أبو بركة وحمودة يشتبكان كلاميا "على الهواء" بسبب التشكيك في حكم قضية "وادي النطرون"

شهدت حلقة برنامج "البلد اليوم" أمس على قناة "صدي البلد" اشتباكا كلاميًا حادًا بين ضيوف البرنامج، المحامي الإخواني، أحمد أبو بركة، ومحمد حمودة، المحامي بالنقض، بسبب اختلافهم في الرأي حول حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية بشأن قضية "وادي النطرون"، واتهام قيادات إخوانية بالتخابر، بالاضافة إلى تبادل الاتهامات باستخدام العنف من جانب التيارات الإسلامية أو قوى المعارضة.
المحامي أحمد أبو بركة، وصف محكمة مستأنف الإسماعيلية بأنها تحاول المساهمة مع من ساهم في تزوير الحقائق والتاريخ، ولم تستند في حكمها إلى مستندات أو فيديوهات بل استندت إلى شهود زور.
الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، رفض ماقاله أبو بركة، مؤكدًا أن القاضي لا يزور تاريخ ولايقلب وقائع، والقضاء يحاسب ولايُحاسب، وهو الأعلى شأنًا ومقامًا، وأكد أن القضية تبحث عن سبب هروب مسجون من السجن، وأوضح أن هناك إكراهًل ماديا ومعنويا وقع على المتهم لتهريبه، وأنه استبان للمحكمة من شهادة الشهود أن جريمة وقعت على مصر بتدخل عناصر أجنبية لإثارة الفوضى في مصر.
وأكد حمودة أن اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أكد من قبل على تورط عناصر أجنبية في إثارة الفوضى أيام الثورة، واللواء الرويني أكد في شهادته أنه طالب محمد البلتاجي القيادي الإخواني بأن ينزل أبناءه من أعضاء الجماعة من على أسطح عمارات ميدان التحرير، وكل ماحدث من جرائم جاء من حماس وحزب الله.
وأضاف حمودة أن محكمة مستأنف الإسماعيلية لم تدن أحدا وطلبت من النيابة العامة أن تحقق في صحة الوقائع التي حصلت عليها وبالتالي كانت عظيمة وأصدرت حكما تاريخيا بحصافة شديدة، وأتت بحقيقة واقع تاريخي، ورئيس النيابة ممثل النيابة العامة ترافع مرافعة تاريخية أمام تلك المحكمة.
وأوضح أنه على رئيس الجمهورية إحالة القضية برمتها إلى مجموعة من قضاة التحقيق ورؤساء الاسئناف ممن سبق لهم العمل في نيابات متخصصة بشؤون التخابر، ويختارهم المجلس الأعلى للقضاء وليس غيره؛ لأن الواقعة صارت تهم شعبا بأكمله.
وختم: "أتوقع أن تحدث متغيرات خلال المدة القصيرة الباقية حتى 30 يونيو، وأطالب الرئيس بإجراءات لوأد الصراع وإراحة الشعب المصري، حتى يصير مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وليس لأهله وعشيرته.