«تعاونيات الإسكان» قبضت ثمن الوحدات منذ 20 عاماً وترفض تسليمها الهيئة تطالب المتعاقدين بسداد 10 أضعاف سعر التعاقد المحافظة «تتفرج».. والضحايا يطالبون بتدخل رئاسى على طريقة فيلم «إسماعيل ياسين» قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ببيع «العتبة الخضرا» لأكثر من 800 أسرة بمدينة المنصورة منذ (20) عامًا الذين سددوا كامل قيمة الشقق التى تعاقدوا على شرائها دون أن يدخل أحد منهم «عتبة الهيئة» التى كان مقررًا استلام تلك الشقق فى غضون ثلاث سنوات من التعاقد، وفجأة عادت هيئة التعاونيات بعد 19 عامًا وطالبت المتعاقدين بسداد عشرة أضعاف القيمة التى سبق أن حصلت عليها وتضمنتها عقود رسمية، ليس هذا فحسب، بل رأت الهيئة معاقبة الأسر على الوفاء بالتزامها بالسداد والتحلى بالصبر والاستسلام لما حدث فقررت إثقال ظهورهم بأخطاء ومشكلات 20 عامًا وزيادة المساحات المحددة رسميًا ل(868) وحدة سكنية بقدرة قادر بالمخالفة لكافة الإجراءات والعقود المبرمة بينها والمحافظة المالكة للأرض. كما قامت بوضع اشتراطات جديدة «منفردة» مقابل تسليم الوحدات وتحرير عقود تخصيص للمنتفعين. المؤسف أن الهيئة طالبت المنتفعين بعد هذه السنوات الطوال تسليم ما لديهم من مستدات السداد وخطابات التخصيص الصادرة عنها سابقًا التى تعد بمنزلة «التعاقد قانونًا» وفقًا لحكم الإدراية العليا ضاربة بكل هذا وذاك عرض الحائط وعلى المتضرر الشرب من البحر! نرصد من خلال هذا التحقيق معاناة «868» أسرة ،(مات منها من مات وشاخ من شاخ) حلمت بالاستقرار فى مسكن 20 عامًا وأفاقت على كابوس هددها بضياع كل شىء، ناشدت الأسر الرئيس السيسى إنقاذهم من هيئة التعاونيات بعد صبر السنين؟ بداية المأساة بدأ ال868 أسرة مع أبراج النحس «كما أطلق عليها» فى عام 2000 عندما شرعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى بناء (11) برجًا يضم «وحدات إسكان» اقتصادى متطور بمنطة المجزر الآلى بمدينة المنصورة تمشيًا مع أهداف الهيئة والقانون (14) لسنة 81 والقرار الجمهورى المنظم والحاكم لنشاطها والإسكان وبعد أن حصلت الهيئة على موافقة محافظة الدقهلية التى قامت بتخصيص مساحة الأرض اللازمة للمشروع بمنطقة المجزر الآلى لتوفير وحدات إسكان اقتصادى مدعم بقرض تعاونى لأبناء المحافظة، وفى 22 فبراير 2000 تم إثبات شروط اتفاق المحافظة «مالكة الأرض» والهيئة بمحضر اجتماع رسميًا وتتضمن العقد المبرم بين الطرفين (الهيئة والمحافظة) فى 12 يونيه 2000 المواصفات والقيمة المبدئية للوحدة السكنية بالمشروع إضافة إلى نظام سداد القيمة المستحقة والقرض التعاونى ونص العقد على تسليم الوحدة كاملة التشطيب بصافى مسطح (70) مترًا وبقيمة سعرية حددت ب596 جنيهًا للمتر السكنى، كما نص العقد على القيام بخصم (حصيلة صافى أرباح) بيع «المحلات والمكاتب الإدارية» بالمشروع من التكلفة النهائية لخفض سعر الوحدة السكنية التى حدد العقد تكلفتها المبدئية ب37 ألفًا إضافة إلى قرض تعاونى قيمتة 15 ألف جنيه عن كل وحدة. وفى 19 نوفمبر 2000 أعلنت الهيئة رسميًا عن فتح باب الحجز لتملك 942 وحدة سكنية بمشروعها وفقًا للشروط المتبعة فى حجز الإسكان التعاونى وتتضمن إعلان الهيئة الذى نشر بجريدة الأهرام ذات المواصفات التى نص عليها عقد الهيئة والمحافظة الخاصة بالوحدات السكنية لم يتقدم للحجز غير 200 مواطن، فقررت