نقطة نظام

المأزق

‮ ‬جاء حكم محكمة مستأنف الاسماعيلية بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في واقعة هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير،‮ ‬جاء ليزيد الأمور تعقيدا‮.‬
‮ ‬حيث قررت المحكمة أن عناصر أجنبية من حماس وحزب الله وتنظيم القاعدة قد هاجموا عدة سجون مصرية ومنها سجن وادي النطرون واقتحموها وقاموا بتهريب ألوف السجناء كان من بينهم الرئيس محمد مرسي و33‮ ‬آخرين من التنظيم الأخواني المصري‮.. ‬والحقيقة إن هذا الحكم قد وضعنا في مأزق،‮ ‬فالمفروض أن تبادر النيابة العامة بتنفيذ أمر المحكمة،‮ ‬فهل تفعلها سواء مع الرئيس أومع القيادات الأخوانية الأخري والتي جاء ذكرها في عريضة الحكم كسعد الكتاتني وعصام العريان وصبحي صالح وآخرين‮.. ‬خاصة أن من يجلس علي كرسي النائب العام هوالمستشار طلعت عبد الله الذي تبوأ منصبه بقرار رئاسي؟ ثم ما الأمر إذا كان النائب العام نفسه مطعون في شرعيته لحيثيات كثيرة لا يتسع لها المجال الآن؟ السؤال الثاني‮: ‬هل سيوافق الرئيس علي مثوله أمام النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة هروبه من السجن أم لن يوافق‮.. ‬وإذا كان بالفعل لم يوافق كما أفادت بعض المصادر الإخبارية فلنا أن نتساءل كيف يرفض وهوالذي أقسم بالله العظيم علي احترام الدستور والقانون؟ أمّا السؤال الثالث فهل تستطيع المادة‮ ‬152‮ ‬من الدستور أن تحمي الرئيس من المساءلة القانونية وتحصنه من المثول أمام أي جهة قضائية؟ الذين يقولون نعم يستندون إلي أن هذه المادة الدستورية تمنع إحالة الرئيس للمحاكمة إلاّ‮ ‬بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وهذا ما لن يحدث حيث إننا الآن بلا مجلس شعب،‮ ‬أمّا الذين يقولون إن الدستور لن يحمي الرئيس فيستندون‮ ‬أن ما جاء في نص المادة المشار إليها خاص فقط بالجنايات وقضايا التخابر،‮ ‬بينما الذي أمرت به محكمة مستأنف الاسماعيلية يتصل بالمساءلة والتحقيق بواسطة النيابة العامة،‮ ‬هذا الفريق يرد أيضا علي الذين يحتجّون بعدم وجود مجلس شعب في الوقت الحالي بأن حكم المحكمة نفسه قد صدر باسم الشعب‮ (‬فالدستور المصري ينص علي أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب والشعب أقوي من مجلس الشعب‮).. ‬وهناك رأي ثالث يري ان ركن التخابر مع جهات أجنبية متوافر في قضية تهريب المساجين وقائم حيث استعانت جماعة الأخوان بقوات أجنبية من حماس وحزب الله وتنظيم القاعدة لمهاجمة السجون المصرية واقتحامها لتهريب عدد من المساجين تابعين لها‮.. ‬هذا عن الأثر القانوني،‮ ‬أمّا عن الأثر السياسي فحدّث ولا حرج‮.. ‬فليس هناك أكثر من ذلك الوقت حساسية حيث اقتربت الساعة وأصبح لا يفصلنا عن اليوم الموعود‮ ‬غير أيام قليلة‮.‬