الملف من إعداد : عاطف عبد الغني .. عمر البدري مشاريع إسكان تابعة للدولة وموجهة لمحدودى الدخل كانت أحد أهم منجزات ثورة 25 يناير 2011 هدفها الأساسى توفير المسكن منخفض التكاليف للمحتاجين والمحرومين من هذا الحق الذى كفله الدستور كحق أصيل من حقوق المواطن المصرى. هذه المشاريع التى توزعت ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة التعاونيات هى برنامج الإسكان الاجتماعى المعروف بمشروع المليون وحدة والتى سوف يتم الإعلان عن طرح المرحلة الأولى منه بداية شهر نوفمبر القادم والتى تشمل 300 ألف وحدة تطرح فى 8 مدن جديدة، وهناك المشروع الآخر الذى نال شهرة إعلامية كبيرة وهو المليون وحدة التى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتتولى شركة التطوير العقارى «أرابتك» الإماراتية تنفيذه خلال الخمس سنوات من 2015 إلى 2020. هناك أيضا دعم كبير من الدولة للقطاع التعاونى للإسكان يتمثل فى تخصيص مساحات من الأراضى المرفقة للجمعيات الأهلية للسكان، هذا غير مشروعات أخرى نوعية تتولاها هيئة تعاونيات الإسكان وتشرف عليها مثل مشروع القرى التعاونية المتكاملة وهى أكبر وأوسع من مجرد توفير سكن للشباب فى مجتمعات عمرانية جديدة إلى توفير كيانات تنموية صناعية وزراعية صغيرة.. من الملاحظ أيضًا أن هذه المشروعات تراعى الفئات الأدنى من الطبقة المتوسطة المستهدفة بهذا النشاط حيث تراعى الدولة محدودى ومنعدمى الدخل من خلال تقديم ما يثبت هذا إلى جهات الدولة المسئولة عن مشروع الإسكان الاجتماعى، هناك أيضًا دعم مادى كبير تقدمه الدولة ممثل فى توفير قروض تعاونية ميسرة تصل مدد سدادها إلى 20 عامًا وتغطى 80% تقريبًا من ثمن الوحدات السكنية التى تشملها هذه المشاريع والهدف هو دعم الشباب والفئات غير القادرة من المجتمع المصرى.. هذا ما يشمله هذا الملف وهناك تفاصيل أكثر فى السطور والصفحات التالية.. أخبار سعيدة لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية: تفاصيل وشروط الاستفادة من مشاريع إسكان الدولة عندما أقر الرئيس السابق عدلي منصور قانون الإسكان الاجتماعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج يستهدف دعم الفئات محدودة الدخل فى المجتمع كان الهدف توفير حق أصيل من حقوق الإنسان وهو الحق فى السكن. والقانون الذي يتضمن 18 مادة ينص على أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة كما نص القانون علي أن يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة. وعن هذه المشروعات يؤكد المهندس نور الدين إسماعيل مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية أن الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان لم تتجاهل معدومى الدخل من مشروعاتها السكنية لأنه حق كفله لهم الدستور والقانون مشيرا إلى أن هذه الفئة ستستفيد من مشروع الإسكان الاجتماعى بوحدات مكونه من غرفتين وثلاث غرف وصالة بنظام الإيجار بشرط أن يكون المتقدم من محدودى الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة فى تاريخ بدء الحجز ويتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه ويكون الإيجار الشهرى 225 جنيها ويزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد وأوضح نور أنه فى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعى «عائل الأسرة الأولى بالرعاية» التى لا يزيد الدخل الشهرى لمجموع أفرادها على 1000 جنيه والمرأة الأرملة أو المطلقة التى تعول أسرتها وهى ما تعرف ب «المرأة المعيلة» وعائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائى « منح» بسبب المرض وعائل الأسرة من الأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.