التفاصيل الكاملة لجلسة براءة المتهمين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة

حسن عبد الرحمن يترافع عن نفسه بتلاوة سورة "يونس": كنا نتألم ونحن نقف وراء هذه القضبان

لم نعمل لصالح حزب سياسى.. ولا نبغى إلا وجه الله والتاريخ
حاربنا الإرهاب.. وراعينا حقوق الإنسان.. وطلبت من النظام السابق اللجوء إلى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الأمنى وتلبية مطالب الشباب الثائر وتعيين نائب لرئيس الجمهورية قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ببراءة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و40 ضابطًا من القيادات، فى قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن استمعت إلى مرافعة آخر دفاع المتهمين، واختتمت بمرافعة اللواء حسن عبد الرحمن عن نفسه.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، ودخل المتهمون جميعًا المطلق سراحهم قفص الاتهام، وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن.
وقال، دفاع المتهمين، فى مرافعته، إن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الإحالة على فساد التصور والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرًا إلى أن النيابة حرفت فى شهادة مدير أمن البحر الأحمر.
وأضاف الدفاع، أن مدير أمن البحر الأحمر السابق أكد فى أقواله أنه كان هناك تخوف من اقتحام مقرات الجهاز، وكان على النيابة ألا تستشهد بأقواله فى إثبات وقوع الجريمة على المتهمين، كما أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى شهد بأن الأوضاع كانت متردية ومقلقه وكان هناك محاولات شغب وتخوف من اقتحام المقرات، مشيرًا إلى أن هذا يدل على فساد فى منطق فى الاتهام.
وترافع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق عن نفسه أمام هيئة المحكمة قائلا:"بسم الله الرحمن الرحيم" وذا النون إذا ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين".. سيدى الرئيس لقد تناولت هيئة الدفاع عنا كافة الدفوع القانونية التى تبرئ ساحتنا مدعومة بالأدلة والشروح اللازمة لتأكديها ولن أرهق عدالتكم فى التكرار فقط كلمة أوجهها لوجه الله وللتاريخ، " يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة أبناء جهاز أمن الدولة وأبلغ رسالة والله على ما أقول شهيد، لقد كنا نتألم ونحن نقف وراء هذه القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا، مضيفا لقد كنا نؤدى عملنا بإخلاص وأمانة لا نبغى إلا وجه الله تعالى ومصالح شعبنا العظيم ،وتابع عبد الرحمن لم نكن نعمل لحساب النظام أو حزب أو فصيل سياسى بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن فى العالم ويشهد بذلك القاصى والدانى, وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى فى ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية فى العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة وبين يدى عدالتكم شهادة من منظمة الأمم المتحدة تؤكد ذلك
ويكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء فى القضاء على بؤر الإرهاب التى كانت تؤرق الشعب المصرى بأكمله ويكفينا شرفا نجاحنا فى إخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف والتى شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد سواء من الجماعات الإسلامية بالبلاد وشهد بنجاحها العالم بأثره ونجحت هذه المبادرة فى تصحيح مفاهيم عشرات الآلاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودوا إلى المجتمع شبابا صالحين.
وقال عبد الرحمن أفنينا عمرنا فى خدمة وطننا المبجل واستشهد فى سبيل ذلك زملائنا فى الجهاز وهو مصير يتقبله أمثالنا بنفس راضية مطمئنة وكان آخر هؤلاء الشهداء النقيب محمد أبوشقرة الذى اغتالته يد الإرهاب الآثمة الذى عاد ليطل براسه مستهدفا أمن هذا الوطن وتنفيذا لمخططات أعداء الوطن الرامية لإضعافه وتقسيمه.
وأشار عبد الرحمن أن جهاز أمن الدولة الذى كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة فى 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر فى 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث فى دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلى بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها
وقال عبد الرحمن إنه أوضح للنظام أن مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية يفرض وضع خطة عاجلة سواء على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والأمنى أو السياسى، وأنه طلب اللجوء إلى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الأمنى وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر وإصلاح ما أفسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 والإسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وأشار أنه حذر من الحشد الجماهيرى لفتح المجال للعناصر الإجرامية المدعومة من قوى خارجية للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.