25 يناير .. وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات التى شهدت تغييراً بعد الثورة .. وخاصة بعد قيام "غنيم" ب"أخونة التعليم"

تأثرت وزارة التربية والتعليم والتى تعتبر من الوزارات المهمة فى الدولة كغيرها من الوزارات والأجهزة والمؤسسات بالتغييرات التى حدثت أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، حيث تعاقب على الوزارة 4 وزراء عقب الثورة كان أول وزير تسلم الوزارة بعد الثورة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتم تكليفه بأداء مهام الوزير مؤقتاً خلفاً للدكتور أحمد زكى بدر والذى تولى منصبه منذ 3 يناير 2010 وحتى تكليف الفريق احمد شفيق فى 29 يناير 2011 كرئيس لحكومة تسيير الأعمال اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
قام هانى هلال وزير التعليم العالى بالأعمال الإدارية بالوزارة ولم يتخذ أية قرارات أثناء تلك الفترة وخاصةً ان الوزارة كان قد شهدت توترًا شديدًا ومزيدا من الاعتصامات والاحتجاجات في عهد بدر والذي كان يديرها بقبضة من حديد حتى شبهها البعض بأنها وزارة اخري للداخلية تيمنا بوالده زكى بدر وزير الداخلية الاسبق.
قام شفيق باختيار الدكتور احمد جمال موسى وزيرا للتربية والتعليم والذى عمل أستاذ القانون المالي والاقتصادي والتشريع الضريبي والمالية العامة والذى شغل نفس المنصب في ثلاث وزارات سابقة وهى نظيف وشفيق وشرف لكن السياسات المتغيرة والتيارات العنيفة حالت دون تحقيق اهدافه فى تطوير التعليم في مصر..كان لموسى رؤية خاصة تتخطي التعليم وصولا إلي الاصلاح المؤسسي والضريبي في مصر.
ففي حكومة الفريق شفيق بعد تنحي الرئيس السابق كان وقتها وزيرا للتربية والتعليم ثم وزيرا للتعليم العالي لمدة اسبوعين فقط اتخذ فيها قرارات وصفها الجميع بالجريئة منها قرارات طرد أمن الدولة من الجامعات وإخراج الحرس الجامعي وحل اتحاد الطلاب بالجامعات وتم ذلك بالتعاون مع رئيس الوزراء.
تم اختيار الدكتور عصام شرف فى 3 مارس 2011 وتكليفه بتشكيل الحكومة والملقبة بحكومة الثورة عقب احتجاجات ومطالب ثورية بإقالة شفيق من منصبه بقرار من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري بتشكيل الحكومة قام باختيار أحمد جمال موسى وزيرا للتربية والتعليم للمرة الثانية.
قال موسى فى تصريحات سابقه إن حكومة شرف كانت تتبني أفكارا هادفة لتطوير التعليم ولكن وقعت عقبة كبري أثناء التنفيذ بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي وكان حرجا للغاية ولم يكن مستقرا رغم أن الحكومة أيدت المعونات ومنها زيادة تمويل التعليم وبدأ الجو العام مشجعا في الحكومة ولكن للأسف الشديد كان وزير المالية مضطرا ألا يلبي هذه الطلبات بسبب ظروف عاجلة وقاسية ، واستمر في حكومة شرف حتى تقدم باستقالتها في 21 نوفمبر 2011 بعد مزيد من الاعتصامات ضد أداء الحكومة .
وفى 7 ديسمبر 2011 تم تكليف الدكتور الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة والذي وقع اختياره فيها على الدكتور جمال العربى وزيرا للتعليم وكان الوزير الوحيد المتخصص فى التربية والحاصل على بكالوريوس علوم وتربية قسم الرياضيات تدرج في المناصب التعليمية من بداية السلم التعليمي، حيث عمل معلما لمدة 19 عاما ثم موجها لمدة 5 سنوات ،ووكيل إدارة بنها التعليمية ثم مدير مديرية تعليمية إلى أن تدرج في التسلسل الوظيفي، في الوقت الذي كان فيه حزبا الحرية والعدالة والنور يتطلعان إلى الحقيبة لتنفيذ مشروع النهضة.
عرف عنه شخصية قليلة الصراعات ، استطاعت خوض تجربة امتحانات الثانوية العامة، وسط جو سياسى كاد يعصف بإتمامها، رغم التخوفات والمطالب بتأجيل الامتحانات اثناء حالة الغليان والإضرابات والاضطرابات فى التحريرتولى المنصب وكان أمامه عدد من الملفات من اهمها إضرابات المعلمين بشأن مشروع قانون الكادر.
