فى قضية فرم مستندات أمن الدولة..

عبدالرحمن: كنا نتألم من مرافعة "الادعاء"

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و40 ضابطًا من القيادات، فى قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وأمانة سر أيمن القاضى.
أصر اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أن يترافع عن نفسه أمام المحكمة بعد أن انتهت المحكمة من سماع دفاع جميع المتهمين، فسمحت له المحكمة بذلك.
بدأ "عبدالرحمن" حديثه بتلاوة قرأنية قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم . وذا النون اذا ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلومات أن لا إله إلا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين".
وقال "عبدالرحمن ": "سيدى الرئيس لقد تناولت هيئة الدفاع عنا كافة الدوافع القانونية والموضوعية التى تبرئ ساحتنا، مدعومة بالأدلة والشروح اللازمة لتأكديها ولن أرهق عدالتكم فى التكرار, فهناك كلمة أوجهها لوجه الله وللتاريخ..يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة أبناء جهاز أمن الدولة وأبلغ رسالة والله على ما أقول شهيد".
وأضاف "عبدالرحمن": "كنا نتألم ونحن نقف وراء هذا القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الإدعاء وهو يصفنا بما ليس فينا, بعد أن قمنا بعملنا بإخلاص وأمانة لا نبغى إلا وجه الله تعالى ومصالح الشعب العظيم.
واستكمل "عبدالرحمن": "لم نعمل لحساب النظام أو حزب أو فصيل سياسى بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن فى العالم، وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى فى ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية فى العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة وبين يدٍ عدالتكم شهادة من منظمة الأمم المتحدة تؤكد ذلك".
وقال "عبدالرحمن" يكفينا شرفًا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء فى القضاء على بؤر الإرهاب التى كانت تؤرق الشعب المصرى بأكمله ويكفينا نجاحنا فى إخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف والتى شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد سواء من الجماعات الإسلامية بالبلاد وشهد بنجاحها العالم بأثره ونجحت هذه المبادرة فى تصحيح مفاهيم عشرات الآلاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودوا إلى المجتمع شبابًا صالحين".
وتابع: "أفنينا عمرنا فى خدمة وطننا المبجل واستشهد فى سبيل ذلك زملائنا فى الجهاز وهو مصير يتقبله أمثالنا بنفس راضية مطمئنة وكان أخر هؤلاء الشهداء النقيب محمد أبوشقرة الذى اغتالته يد الإرهاب الأثمة الذى عاد ليطل برأسه مستهدفًا أمن هذا الوطن وتنفيذًا لمخططات أعداء الوطن الرامية لإضعافه وتقسيمه".
وأوضح عبدالرحمن أن جهاز أمن الدولة الذى كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة فى 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر فى 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث فى دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلى بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها.
وقال عبدالرحمن إنه أوضح للنظام أن مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية يفرض وضع خطة عاجلة سواء على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والأمنى أو السياسى، وأنه طلب اللجوء إلى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الأمنى وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر وإصلاح ما افسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 والإسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وأشار إلي أنه حذر من الحشد الجماهيرى لفتح المجال للعناصر الإجرامية المدعومة من قوى خارجية للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.