وأضاف أن الوزارة انتهت من إنشاء 13 ألفًا بمحافظة أسيوط والعاشر من رمضان والسادات ويحق للمواطنين الاستفادة منها بشرط ألا يزيد دخله على ثلاثة آلاف جنيه وإحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية التابع لها أو شهادة معتمدة من محاسب قانونى ويكون من أبناء المحافظة أو من العاملين بمصانع المدن الصناعية التى يقع فى نطاقها المشروع وقال أن مساحة الوحدة 86 متراً تشطيب لوكس وسعر تكلفتها 135 ألف جنيه تدعم بمبلغ من 20- 25 ألف جنيه من التمويل العقارى على أن يسدد المتقدم 15 ألفاً مقدم حجز و120ألف أقساط شهرية. كما أشار إلى وجود 16 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر و5000 وحدة ببرج العرب و5000 وحدة بمدينة بدر و24000 بمدن سوهاج وبنى سويف. اللعب فى الممنوع وكشف المهندس نور الدين إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية أن القانون تصدى بحزم للمتلاعبين فى شقق الغلابة خاصة «السماسرة» الذين يستغلون حاجة المنتفعين للأموال بشراء وحداتهم بموجب توكيلات حيث يحظر القانون استفادة مواطن واحد بأكثر من وحدة من وحدات البرنامج مع حظر التخصيص لأى ممن حصل سلفاً على قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض وكذلك زوجته وأولاده القصر وحذر نور الراغبين فى حجز وحدات سكنية من الإدلاء بأى بيانات غير صحيحة للمتقدمين مشيرا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى ببيانات غير صحيحة عن نفسه بهدف الحصول على وحدة سكنية. وكشف نور أن القانون يلزم المستفيدين من البرنامج باستعمال الوحدة للسكن هو وأسرته مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التأجير إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك وذلك بعد 5 سنوات على الأقل من استلامه محضر التسليم كما أشار إلى وجود منشور يحمل رقم 2 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية خاص بوقف تسجيل توكيلات شقق الإسكان الاجتماعى بالشهر العقارى. وقال إن القانون يحظر على الشهر العقارى تسجيل أى تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على الوحدات السكنية إلا بعد موافقة الوزارة واستثنى القانون هذه الوحدات من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن يتم التخصيص و التسعير وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان. السكن للجميع وأوضح بدأت فى تنفيذ وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل وبأسعار مناسبة مشيرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان وقيادات الوزارة عكفت فى الفترة الأخيرة على إعداد دراسة متكاملة تضمنت التكلفة الاقتصادية عن بدء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ وحدات سكنية تناسب شريحة «متوسطى الدخل» بمساحات من 100-150 مترا «تشطيب كامل»، وأن الوزير شدد على ضرورة البدء بالتطبيق سريعا فى إحدى المدن كنموذج يمكن تعميمه على باقى المدن وأضاف أن هذه الوحدات سوف تباع بهامش ربح بسيط قال نور الدين:إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تناسب شريحة محدودى الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية بالإضافة إلى مليون وحدة أخرى ستنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع شركة إماراتية وأوضح مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية أن الهيئة ستتولى عملية طرح تنفيذ وحدات تشطيب كامل تيسيرا على المواطنين ممن سيستفيدون من المشروع وأكد على أن المهندس مصطفى مدبولى كلف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة جودة التنفيذ واستكما باقى الخدمات من مدارس وأسواق ومراكز طبية وكافة مقومات الحياة والاستقرار. تحقيق الحلم وعن موعد الحجز للاستفادة من هذا المشروع أوضح المهندس نور أن الوزارة أعلنت عن موعد فتح وقبول طلبات حجز الوحدات السكنية والتى تقدر بنحو 15 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة اعتبارا من 15 أكتوبر 2015 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. فى محافظات القاهرة والإسماعيلية والشرقيةوالقليوبية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصروأسوانوالبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح. بمقدم حجز خمسة آلاف جنيه وقسط شهرى قدره 