ننشر تفاصيل جلسة براءة المتهمين في قضية «فرم المستندات»

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ببراءة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و40 ضابطًا من القيادات، في قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بعد أن استمعت إلى مرافعة أخر دفاع المتهمين، واختتمت بمرافعة اللواء حسن عبد الرحمن عن نفسه، حيث بدأت الجلسة في العاشرة والنصف، ودخل المتهمون جميعًا المطلق سراحهم قفص التهام، وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن.
وقال المحامى محمد هشام، دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الحمر، في مرافعته، أن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الإحالة على فساد التصور والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا إلى أن النيابة حرفت في شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم يكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات، وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذي قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف الدفاع، أن مدير أمن البحر الأحمر السابق، قال أنه كان هناك تخوف من اقتحام مقرات الجهاز، وكان على النيابة ألا تستشهد بأقواله في إثبات وقوع الجريمة على المتهمين، كما أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، شهد بأن الأوضاع كانت متردية ومقلقه وكان هناك محاولات شغب وتخوف من اقتحام المقرات، مشيرا إلى أن هذا يدل على فساد في منطق في الاتهام.
قال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة الأسبق خلال مرافعته عن نفسه، "بسم الله الرحمن الرحيم " وذا النون إذا ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلومات أن لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين "،
سيدي الرئيس لقد تناولت هيئة الدفاع عنا كافة الإجراءات القانونية والموضوعية التي تبرئ ساحتنا مدعومة بالأدلة والشروح اللازمة لتأكديها، ولن أرهق عدالتكم في التكرار فقط كلمة أوجهها لوجه الله وللتاريخ، "قائلا"، لقد كنا نتألم ونحن نقف وراء هذا القضبان نستمع الى مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا، مضيفا لقد منا نؤدي عملنا بإخلاص وأمانة لا نبغي إلا وجه الله تعال ومصالح شعبنا العظيم.
وتابع عبد الرحمن، لم نكن نعمل لحساب النظام أو حزبا أو فيصل سياسي، بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن في العالم ويشهد بذلك القاضي والداني , وكنا نضع نصب أعيننا علي مصالح شعبنا العظيم ونرعى في ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية في العالم، وفى مقدمتها منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبين يدي عدالتكم شهادة من منظمة الأمم المتحدة تؤكد ذلك.
ويكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء في القضاء على بؤر الإرهاب التي كانت تؤرق الشعب المصري بأكمله، ويكفينا شرفنا نجاحنا في إخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف والتي شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد، وشهد بنجاحها العالم بأثره ونجحت هذه المبادرة في تصحيح مفاهيم عشرات ألاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودا إلى المجتمع شبابا صالحين.
وأشار عبد الرحمن، أن جهاز امن الدولة الذي كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة في 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر يوم 25 يناير، نحلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد، ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلي بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها.
و أوضح، أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية، وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية، وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى وهذا لا يأتي إلا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقري وعقله المفكر جهاز امن الدولة.