اختيار العربى أحدث حالة من الانقسام ما بين مؤيد ومعارض بين المعلمين وخاصة بعد ان كان بدأ فى خوض انتخابات نقابة المعلمين الأخيرة وتنازل عنها ، والذى فاز فيها بالنصيب الأكبر جماعة الإخوان، وتردد حينها أنه يتطلع إلى البقاء فى منصبه بتلك الخطوة ، ليواجه منافسيه من قيادات لجنة التعليم فى حزب الحرية والعدالة، على رأسهم الدكتور محمد محمود، مسئول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الدكتور شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم فى مجلس الشعب المنحل.
تعرض العربى الى محاولات للتشويه أمام وسائل الإعلام أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل الموظفين بالوزارة عندما حاولوا اقتحام القاعة ، وكان هذا يتزامن مع اقتراب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأيام قليلة، الأمر الذى جعله يقر بوجود مؤامرة داخلية للإطاحة به.
تم إقرار مشروع الثانوية العامة الجديد وعودتها إلى سنة واحدة فقط والذى مؤكداً أن مطلب الغاء مرحلتى الثانوية العامة والعودة الى نظام السنة الواحدة للتخفيف على كاهل الاسرة المصرية من أعباء الدروس الخصوصية.
وبعد 7 شهور فقط من توليه منصبه تقدمت حكومة الجنزورى والمسماة بحكومة الإنقاذ الوطنى باستقالتها للمشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة والإخوان المسلمين منصبه كرئيس للجمهورية واستمرت حكومة الجنزورى مؤقتا حتى تم تكليف الدكتور هشام قنديل برئاسة الحكومة فى الاول من اغسطس 2012 .
قام الدكتور قنديل باختيار الدكتور ابراهيم غنيم وزيرا للتربية والتعليم والذى كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس عميد كلية التربية فرع السويس والذى بالفعل شهدت الوزارة فى عهده تغييراً كبيراً يوصف بأكبر تغيير للوزارة بعد الثورة والذى اسماه البعض " أخونة التعليم "
أثار كثيرا من اللغط والغموض حيث نفى فى بداية عمله انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين ثم أكد ذلك فى تصريحات أخرى أن الوزارة لن تتبنى فكرا سياسيا معينا فى تلميح لجماعة الإخوان المسلمين ثم بدأ فى عملية إحلال لكل القيادات بالوزارة بدعوى وجود فساد مالى وإدارى فى بعض القطاعات وأثناء عملية الإحلال هذه قام بتصعيد صف ثان وتعيين قيادات ممن ينتمون للجماعة واتهمه البعض بأخونة الوزارة والمناهج التعليمية والتى شهدت ايضا تعديلا فى بعض المقررات رغم نفيه لذلك
وكشفت نقابة المعلمين المستقلة فى تقريرها السنوى التى تصدره عن أحوال المعلم المصرى والذى اكدت فيه بالأسماء عن الشخصيات التى تم تصعيدها فى الوزارة والمديريات الحكومية فى المحافظات والتى تنتمى لجماعة الإخوان كشف تقرير لنقابة المعلمين المستقلة عن قائمة بأسماء القيادات الإخوانية الجديدة بوزارة التربية والتعليم
المهندس عدلى القزاز صاحب مدارس المقطم الدولية للغات، مستشار الوزير لتطوير التعليم، والقيادى بحزب الحرية والعدالة.
محمد السروجى القادم من رئاسة مجلس إدارة مجمع للمدارس الخاصة بالمحلة الكبرى ليشغل منصب المتحدث الرسمى باسم الوزارة.
أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب.
والدكتور مجدى بخيت أستاذ الهندسة القادم من ألمانيا لتولى منصب رئيس قطاع التعليم الفنى.
المهندس عمر عبدالله مستشارا هندسيا للوزير، والدكتور عماد البقلى مستشار الوزير للتعاون الدولى.
أشرف عبدالفتاح خلف مدرس التربية الرياضية ابن كفر البطيخ بدمياط الذى تم انتدابه كرائد لاتحاد الطلاب.
