23 عاماً من التعثر والتخبط فى مشروع أبراج التعاونيات بمدينة المنصورة شكاوى واستغاثات وصولًا إلى ساحات القضاء.. ولم تشفع صرخات 868 أسرة ولم تجد. أى صدى عند مسئولين والحكومات المتعاقبة الأمر الذى دفع أكثر من 250 منتفعًا إلى مقاضاة الهيئة العامة لتعاونيات البناء بعد إصرار الهيئة على الضرب بقرارات التخصيص القانونية والتعاقدت المبرمة بينها والمحافظة المالكة للأرض وفقاً لنص رقم القانون 14 لسنة 81 المنظم والحاكم لنشاطها عرض الحائط ولكن الهيئة قررت منذ ثلاث سنوات بببيع الوحدات المخصصة مرة أخرى للمنتفعين من جديد بعشرة أضعاف القيمة الأولى وبشروط ومساحات جديدة ووضعتها منفردة!! أخطاء 20 عامًا تحمل المنتفعين خلالها مرارة التشتت وانتظار مسكن لم يروا منه غير (رقما) وخطاب تخصيص بعد سنوات صبرهم والتزامهم بسداد القيمة المحددة من قبل الهيئة فى يونية 2016 إسناد المشروع للهيئة الهندسية على نفقة ومسئولية الشركة المسحوب منها الأعمال. وعقد اللواء نصار جلسة استماع مع وفد من المنتفعين بديوان محافظة الدقهلية بحضور محافظ الإقليم ونواب من الأمة والشورى استمع خلالها إلى المتتضررين الذين استنكروا قيام الهيئة بربط فوائد تأخير عليهم. استعرضت المهندسة صفاء الشرقاوى أحد المنتفعين القضية والعقود المبرمة بين الهيئة والمحافظة والبند (الحادى عشر) من العقد التكميلى الذى أبرمته المحافظة مع الهيئة عام 2014. يقضى ببيع المول والمحلات والوحدات الإدارية لصالح خفض تكلفة الوحدات بعد أن تنازلت المحافظة والهيئة عن كامل نسبتها لصالح خفض التكاليف ورفع العبء عن كاهل المنتفعين، وأكدت الشرقاوى أن حصيلة بيع المول والمحلات والوحدات الإدارية تفوق المديونية المستحة للهيئة الهندسية ودللت على ذلك بحصيلة المزاد الأول الذى شهد بيع (9) محلات وثلاث وحدات إدارى بملايين الجنيهات واستنكرت حجب المحلات التجارية وتقاعس الهيئة عن البيع ومخالفة العقود والإعلان عن مساحات مخالفة لقرارات التخصيص والتراخيص وقانون التعاونيات فى مساحاتها وقيمتها. مطالبة بإعداد الحساب الختامى للمشروع بعد إتمام بيع التجارى والإدارى وسداد المديونية وخفض التكلفة لتحديد المبالغ التى يتحملها المنتفع وفقًا للقانون والعقود المبرمة اللواء محمود نصار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء وعد برفع فوائد التأخير عن المنتفعين بعد الرجوع إلى رئاسية الوزراء ودراسة ما عرضه المنتفعون لإيجاد الحلول المناسبة وكان رئيس الهيئة قد طرح على الحضور من المنتفعين أثناء الاجتماع فكرة سداد قيمة الوحدة الجديد التى تطالب به الهيئة بنظام التمويل العقارى وهو ما رفضه المتضرورن. الأمر الذى دفع أكثر من 250 منتفعًا لإقامة دعوى قضائية أمام الإدارية العليا للطعن على كراسة الشروط الجديدة بعد أن أيد موقفهم تقرير المفوضين بالدقهلية الذى أكد مخالفة الهيئة للقانون وتعنتها وتقرر ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ليقوم بندب لجنه ثلاثية. من خبرائه وتحديد الوحدات الإدارية والمحلات بالمشروع على أرض الواقع والاطلاع على العقود المبرمة بين الهيئة والمحافظة والنسبة المتفق عليها من حصيلة بيع الوحدات الإدارية والمحلات والجراجات ومدى اتفاق هذه النسبة والمحددة بالعقد التكميلى المبرم عام 2014 وبيان المبالغ التى تطالب بها الهيئة المنتفعين المخص