بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض على الرئيس مرسي

تقدم المحامى عصام الحجاج ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس محمد مرسى عيسى العياط يحمل رقم 1341 بخصوص الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بجلسة 23 يونيو 2013 عن واقعة هروب سجناء سجن وادى النطرون يطالبه بتنفيذ منطوق حكم المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الرئيس ووقفه عن عمله وفقا لنص الدستور.
أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكمها باتهام الرئيس وآخرين باقتحام السجن والتخابر والاستعانة بعناصر أجنبية قادمة من خارج البلاد على هيئة مجموعة مسلحة تمثلت فى خلية "حماس" وكتائب القسّام وخلية حزب الله لتحرير بعض من قيادات الإخوان الأمر الذى نجم عنه إتلاف منشأت الدولة وقتل بعض حراس السجن والتسبب فى هروب 11 الف سجين والإضرار بأمن الحكومة فى الداخل والخارج.
كما استند "الحجاج" على المادة 1/152 من الدستور والتى تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو خيانة عظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ولايصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، وكانت تلك المادة لم تتضمن أن يكون الاتهام المشار إليه لم يتم قصره أو حصره على مجلس النواب فقط ومن ثم يجوز أن يكون الاتهام المشار إليه من أى جهة قضائية وهى بلا شك أعظم حجة ودلالة على الاتهام الموجه من البرلمان لأن حكم المحكمه يصدر بموجب حكم قضائى بعد تحقيق قضائى يتم بمعرفة المحكمة مصدرة الحكم حاز كل اجراءات الحيدة والنزاهة.
ولما كانت المادة 1/152 من الدستور تنص على صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا موقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصه يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام واذا حل باحدهم مانع حل محله من يليه فى الاقدمية.
وطالب باصدار أمر بضبط وإحضار محمد مرسى عيسى العياط وإلقاء القبض عليه فى ضوء الاتهامات الموجهة له بالتخابر مع جهات أجنبية وثبوت هروبه من سجن وادى النطرون.