الهيئة إعادة فتح باب الحجز مرة ثانية دون شروط وتم حجز 868 وحدة وتبقى 74 وحدة سكنية لم يتقدم لها أحد. وفى 13 مارس 2003 تلقى حاجزو الوحدات خطابات تخصيص رسمية صادرة عن الهيئة تضمنت رقم الوحدة المخصصة لكل منتفع والبرج الكائنة به، وتتضمن خطاب تخصيص الهيئة مطالبة المنتفع بسداد «دفعة التخصيص» البالغة 8 آلاف و200 جنيه والتزم المنتفعون بسداد المبالغ المطلوبة عن كل وحدة وممثلة فى جدية الحجز 5000 جنيه ودفعة تخصيص 6000 و200 جنيه وباقى ثمن الوحدة 17 ألف جنيه «أقساط ربع سنوية» بواقع 12 قسطًا بخلاف قيمة القرض التعاونى الذى يسدد على 40 عامًا رحلة التعثر ومرت الثلاث سنوات المحددة بالعقد المبرم بين (الهيئة والشركة) المنفذة للاستلام وفوجئ المنتفعون بمشروع تحاصره مشكلات بالجملة من كل جانب وتعوق استكماله وعامًا بعد آخر تعثرت الشركة المنفذة بعد تعثر دام لسنوات بسبب القفزة الهائلة التى أصابت أسعار «مواد البناء» والفارق الضخم بين سعر السوق والتعاقد، إضافة إلى تعثر استلام موقع «المجزر الآلى» استمرار العمل به أثناء تنفيذ المشروع، وتوالت سنوات التعثر والتوقف بسبب خلافات الهيئة والشركة ونقل وتشتت تبعية المشروع خلال هذه الأعوام بين أكثر من جهة حكومية وانتقل المشروع إلى ساحة المحاكم التى شهدت دعاوى قضائية متبادلة بين الشركة المنفذة والهيئة، وطرق الحاجزون بالمشروع الذى حلت عليه لعنة النحس جميع الأبواب بعد سداد القيمة المبدئية المحددة للوحدة وأقساط من القرض التعاونى وتعالت الصرخات لسنوات دارت طوالها مناقشات شعبية ومباحثات رسمية على مدى عهود محافظين وحكومات متتالية واستمر النحس. نقطة سوداء وفى 2014 أصر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية على وضع نهاية لهذا المشروع الذى تحول إلى نقطة سوداء فى ثوب وتاريخ الهيئة التى حققت إنجازات هائلة ومميزة فى مجال الإسكان التعاونى بمختلف محافظات مصر وانتهت مباحثات حسام الدين إمام والهيئة ووزارة الإسكان إلى ضرورة إنهاء المشروع وتذليل كافة العقبات وبالفعل تم إبرام (عقد تكميلى) بين المحافظة والهيئة فى فى 9 فبراير 2014 تضمن العقد تنازل الطرفين «الهيئة والمحافظة» عن كامل نسبتهما فى حصة بيع المحلات التجارية والإدارية بعد أن كانت محددة بنسبة 50% فى العقد الأساسى فقط لتصل إلى 100% لخفض تكاليف الوحدة ومنعا لتحمل المنتفعين عبء ارتفاع الأسعار. فرحة لم تتم بدأت الأبراج فى الاكتمال والخروج إلى النور ولكن يا فرحة ما تمت كما تقول أمينة إبراهيم حسن من المنتفعين: نحن 868 أسرة انتظرنا 20 عامًا كاملة على أمل استلام مسكن بعد أن قدمت أسر المنتفعين بالمشروع «تحويشة العمر» لتوفير مسكن لابن يتزوج وآخرين بحثًا عن الاستقرار وانتشال أبنائهم من مرمطة الشقق المؤقتة، ولكن أصيب الجميع بخيبة أمل خلال سنوات الانتظار توفى البعض وآخر شاخ وثالث مرض ولم يتحقق حلم الحصول على الشقة وبدلًا من أن تقوم الهيئة بالإسراع بإنهاء المعاناة والمآسى التى عاشتها الأسر مع مشروعها النحس بعد فك النحس. فوجئنا بالهيئة تبدأ معنا من جديد بالإعلان رسميًا بجريدة الأهرام فى عام 20019عن كراسة للمشروع حملت مفاجئات من العيار الثقيل، حيث تضمنت الكراسة زيادة مسطح الوحدة لتصل إلى 89 مترًا والمطالبة بسداد قيمة جديدة للوحدة تتراوح من 260 ألفًا إلى 300 ألف جنيه، وأكدت أمينة إبراهيم