480 بزيادة سنوية 7 % وبحد أقصى 15 سنة وسوف يتم القسط حسب الدخل الشهرى للمواطن على أن تقوم الدولة بدعم المواطنين بمبلغ يتراوح ما بين 5000 جنية وحتى 25000 ألف جنيه وفقا لدخل المواطن. زكاة السكن وكشف نور عن قيام وزارة الإسكان بدراسة استغلال أموال الزكاة فى مشروعات إسكان محدودى الدخل مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان خاطبت وزارة المالية لتحديد الآليات مشيرًا إلى وجود اقتراح باستقطاع جزء من مبالغ الزكاة الموجهة لمشروعات إسكان الغير قادرين أو الأسر الأولى بالرعاية لاحتسابها من أموال الضرائب لتشجيع رجال الأعمال على التبرع لصالح الفقراء. المدن بدأت التنفيذ من جانبه أكد المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة بدر على أن المدينة سيكون لديها 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى مع نهاية عام 2015 موضحًا أن بدر سيكون نصيبها من مشروع المليون وحدة نحو 15 ألف وحدة سكنية كما كشف فهمى عن قيامه بتسليم 50 فدانًا للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإقامة وحدات سكنية لمتوسطى الدخل ضمن مشروع «المليون وحدة سكنية «الثانى الذى تنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.مشيرا إلى أنه تم غلق باب التقدم ل 5700 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة ويتم الآن دراسة الطلبات المتقدمة التى تجاوزت ال5000 شخص بالإضافة إلى التجهيز لإصدار أوامر الإسناد المتبقية لعدد 5800 وحدة ضمن المشروع نفسه. كما كشف المهندس عبد الحميد القصرى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة عن قيامه بطرح المرافق لمشروع المليون وحدة سكنية التى تشرف علية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. مشيرًا إلى أن مدينة المنيا من المدن الجديدة المشاركة فى هذا المشروع ونستكمل فى الوقت الحالى إجراءات الطرح الخاصة بطرح تنفيذ المرافق وأوامر الإسناد من وزارة الإسكان . وأضاف أن المدينة مشاركة أيضا فى مشروع المليون وحدة سكنية التى تنفذه احدى الشركات الإماراتية والقوات المسلحة بواقع 9500 وحدة سكنية. مدبولى: إلغاء شرط إيصال حجز « 25 يناير» أعلن المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن إلغاء الشرط الخاص بتقديم الإيصال الدال على التقدم لحجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على رغبات المواطنين من محدودى الدخل». وأشار الوزير إلى أنه سيتم سداد 5 آلاف جنيه، وقسط شهرى 480 جنيها بزيادة سنوية 7 % كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، بجانب منح المواطنين دعم للوحدة بقيمة 25 ألف جنيه، موضحا أن هذه الوحدات ستدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة متناقصة 7 % ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وأوضح المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى للإسكان الاجتماعى، أنه سيتم سداد 100 جنيه كمصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده مع قيمة مقدم الحجز المقدرة ب 5 آلاف جنيه، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن على الحساب الجارى رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والاسكان. وذكر حسن أن فروع بنك التعمير والاسكان التى سيتم سداد المقدمات على فروعها، كالتالى : القاهرة ( فرع مدينة العبور - سوق الجملة- مجمع البنوك) الاسماعيلية ( فرع الاسماعيلية - برج الثلاثينى أول طريق البلاجات)، القليوبية (فرع بنها برج الصفا والمروة) ، الشرقية ( فرع الزقازيق أبراج الحرية)، الدقهلية ( فرع دمياط شارع سعد زغلول عمارة الاوقاف)، المنوفية ( فرع مدينة السادات - المنطقة الاولى)، كفر الشيخ ( فرع كفر الشيخ - شارع الجيش - عمارات الاوقاف) ، الغربية ( فرع مدينة دمياط الجديدة - المنطقة المركزية)، البحيرة ( فرع دمنهور شارع عبدالسلام الشاذلى) ، الفيوم ( فرع الفيوم - بندر الفيوم - تقسيم الحرية))، أسيوط ( فرع أسيوط شارع