"عجاج "يطالب النائب العام ببدء التحقيق مع "مرسي "ووقفه عن العمل

تقدم عصام عجاج -المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين- ببلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فيه ببدء التحقيق مع الدكتور محمد مرسي في قضية وادي النطرون واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمخاطبة رئاسة الجمهورية وجميع الأجهزة المعنية لإيقاف "مرسي" عن عمله كرئيس للجمهورية.
وطالب عجاج في بلاغه الذي حمل رقم الذي حمل رقم 1341 بلاغات النائب العام في 24 يونية الجاري، اعتبار جميع قرارات الرئيس واختصاصاته المتخذة من تاريخ صدرو حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية باطلة بطلانا مطلقا، باعتبار أن هناك مانعًا مؤقتا يحول دون مباشرة اختصاصاته بالاتهام بجنايات وفق نص المادة 152 من الدستو، وتكليف رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات الجارية في هذا الشأن وفقًا لنص المادة 153 من الدستور.
وقال: "بتاريخ 23 من يوينو 2013 صدر حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في الدعوي رقم "383" لسنة 2013 والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي وآخرون بالتخابر والتخطيط لاقتحام السجون والاستعانة بمجموعات مسلحة لكتائب الفسام وحزب الله في 29 من نوفمبر 2011، وهو الأمر الذي نجم عنه إتلاف منشآت الدولة وقتل بعض حراس السجن والتسبب في هروب أحد عشر ألف سجين بالإضافة إلي جرائم متعلقة بالإضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج".
وأضاف البلاغ أن المادة "152" من الدستور تنص على"يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي بناءً علي طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس النواب علي الاقل، لاسيما أن الاتهام الصادر من المحكمة حاز كل إجراءات الحيدة والنزاهة والمشروعية وبني على يقين تام للمحكمة من واقع الأحرازالمرفقة بالقضية.
وأشار البلاغ إلي أن نص المادة 152 من الدستور يقول إنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بصورة مؤقتة، ويحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلي للقضاء وبعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.