حسن أن القيمة التى حصلت عليها الهيئة من 20 عامًا فاقت قيمة أى وحدة إسكان تعاونى فى ذلك الوقت، ودللت على ذلك بفتح باب الحجز مرة ثانية وعجز الهيئة عن بيع كامل الوحدات وقتها. فاتورة الفشل ويؤكد كل من أيمن القناوى وناجى عباس رفض جموع المنتفعين للزيادة التى تطالب بها الهيئة وتهديدها بسحب الوحدات المخصصة لهم رسميًا، وتساءل ناجى عباس: هل من المعقول أن نعاقب على الوفاء بكافة بنود العقد والاشتراطات التى سبق ووضعتها الهيئة والمحافظة برفع قيمة الوحدة بعد 19عامًا إلى عشرة أضعاف رغم سداد (35) ألف جنيه (القيمة المبدئية للوحدة) وأقساط القرض التعاونى المقررة طيلة السنوات الماضية. وتساءل: من يعوض ضحايا هذا «المشروع النحس» عن ضياع تحويشة العمر التى قمنا بسدادها دون الحصول على شيء ثقة فى الهيئة؟ وتقول المهندسة صفاء الشرقاوى إن المتبع وفقًا للقانون والقرار المنظم لعمل الهيئة وبنود عقد الجهة المالكة للأرض (المحافظة) والهيئة أن التكلفة النهائية للوحدة السكنية يتم تحديدها بعد الانتهاء من كامل وحدات المشروع واعتماد الحساب الختامى وخصم صافى أرباح بيع المحلات والجراجات والوحدات الإدارية وتصل لأكثر من 7000 متر إدارى وتجارى بخلاف 76 وحدة سكنية تم تحويلها إلى وحدات إدارية والجراجات والمول التجارى التى بدأت الهيئة فى بيعها رسميًا مؤخرًا وتدر ملايين طائلة على الهيئة والمشروع. وتتساءل صفاء الشرقاوى: على أى أساس تم تحديد التكلفة النهائية للوحدة مع استمرار العمل بالمشروع إلى الآن وعدم الانتهاء من بيع كامل المساحات التجارية والإدارية وقبل خصم صافى ربح هذه المساحات من التكلفة وفقًا للعقد، وتطالب مهندسة صفاء الشرقاوى الهيئة بتنفيذ البند الحادى عشر من (العقد التكميلى) الذى ألزمها والمحافظة بسداد حصتهما بنسبة 100% من بيع المحلات والمكاتب الإدارية لخفض التكلفة بعد تعثر المشروع وعدم تحميل المنتفعين أعباء. ويستطرد صبرى أبوالوفا حديثه ويقول مع إصرار الهيئة تحميل المنتفعين بنتائج تعثر مشروعها ومشكلاتها مع الشركة المنفذة وتراخيها طيلة هذه المدة لجأنا إلى مجلس الدولة لإنقاذنا من تعنت الهيئة التى ضربت بكل «بنود العقد وقرارات التخصيص» عرض الحائط وتم إحالة الدعوى إلى المفوضين وجاء تقرير المفوضين ليؤكد أن قيام الهيئة بالتخصيص للحاجزين يعد (بمثابة التعاقد) وأن عقد الهيئة والمحافظة قد حدد التكلفة المبدئية للوحدة بعد الترسية والنهائية تتم بعد اعتماد الحساب الختامى وخصم حصيلة بيع الوحدات التجارية وموافقة السلطة المختصة وهو لم يحدث وأكد تقرير المفوضين أن إصدار كراسة شروط فى فبراير 2019 وزيادة سعر الوحدة السكنية والمساحة مخالف للواقع الفعلى والمستندات والتعاقد والرسومات، كما أكد التقرير قيام الهيئة بإرادة منفردة دون طرف العقد الآخر «المحافظة» بزيادة المساحة من 70 إلى 85 و89 ولم تخطر الحاجزين بالأمر رسميًا بهذا الإجراء الجديد وهو ما يعد انحرافًا ومخالفة للقرار الجمهورى 4430 لسنة 65 و193 لسنة 77 بشأن تنظيم التعاونيات. حق المتضررين يذكر أن حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر فى 5 مايو 2018 قد أكد أنه بعد إتمام التخصيص بموجب إخطار ذوى الشأن به فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وأن إجراء العقد المكتوب بعد ذلك ما هو إلا إفراغ ما تلاقت عليه إرادة الطرفين.
