريات الخدمية. المنيا: 100 قيادة إخوانية علي رأسهم وكيل وزارتي التعليم والأوقاف المنيا - أشرف كمال: طالبت القوى الثورية والأحزاب السياسية والمدنية والحركات والائتلافات الشبابية بالمنيا المجلس العسكرى والرئاسى المؤقت للبلاد عقب إقالة وعزل الرئيس السابق محمد مرسى بضرورة عزل 100 قيادة إخوانية قام الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا الإخوانى والمعزول (شعبيا) بتعيينها بالمخالفة للوائح والتعليمات والقانون المعمول به فى هذا الشأن، حيث لم يعلن الحاجة الي المعينين ولم تمر عبر مسابقة تخضع لإشراف سكرتير عام المحافظة ووزير الحكم المحلى حيث تم تسكين كوادر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فقد قام محافظ المنيا المعزول بنقل مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن وتعيين بدلا منه محمد دياب متخطيا بذلك عدة درجات وظيفية لكونة (إخوانيا) وكذلك نقل الدكتور مدحت شكرى وتعيين الدكتور محمد أبوالدهب بدلا منه والذى كان يعمل مديرا عاما للتأمين الصحى لنفس السبب أيضا (إخوانى). وكذلك الحال تم نقل محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم للعمل بديوان الوزارة وتعيين محمود مبروك بدلا منه متخطيا بذلك 8 درجات وظيفية حيث تم نقله من وكيل مدرسة بمركز بنى مزار إلى وكيل وزارة بالمنيا. كما تم نقل محمد عز وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا وتعيين بدلا منه مدحت عبد العزيز أحد قيادات جماعة الإخوان وذلك لإحكام السيطرة على أئمة المساجد وخطباء الجمعة والتى كانت تسخر لصالح الجماعة فى انتخاباتهم وتظاهراتهم الحاشدة والدعوة لتمرير قوانين واستفتاءات تخص صالح الجماعة فقط تحت مسمى (انصروا رجال الله) وكذلك تعيين المحامى يدعى عمر على إبراهيم القيادى الإخوانى لمنصب رئيس ومركز مدينة دير مواس وطارق عبدالسلام محام وقيادى إخوانى للعمل نائبا لمركز ومدينة بنى مزار وحمدى صلاح الدالى ضابط جيش متقاعد دون أن يكون لهم سابقة تعيين بالعمل في الأجهزة التنفيذية والمحلية. ودون المرور بعدة قنوات شرعية منها الإعلان عن مسابقة يخضع لها الجميع واختيارات كفاءات وتكون جميعها تحت إشراف سكرتير عام المحافظة ثم ترفع جميع النتائج لوزير التنمية المحلية للتصديق عليها. كما تم تعيين عدة مستشارين للعمل بالمديريات، حيث تم تعيين محمد رمضان المحامي للعمل مستشارا لشئون مديرية التموين. وأحمد شحاتة أحمد مدرس تربية رياضية بعقد مؤقت بمدرسة طوة (إخوانى) للعمل مستشارا للتواصل الإعلامى بالمحافظة وأحمد ناجى محمود خليل للعمل مستشارا إعلاميا للاجتماعات والمؤتمرات دون أن تكون له سابقة العمل فى المجال الإعلامى. كما قام المحافظ بتعيين المهندس جمال عيد أحمد مستشارا لمديرية الإسكان والطرق وعبدة اللبان مدير عام مستشفيات المنيا ضمن طاقم مستشاري بشئون الصحة ثم تمت ترضية حزب الوسط وتم تعيين أحمد عبد السلام مشرفا عاما على مصنع التغذية المدرسية. كما طالبت القوى الثورية بعزل أعضاء المكتب الفنى والذى عينه المحافظ وهم: الدكتور عبده اللبان مدير عام المستشفيات الجامعية ويضم الدكتور مصطفى محمد على والدكتور وائل طلعت والدكتور كمال الفولى والدكتور علاء محمد والمهندس محمد راضى الببلاوى لرئاسة المكتب الفنى والدكتور محمد عبد العزيز مسئول لجنة السياحة والمهندس محمد مصطفى والدكتور محيي عزام مسئول لجنة الطاقة والتموين والدكتور وائل طلعت والمهندس وائل قطب للاستثمار والدكتور حسن على والدكتور حسام فايز للإعلام والدكتور علاء محمد مصطفى والدكتور ندى عاشور مسئولا لشئون البيئة. والمهندس محمد راضى الببلاوى ويوسف الشريف بالإصلاح المؤسسى والإدارى والدكتور زين محمد شحاتة والدكتور ناصر غبيش للتعليم والمهندس عبدالحكيم عبد اللاه والمهندسة