تعويضات الأمم المتحدة.. حرب الخليج الثانية!

بعد غزو العراق للكويت عام 1989، نزح أكثر من نصف مليون مصري عائدا من الكويت إلي القاهرة، فئات مختلفة من العمال، منهم الموظف لدي حكومة الكويت ومنهم عمال المهن المختلفة، ومنهم أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون الشركات التجارية، مخلفين وراءهم منازلهم وما تحتويه من أثاث وسياراتهم ووظائفهم وأموالهم في البنوك وكل ما يمتلكون بعد أكثر من ستة أشهر، أعدت وزارة القوي العاملة ثلاثة أنواع من الاستمارات، هي »أ، ب، ج« علي أن تخص الاستمارة »أ« كل العاملين الذين تركوا وظائفهم لدي حكومة الكويت، وقدرتها الأمم المتحدة بستة عشر ألف دولار، إلا أن الحكومة لم تنفذ.
هذا حرفيا وعدلت بما يتمشي مع منطق النهب والسرقة فقامت بفعل الآتي:
1- بعد أن وصلت قيمة هذه الفئة من أموال وتم ايداعها بالبنك المصري المركزي، لم يتم صرفها إلا بعد سنة كاملة من تاريخ ايداعها، أي عام 1992.
2- قامت الحكومة بصرف أول دفعة لكل من يستحق ومستوفي الشروط للفئة »أ« بما يعادل ثمانية آلاف جنيه مصريا، تلتها دفعة أخري مثيلتها بعد سنة ليكون المجموع ستة عشر جنيها مصريا وتكون السرقة تمت كالآتي:
أ- بعد أن كان كل فرد يستحق ستة عشر ألف دولار، تم استبدالها بالجنيه المصري بعد ثلاث سنوات من ايداعها بالبنك مختصرة بستة عشر ألف جنيه مصري.
ب- أما السرقة الثانية، هي أن القيمة التي تم صرفها بعد مرور ثلاث سنوات ايداع في البنك المركزي المصري، أصبحت عبارة عن أرباح هذه الأموال المودعة، أما رأس المال الأساسي الذي حصلته الحكومة التي يمثلها عاطف عبيد ووزير خارجيتها عمرو موسي ووزير القوي العاملة العماوي وعلي رأسهم كبيرهم الذي علمهم السحر »مبارك« رأس المال هذا بالدولار الأمريكي هو ما تم نهبه وتقسيمه علي أفراد العصابة.
3- في سنة 1994 تم صرف الفئة »ب« لمن هو مستوفي للشروط التي تتلخص في أن يكون ليس لديه منزل أو أثاث حكومي خصصته له حكومة الكويت مثل بعض المدرسين وبعض الأطباء وكذلك القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين وأساتذة الجامعة.
4- أما بالنسبة لكل هؤلاء الفئات من التخصصات السابقة، ولديه منزل خاص بالايجار وكل ما يحتويه هذا المنزل علي نفقته الشخصية من أثاث وأدوات كهربائية وما يمتلكه من ذهب إذا وجد وسيارات وأموال في البنك وأي ممتلكات شخصية ولديه مستندات تثبت حقه في ذلك كان قد تم إرفاقها بالاستمارة »ب«، فيكون له الحق في القيمة التي خصصتها له الأمم المتحدة بعد اطلاعها علي المستندات التي بها تختلف قيمة ما يصرف لكل مواطن عن الآخر، فهناك من صرف بالجنيه المصري بعد تدويل هذه الأموال، وبعد صرفها بالجنيه، وهناك من لم يتم الصرف له بحجة فقدان عدد هائل منها عند الذهاب بها إلي الأمم المتحدة، وهذه الفئة »ب« أقلها ثلاثون ألف دولار وأقصاها مائتان وخمسون ألف دولار، تم اختصارها لمن صرفت إليهم بالجنيه المصري وفائض الربح وهنا كانت السرقة الكبري، فالمفروض أن تصرف هذه الأموال بالدولار، فلك أن تري بأم عينيك مدي البشاعة في النهب والسرقة، وياليتهم اكتفوا بذلك، إلا أن الطامة الكبري هي.
5- افتعال الحكومة ضياع ثلاثين ألف استمارة عند سفرها إلي الأمم المتحدة وهذا ما أدلت به وزارة القوي العاملة لكل من لم يتم له صرف قيمة الاستمارة »ب« من أمثالي الذين لجأوا إلي منظمة حقوق الإنسان بالقاهرة منذ عام 1995 وكذلك إلي وزارة القوي العاملة بعد أن تستقبل الشكاوي المقدمة لوزارة الخارجية من أصحاب الحقوق المنهوبة إلا أن وزارة الخارجية ولا وزارة القوي العاملة ولا منظمة حقوق الإنسان قامت برد فعل ايجابي تجاه هؤلاء المظلومين.
6- أما عن الفئة »ج« فهي الاستمارة الخاصة برجال الأعمال الذين يمتلكون الشركات بالكويت، والذين بلغت تعويضاتهم بالملايين، بالجنيه المصري من فائض الأرباح، وبعضهم من لم يتم صرف التعويضات لهم حتي الآن مثل الفئة »ج« والذين فقدت أيضا الاستمارات الخاصة بهم لتكتمل الدائرة ويصبح ما تم سرقته بالدولار حوالي ثلاثة مليارات دولار استولت عليها عصابة علي بابا والأربعين حرامي.
7- لذلك نحن نطالب بتوقيف كل من المسئولين الأربعة المذكورين أعلاه، حاكم الدولة السابق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالي والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في ذلك الوقت ورئيس الوزراء ووزير القوي العاملة لمعرفة الأسباب التي أدت لسرقة المليارات الثلاثة والتي كانت سببا في عدم تعويض ستة وثلاثين ألف مواطن صالح فقدوا وظائفهم وبعضهم توفاهم الله من شدة الصدمة، والكثير أصيبوا بالشلل، ومنهم من فقد زوجته وأبناءه أثناء عودتهم الاضطرارية إلي القاهرة عن طريق البر.
8- وبناء عليه قمنا بعمل استمارة تحتوي علي البيانات اللازمة لملئها والتوقيع عليها موافقة من المواطن الذي لم يصرف أي فئة من الفئات الثلاث، علي أن نقوم بدورنا برفع قضية علي المسئولين السابق ذكرهم الذين كانوا يمثلون النظام في ذلك الوقت.
9- استمارة البيانات هذه موضوعة علي موقعنا الآتي:
نأمل من كل مواطن له الحق في التعويضات ولم يصرفها حتي الآن، ألا يتردد في ملء البيانات المطلوبة منه علي الموقع والتوقيع بالموافقة علي رفع القضية لمحاسبة الذين نهبوا هذه الأموال ومطالبتهم بإعادتها.
https://sites.google.com/site/khawtirhh/home