لهم لقيمة الوحدة وفقًا للتكلفة الفعلية مع تحديد ثمن الوحدة وفقًا للمساحة الفعلية وبالأسعار المتفق عليها بعقد شركة الوالى (المسحوب منها المشروع). ترجع مأساة المنتفعين المخصص لهم 868 وحدة سكنية إلى عام 2000 عندما شرعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى بناء (11) برجًا يضم وحدات إسكان اقتصادى متطور مدعم بقرض تعاونى بمنطقة المجزر الآلى بمدينة المنصورة تمشيًا مع أهداف الهيئة والقانون (14) لسنة 81 والقرار الجمهورى المنظم والحاكم لنشاطها. وتم إثبات شروط اتفاق الهيئة والمحافظة مالكة الأرض بمحضر اجتماع رسمى وتتضمن العقد المبرم بين الطرفين (الهيئة والمحافظة) فى 12 يونيه 2000 المواصفات والقيمة المبدئية للوحدة السكنية بالمشروع، إضافة إلى نظام سداد القيمة المستحقة والقرض التعاونى ونص العقد على تسليم الوحدة كاملة التشطيب بصافى مسطح (70) مترًا وبقيمة سعرية حددت ب596 جنيهًا للمتر السكنى، كما نص العقد على القيام بخصم (حصيلة صافى أرباح بيع) المحلات والمكاتب الإدارية بالمشروع من التكلفة النهائية لخفض سعرالوحدة السكنية التى حدد العقد تكلفتها المبدئية ب35 ألفًا، إضافة إلى قرض تعاونى قيمتة 15 ألف جنيه عن كل وحدة. وفى 19 نوفمبر 2000 أعلنت الهيئة رسميًا عن فتح باب الحجز لتملك 942 وحدة سكنية بمشروعها وفقًا للشروط المتبعة فى حجز الإسكان التعاونى وتتضمن إعلان الهيئة بإحدى الصحف القومية المواصفات التى نص عليها عقد الهيئة والمحافظة ولم يتقدم غير 868. منتفع وفى 13 مارس 2003 تلقى حاجزو الوحدات خطابات تخصيص رسمية صادرة من الهيئة برقم الوحدة المخصصة لكل منتفع والبرج الكائنة به، والتزم المنتفعون بسداد المبالغ المطلوبة عن كل وحدة وأقساط ربع سنوية بخلاف قيمة القرض التعاونى الذى يسدد على 40 عامًا ومرت الثلاث سنوات المحددة بالعقد المبرم بين الهيئة والشركة المنفذة للاستلام وفوجئ المنتفعون بمشروع تحاصره مشكلات بالجملة وتعثر الشركة المنفذة سنوات بسبب فروق الأسعار إضافة إلى تعثر استلام موقع المجزر الآلى أثناء تنفيذ المشروع، وتوالت سنوات التعثر والتوقف بسبب خلافات الهيئة والشركة ونقل وتشتت تبعية المشروع خلال هذه الأعوام بين أكثر من جهة حكومية. وفى 9 فبراير 2014 اتفقت محافظة الدقهلية وكل من الهيئة ووزارة الإسكان بإبرام عقد تكميلى تضمن العقد تنازل الطرفين «الهيئة والمحافظة» عن كامل نسبتهما فى حصة بيع المحلات التجارية والإدارية بعد أن كانت محددة بنسبة 50٪ فى العقد الأساسى فقط لتصل إلى 100٪ لخفض تكاليف الوحدة منعًا لتحمل المنتفعين عبء ارتفاع الأسعار المشروع. وفى عام 2019 بعد خروج المشروع إلى النور أعلنت الهيئة عن كراسة شروط جديدة بأسعار ومساحات مخالفة للواقع وقانون التعاونيات والعقود وقرارات التخصيص ورغم نظر القضية أمام القضاء مضت الهيئة فى الطريقة التى سلكته وأعلنت عن جدول زمنى لتسليم الوحدات للمنتفعين الذى وافقوا على القيمة الجديدة ويقول صبرى أبوالوفا أحد المتضررين أن المنتفعين تكبلوا قيمة إيجارية طوال سنوات تعثر المشروع تصل إلى القيمة الجديدة للوحدة التى تطالب بها الهيئة مستنكراً مطالبة الهيئة للمنتفعين الذين انصاعوا لمطالبها ويصل عددهم إلى 200 منتفع بفوائد تأخير رغم المبادرة بالسداد على أمل الاستلام فى الموعد التى حددته الهيئة مما اضطررنا لمقاضاة الهيئة.