أحلام يحيي مسئولا بلجنة الإسكان والزراعة والدكتور منيسى ميكائيل ودكتور إبراهيم زنونى والمهندس عماد الدين يوسف مسئولا بلجنة الزراعة والرى والمهندس حسين سعد والدكتور بهاء الدين أبو بية مسئولا بلجنة النقل والمواصلات وياسر محروس والدكتور جمال الهلالى بلجنة الصحة وطارق على محمد ووجدي عبد الحليم بلجنة المحاجر والمساحة وغادة مازن وإجلال على بلجنة المرأة والطفولة وفولى كامل و محمد صابر بالخطة والموازنة ومهران أمين مهران وأحمد حسن عارف للمالية والدكتور جمال فخري ومنتصر رجب للدعم المجتمعى. وتقدم صلاح البدري ناشط سياسى بمذكرة احتجاجية للنيابة الإدارية ضد وكيل وزارة التعليم ومحافظ المنيا المعزول وذلك احتجاجاً علي أخونة القطاع التعليمي وإقصاء قيادات تعليمية مشهود لها بالكفاءة. حيث ذكرت المذكرة غياب الشفافية في تعيين تلك القيادات الذي وكان من المفترض إعلان الحاجة الي شغل مناصب المديرين والوكلاء لهذه الوظائف، وأشارت المذكرة إلي أن هناك خللاً قانونياً واضحاً في قرارات التعيين، وهو أن بعض القيادات ممن شلمهم قرار التعيين يعملون مدرسين، وشرط المسابقة أن يكون مدير مرحلة علي الأقل الأمر الذي يثير شبهة المجاملة والتحيز، خاصة أن من شملهم الاختيار جميعاً ينتمون لحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن محافظ المنيا المخلوع والمعزول شعبيا قد بطلت قراراته لكونها لم تمر عبر القنوات القانونية. حيث صدر الأمر التنفيذى رقم 100 بتاريخ 5 مايو 2013 على الأمر الإدارى الصادر من محمود مبروك، وكيل وزارة التربية والتعليم بتاريخ 19 مايو وتضمن بنده الأول إلغاء ندب وكلاء الإدارات التعليمية للتعليم الأساسى والتعليم الثانوى ومديرى الإدارات المنتدبين والعودة إلى وظائفهم الأصلية، والثاني استعانت بالإخوان للعمل وكلاء للتعليم الأساسى بالإدارات المختلفة وشملت القائمة: طاهر محمد لطفى (العدوة)، وشندى أحمد عبدالمطلب (مغاغة) وناجى محمد عبد الغنى (بنى مزار ) وعيد حمدى محمد محمد (مطاى) ومجدى محمد عبدالله (سمالوط) وممدوح محمد محمد على (المنيا) وإبراهيم عبدالله إبراهيم (أبوقرقاص) وفاطمة عبد العظيم محمد (ملوى ) وسمير كامل محمد مؤمن (ديرمواس). وجاء فى البند (ثالثا) بالأمر الإدارى ندب عدد من الشخصيات للعمل كوكلاء للتعليم الثانوى وجميعهم قيادات إخوانية وهم منتصر أنور عثمان لمركز (العدوة) ومحمد أحمد منتصر ل(مغاغة) وعادل عبدالمعز محمد حسن (بنى مزار) ومحمد إبراهيم عبدالجواد (مطاى) وعثمان على محمد (سمالوط) وسوزان طه محمود الصواف (المنيا) ومحمد عبدالعاطى محمد (أبوقرقاص) وعلاء عثمان مهنى (ملوى) وأيمن أحمد عطا (ديرمواس). كما كلف السيد عبدالنعيم محمد أبوزيد للعمل مديراً عاماً لإدارة المنيا التعليمية، وناهد السيد أحمد للعمل مديرا لإدارة العدوة التعليمية، ولم يكتف وكيل الوزارة بذلك بل ألغي ندب مديرى الإدارات التعليمية ويعودون إلى سابق وظائفهم مع ندب الأسماء التالى ذكرها للعمل كمديرى إدارات تعليمية. كما استغاث بمجموعة أخري للعمل كمديري إدارة تعليمية بالمراكز وشملت القائمة: شعبان عبدالباسط جاد مديراً لإدارة (مغاغة) وحسن دسوقى عبد المجيد (بنى مزار) وإسماعيل ثروت عبد الفتاح (مطاى) ورجب توفيق داود (سمالوط) وعبدالمجيد خليفة (أبوقرقاص) وعلى أحمد محمد نفادى (ملوى) وعاطف صالح محمد موسى (ديرمواس) وألغي قرار ندب جميع مديرى الإدارات السابقين والعودة إلى سابق عملهم ووظائفهم. وطالب محمد مختار منسق عام حركة تمرد ومحمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بالمنيا بضرورة الإسراع فى عزل تلك القيادات الإخوانية والتى من السهل أن تعمل على التخريب والإفساد بمختلف المصالح الحكومية انتقاما لعزل الرئيس السابق محمد مرسى ولكونها أيضا غير قانونية.
