تعويضات الأمم المتحدة ، لحرب الخليج الثانية ....!

بعد غزو العراق للكويت عام 1989 ، نزح أكثر من نصف مليون مصرى عائدا من الكويت الى القاهرة ، فئات مختلفة من العمال ، منهم الموظف لدى حكومة الكويت ، ومنهم عمال المهن المختلفة ، ومنهم أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون الشركات التجارية ، مخلفين ورائهم منازلهم وما تحتويه من أثاث وسيراتهم ووظائفهم وأموالهم فى البنوك وكل ما يمتلكوا .
بعد أكثر من ستة أشهر ، أعدت وزارة القوى العاملة ثلاثة أنواع من الأستمارات ،هى ( ا ، ب ، ج ) على أن تخص الأستمارة ( ا ) كل العاملين الذين تركوا وظائفهم لدى حكومة الكويت ،وقدرتها الأمم المتحدة بستة عشر ألف دولار ، الا أن الحكومة لم تنفذ هذا حرفيا وعدلت بما يتمشى مع منطق النهب والسرقة فقامت بفعل الآتى :
1 بعد أن وصلت قيمة هذه الفئة من أموال وتم ايداعها بالبنك الصرى المركزى ، لم يتم صرفها الا بعد سنة كاملة من تاريخ ايداعها ، أى عام 1992 .
2 قامت الحكومة بصرف أول دفعة لكل من يستحق ومستوفى الشروط للفئة ( أ ) بما يعادل ثمانية آلاف جنيها مصريا ، تلتها دفعة أخرى مثيلتها بعد سنة ليكون المجموع ستة عشر جنيها مصريا وتكون السرقة تمت كالآتى :
أ بعد أن كان كل فرد يستحق ستة عشر ألف دولار ، تم استبدالها بالجنيه المصرى بعد ثلاثة سنوات من ايداعها بالبنك مختصرة بستة عشر آلاف حنيه مصرى .
ب أما السرقة الثانية ، هى أن القيمة التى تم صرفها بعد مرور ثلاثة سنوات ايداع فى البنك المركزى المصرى ، أصبحت عبارة عن أرباح هذه الأموال المودعة ، أما راس المال الأساسى الذى حصلته الحكومة التى يمثلها عاطف عبيد ووزير خارجيتها عمرو موسى ووزير القوى العاملة العماوى وعلى رأسهم كبيرهم الذى علمهم السحر"مبارك" رأس المال هذا بالدولار الأمريكى هو ماتم نهبه وتقسيمه على أفراد العصابة .
3 فى سنة 1994 تم صرف الفئة (ب ) لمن هو مستوفى الشروط التى تتلخص فى أن يكون ليس لديه منزل أو أثاث حكومى خصصته له حكومة الكويت مثل بعض المدرسين وبعض الأطباء وكذلك القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين وأساتذة الجامعة .
4 أما بالنسبة لكل هؤلاء الفئات من التخصصات السابقة ، ولديه منزل خاص بالأيجار وكل مايحتويه هذا المنزل على نفقته الشخصية من أثاث وأدوات كهربائية وما يمتلكه من ذهب اذا وجد وسيارات وأموال فى البنك وأى ممتلكات شخصية ولديه مستندات تثبت حقه فى ذلك كان قد تم ارفاقها بالأستمارة ( ب ) ، فيكون له الحق فى القيمة التى خصصتها له الأمم المتحدة بعد اطلاعها على المستندات التى بها تختلف قيمة مايصرف لكل مواطن عن الآخر ، فهناك من صرف بالجنيه المصرى بعد تدويل هذه الأموال، وبعد صرفها بالجنيه ، وهناك من لم يتم الصرف له بحجة فقدان عدد هائل منها عند الذهاب بها الى الأمم المتحدة ، وهذه الفئة ( ب ) أقلها ثلاثون ألف دولار وأقصاها مائتي وخمسون ألف دولار ، تم اختصارها لمن صرفت اليهم بالجنيه المصرى وفائض الربح وهنا كانت السرقة الكبرى ، فالمفروض أن تصرف هذه الأموال بالدولار ، فلك أن ترى بأم عينيك مدى البشاعة فى النهب والسرقة ، وياليتهم أكتفوا بذلك ، الا أن الطامة الكبرى هى .
5 افتعال الحكومة ضياع ثلاثون ألف استمارة عند سفرها الى الأمم المتحدة وهذا ما أدلت به وزارة القوى العاملة لكل من لم يتم له صرف قيمة الأستمارة ( ب ) من أمثالى الذين لجؤا الى منظمة حقوق الأنسان بالقاهرة منذ عام 1995 وكذلك الى وزارة القوى العاملة بعد أن تستقبل الشكاوى المقدمة لوزارة الخارجية من أصحاب الحقوق المنهوبة الا أن لا وزارة الخاجية ولا وزارة القوى العاملة ولا منظمة حقوق الأنسان قام برد فعل ايجابى تجاه هؤلاء المظلومين .
6 أما عن الفئة (ج ) فهى الأستمارة الخاصة برجال الأعمال الذين يمتلكون الشركات بالكويت ، والذين بلغت تعويضاتهم بالملايين ، بالجنيه المصرى من فائض الأرباح ، وبعضهم من لم يتم صرف التعويضات لهم حتى الآن مثل الفئة ( ج ) والذين فقدت ايضا الأستمارات الخاصة بهم لتكتمل الدائرة ويصبح ما تم سرقته بالدولار حوالى ثلاثة مليارات دولار استولت عليها عصابة على بابا والأربعين حرامى .
7 لذلك نحن نطالب بتوقيف كل من المسؤلين الأربعة المذكورين أعلاه ، حاكم الدولة السابق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالى والذى كان يشغل منصب وزير الخارجية فى ذلك الوقت ورئيس الوزراء ووزير القوى العاملة لمعرفة الأسباب التى أدت لسرقة المليارات الثلاثة والتى كانت سببا فى عدم تعويض ستة وثلاثون ألف مواطن صالح فقدوا وظائفهم وبعضهم توفاهم الله من شدة الصدمة ، والكثير أصيبوا بالشلل، ومنهم من فقد زوجته وأبنائه أثناء عودتهم الأضرارية الى القاهرة عن طريق البر.
8 وبناءا عليه قمنا بعمل استمارة تحتوى على البيانات الازمة لملئها والتوقيع عليها موافقة من المواطن الذى لم يصرف أى فئة من الفئات الثلاثة ، على أن نقوم بدورنا على رفع قضية على المسئولين السابق ذكرهم الذين كانوا يمثلون النظام فى ذلك الوقت.
9 استمارة البيانات هذه موضوعة على موقعنا الآتى :
نأمل من كل مواطن له الحق فى التعويضات ولم يصرفها حتى الآن ، ألا يتردد فى ملئ البيانات المطلوبه منه على الموقع والتوقيع بالموافقة على رفع القضية لمحاسبة الذين نهبوا هذه الأموال ومطالبتهم بأعادتها .
*باحث ومفكر
https://sites.google.com/site/khawatirhh/home