كما تم انتداب محمد فؤاد جاد الله داخل ديوان عام وزارة التعليم، كمستشار قانونى له، بدلا من المستشار يحيى الدكرورى الذى تم استبعاده منذ أسابيع عن الوزارة دون إبداء أى أسباب وأصبح أحد الركائز الإخوانية الجديدة فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
مستشارو المواد داخل الوزارة ، تعيين المهندس محمد مبروك مستشار الوزير للتربية الزراعي
انتداب مدرسة لغة إنجليزية من محافظة بورسعيد لتقوم بمهام مستشار اللغة الإنجليزية بالديوان لكونها زوجة أحد قيادات حزب الحرية والعدالة ببورسعيد.
محمود درويش مدير إدارة المخازن والمشتريات بالوزارة ، طارق الفيل بإدارة الشئون القانونية ، وطاقم سكرتارية المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم والمكون من 4 موظفين على رأسهم محمد الضوى ورضا حسين،من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
أما المديريات كان لها نصيب ايضاً فى اخونتها حيث اصدر قرارات بتعيين الإخوانى حمدى عبدالحليم الذى تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية، التى تشرف عليها الوزارة.
تم تعيين سعد السيد أحمد الشربينى مدير عام التعليم الفنى بمديرية التعليم بدمياط والذى تم انتدابه مديرًا للمديرية بدمياط، وهو المعروف بانتمائه للإخوان وكان من الداعمين للجماعة فى انتخابات النقابة وكافة الانتخابات والاستفتاءات، واستغل منصبه الجديد فى تخصيص مكتب لشقيقه الذى كان يعمل موظفا بأمن بالمديرية ليظل جالسا على مكتب بجوار شقيقه دون عمل محدد.
وكذلك انتدب الشربينى شقيقه الآخر المدرس بإدارة فارسكور ليتم تعيينه بمنصب فى إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية.
وفى دمياط تم تصعيد محمد الفلاحجى موجه الدراسات الاجتماعية المنتدب ليصبح مديرا عاما للعلاقات العامة بالمديرية.
تم تعيين الدكتور إبراهيم السمان عضو الجماعة مديرا لإدارة دمياط التعليمية ، وفى محافظة الشرقية تم تعيين الإخوانى أحمد عبدالمقصود المشرف على المدارس القومية العربية الخاصة موجه أول بإدارة كفر صقر التعليمية.
ومن المحتمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصعيد الدكتور عبدالحميد كامل القيادى الإخوانى بمركز ديرب نجم ليصبح مديرا عاما للإدارة التعليمية بديرب نجم.
وفى نفس الإدارة تم تعيين قبارى عبدالعال عبدالفتاح مديرا لإدارة التعليم الابتدائى.
وفى الإسكندرية تم تصعيد القيادى الإخوانى حسن العيسوى أمين صندوق نقابة المعلمين، ليصبح مديرا لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية.
وشهدت الاسكندرية تصعيد الإخوانى المعروف محمد السمنى مديرا لإدارة إدكو التعليمية، والذى بدأ عهده بالصدام مع معلمى إدكو، وتم إرسال العديد من الشكاوى ضده لمدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، وأبرزها قيامه بانتداب عدد كبير من المعلمين والتربويين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين ليقوموا بأعمال المتابعة والإشراف على المدارس التابعة للإدارة.
وفى المنيا قام الوزير إبراهيم غنيم بندب ممدوح مبروك، وكيل إدارة التعليم بمركز بنى مزار بالمنيا للقيام بأعمال وكيل المديرية بالمحافظة، بدلًا من محمود وهدان، الذى تم نقله مديرا للإدارة المركزية للخدمات التربوية بديوان عام الوزارة، ثم أصدر قرارا بندبه القيام بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلق محمد رسلان، معلم بإدارة بنى مزار، على قرار تعيين وكيل المديرية الجديد بأن تعيينه تم بالمخالفة لنص المادة الخامسة من القانون 139 للتعليم، والتى تنص على أن من يعين على منصب مدير مديرية، لا بد وأن يكون على درجة وكيل وزارة لمدة عام على الأقل، بينما مبروك المقرر تعيينه كان قائمًا بأعمال مدير مدرسة بمركز بنى مزار
ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن مؤخراً وجه غنيم دعوة الى عدد من الأحزاب السياسية لمشاركة التعليم فى وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى وكان معظم الحاضرين فى الاجتماع من الإسلام السياسى وتجاهل دعوة الاحزاب الكبرى مثل التجمع والناصرى والدستور مما أثار حفيظة البعض من الذين حضروا الاجتماع ووسط اتهامات رسمية بأخونة الوزارة .
Comment *