ضباط: لن نؤمن مقرات سياسية فى 30 يونيو

أعلن عدد من ضباط الشرطة أنهم لن يؤمنوا أي مقرات سياسية ولا حزبية خلال مظاهرات 30 يونيو الجاري، التي تدعو إليها قوى معارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والضغط عليه للقبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويبدو أن المقصود من هذا الإعلان هي مقار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها "مرسي"، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لا سيما وأن هؤلاء الضباط رددوا هتافات مناهضة لسياسات الرئيس المصري، خلال اجتماع دعا إليه "نادي ضباط الشرطة" اليوم السبت؛ للتباحث حول الموقف من المظاهرات المقبلة.
وعقب الاجتماع، الذي دام قرابة الثلاث ساعات في مقر النادي بالعاصمة المصرية القاهرة، وحضره حوالي 500 ضابط، قال هؤلاء الضباط، في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه: "لن نقوم بتأمين مقرات سياسية ولا حزبية خلال أحداث 30 يونيو ، وسنتعامل بحزم مع أي هجوم على المقرات الشرطية".
ودعا الضباط إلى "ضرورة تعاون الشعب بكل أطيافه مع الشرطة لحماية الوطن، والكشف عن مصير ثلاثة ضباط وأمين شرطة مختفين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر) منذ فبراير 2011".
وكان وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، قد أعلن قبل أيام أن الشرطة المصرية ستلتزم بتأمين المظاهرات والمنشآت العامة والحيوية فقط، دون المقرات الخاصة بالأحزاب السياسية أو مقرات جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والمحافظات.
وأضاف الوزير أن تأمين قصر الاتحادية الرئاسي في العاصمة المصرية "سيكون من مهام قوات الحرس الجمهوري".
ومقابل دعوات المعارضة لمظاهرات 30 يونيو ، تدعو قوى إسلامية إلى مظاهرات "مليونية" داعمة للرئيس المصري في مختلف المحافظات في اليوم نفسه، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ووسط دعوات الحشد المتبادل، وفي ظل حالة من الاستقطاب الشديد، يخشى الكثير من المصريين أن ينزلق الفريقين إلى مصادمات دموية؛ مما دفع الأزهر إلى إصدار بيان أمس الجمعة دعا فيه المصريين إلى "الحفاظ على وطنهم".