الجمهورية)، سوهاج ( فرع سوهاج طريق أسيوط سوهاج) ، قنا ( فرع قنا - ميدان مديرية الأمن)، الأقصر ( فرع الأقصر - شارع المحطة)، أسوان ( فرع أسوان - 9 شارع الكورنيش)، البحر الأحمر ( فرع الغردقة منطقة القرى السياحية)، الوادى الجديد ( فرع عمارات جاردينيا الهرم - شارع الهرم - الجيزة)، مطروح ( فرع قرية ماراقيا السياحية - السوق التجارية) . وشدد حسن على أن المتقدم للوحدات يجب أن يكون من أبناء المحافظة أو مرتبط بها عملا أو إقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو عاملا بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين لا يستطيعون إثبات الدخل ، يمكنهم إحضار شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى. رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان د. حسام رزق: طرح أراضى البناء لجمعيات الإسكان بنصف الثمن فى المدن الجديدة دعونا نتفق أن القطاع التعاونى للإسكان فى مصر لم يتمتع بسمعة طيبة لسنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير 2011 التى جاءت تبحث عن العدالة الاجتماعية وحقوق المصريين الضائعة ومن بينها الحق فى السكن الذى يسميه البسطاء «السترة بين أربعة جدران». ودعونا نتفق أيضا أن الغالبية العظمى من المصريين لا تعرف ما وراء مسمى القطاع التعاونى للإسكان، وبسبب عدم المعرفة غابت مشاركات الغالبية العظمى من المصريين عن جمعيات الإسكان التعاونى التى بلغ عددها حسب أقرب إحصاء 2700 جمعية. ولهذه الغالبية نقول إن منظومة الإسكان التعاونى تتكون من جمعيات إسكان تعاونية هى فى غالبها جمعيات فئوية تتجمع تحت مظلة الاتحاد التعاونى المركزى لجمعيات الإسكان الذى يمثل المظلة أو إحدى جناحى الطائر الذى تطير به هذه الجمعيات بينما تمثل هيئة تعاونيات الإسكان الجناح الآخر فهو بمثابة الجسر الرابط بين الدولة وطرفى المنظومة الآخرين المتمثلين فى الجمعيات والاتحاد. مرة أخرى نقرر أننا كنا نسمع ضجيج شىء صادر عن هذه المنظومة قبل ثورة 25 يناير لكننا لم نكن نرى طحينًا، كان هذا قبل أن يرفرف جناح الطائر الممثل فى هيئة التعاونيات لتسحب هذا الجسد الفخم وترتفع به.. كيف؟ وما هى الأسباب؟ وماذا عن المستقبل؟ يجيب عن هذه الأسئلة اللواء حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان فى الحوار التالى.. * منذ أن توليت رئاسة الهيئة قبل ما يقرب من عامين دبت فيها حالة من النشاط لكن هناك فى الاتحاد التعاونى لجمعيات الإسكان من يرى أن دور الهيئة يخصم من دور الاتحاد ويعرقل عملها.. فما حقيقة هذه الاتهام؟ ** دعنى فى البداية أقُل لك إن هيئة تعاونيات البناء والإسكان التى أشرف برئاستها هى الجهة الإدارية والتنفيذية فى منظومة تعاونيات البناء والإسكان وإن هناك قانونًا ينظم العلاقات فيما بينها وبين طرفى المنظومة الممثلة فى الجمعيات والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، هذا القانون قديم وأدخلت عليه فى الآونة الأخيرة تعديلات هذه التعديلات منحت الاتحاد كثيرًا من الصلاحيات التى أضافت ووسعت من إطار عمل الاتحاد واستقلاليته وحقه فى متابعة أنشطة الجمعيات الإسكانية التى تتبعه. أقصد أن أقول إن عمل الهيئة والاتحاد المركزى والجمعيات الاتحادية التى تندرج تحتها جمعيات فرعية كلها تعمل فى منظومة يكمل بعضها البعض وهناك تنسيق كبير بين الكيانين الكبيرين فى هذه المنظومة وهما الهيئة والاتحاد المركزى وليس تنافسًا أو تضاربا فى العمل أو المصالح. القانون * بمناسبة الحديث عن تعديلات قانون التعاون الإسكانى.. ما هى أهم هذه التعديلات؟ ** القانون الذى نتحدث عنه هو القانون رقم 14 لسنة 81 الذى كان لابد من إدخال تحديثات على بعض مواده لتتماشى مع مستجدات اقتصادية ومجتمعية طرأت على بلدنا خلال 3 عقود منذ صدور القانون. وفى هذا الصدد تم تشكيل لجنة تم فيها تمثيل الهيئة والاتحاد ووزارة الإسكان واصلت عملها لشهور لتصل فى النهاية إلى تعديل ما يقرب من 52 مادة واستحدثت 12 مادة جديدة وإلغاء مادتين من القانون القديم لتخرج بقانون يعيد الروح للعمل التعاونى فى مجال الإسكان ونحن الآن فى انتظار عرض القانون على الحكومة والتى بدورها سوف ترفعه - فى حالة الموافقة عليه - إلى رئيس الجمهورية ليصدره فى قرار بقانون أو تنظر البرلمان القادم لترفعه إليه. ودعنى أقُل لك إن التعديلات التى أدخلت على القانون القديم سوف ترفع القيود التى كانت تكبل قدرة الجمعيات التعاونية للإسكان فى الوقوف أمام غول القطاع الخاص الذى كان يستأثر بميزات القطاع الإسكانى خلال السنوات الماضية. جمعيات للشباب * هناك معلومة تشير إلى أن تعديلات القانون تشمل أيضًا النص على إنشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب؟ ** نعم فى المواد المستحدثة للقانون هناك ما يتضمن إنشاء جمعيات للشباب ذات المشروع الواحد وسوف تقتصر هذه الجمعيات على الشباب من الفئة العمرية بين 21 إلى 40 سنة وفكرة هذه الجمعية أن يتجمع عدد من الشباب الباحثون عن السكن ليقيموا مشروعًا واحدًا من خلال جمعية تعاونية يقومون بإنشائها ثم تتحول هذه الجمعية إلى اتحاد مشاغلين بعد انتهاء الغرض الذى أنشئت من أجله. وبالطبع هناك قانون سوف ينظم هذا الأمر وهناك دعم من الدولة لهذا النوع من النشاط التعاونى الإسكانى. * ما هى تفاصيل دعم الدولة لهذه الجمعيات؟ ** سوف تقوم الدولة بتخصيص أراضى لهذا النوع من الجمعيات بنسبة تخفيض تبلغ 25% من ثمنها وتصل هذه النسبة لنصف السعر فى حال تخصيص أراضى لهذه الجمعيات فى محاور التنمية الجديدة خارج الوادى والدلتا. قرى تعاونية * وماذا عن مشروع القرى التعاونية التابعة للهيئة؟ ** هذا مشروع آخر سوف يدعمه نص تشريعى اقترضاه فى القانون الجديد، وهذه الجمعيات تشبه إلى حد مايخص الجمعيات المشتركة فى القانون القديم، وفى هذا المشروع يجوز تأسيس هذه الجمعيات الزراعية الإنتاجية الاستهلاكية من بين أعضاء الجمعيات التعاونية العادية.. وفى هذا المشروع من الجمعيات الإسكانية المتكاملة يتم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مكونة من وحدات نطلق عليها القرى التعاونية وكل قرية منها لها طبيعة خاصة فهناك القرى الزراعية التى يتم منح المستفيد فيها مساحة من الأرض يزرعها ويدعمه البنك الزراعى بقرض لإنشاء مشروع تسمين أو تربية دواجن وبالطبع يتملك منزل قابل للتوسع الأفقى مرفق به حظيرة، وهناك قرى أخرى صناعية تتخصص فيها كل قرية فى صناعة مثل تصنيع الأخشاب أو صناعات الكريتال أو الصناعات التكنولوجية المكملة الخاصة بالهارد والسوفت وير إلى آخر هذه النشاطات التى تخلق بؤر تنموية جديدة متخصصة وتوفر حياة جديدة للشباب ونموذج جديد للمجتمعات البيئية النظيفة ندخل بها المستقبل مستفيدين من روح التعاونيات الجديدة! 1200 فدان * نأتى للمشروع العاجل الذى يشغل بال كثير من المشتركين والمستفيدين فى جمعيات الإسكان التعاونى وأقصد طرح 1200 فدان لجمعيات الإسكان.. إلى ماذا وصلنا فى هذا المشروع؟ ** فى المؤتمر الدولى للإسكان التعاونى الذى انعقد هنا فى مصر قبل عام تقريبًا وشاركت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والقطاع المدنى ممثل فى أكثر من 50 جمعية تعاونية غطت الجمهورية جغرافيًا.. لاحظ الجميع الإنجازات المبهرة التى حققتها الجمعيات وهو ما أكد قدرة قطاع التعاونيات فى طرح وتنفيذ حلول لمشكلة الإسكان المزمنة بعيدًا عن الدولة والقطاع الخاص الاستثمارى. فى هذا التوقيت كان م. إبراهيم محلب وزيرًا للإسكان وقد تحمس كثيرًا لدعم الجمعيات فأصدر قرارًا بضرورة إتاحة أراضٍ بأسعار منخفضة للجمعيات التعاونية الإسكانية الجادة وبدأنا بألف ومائتى فدان فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ومدن بدر والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة بأسوان وهذا فى المرحلة الأولى فقط، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل طرح أراضٍ فى مدن العاشر من رمضان و15 مايو ودمياط الجديدة وأسوان وأسيوط الجديدة وبرج العرب. ودعنى أقول لك إنه تم سحب ما يقرب من 500 كراسة شروط من قبل الجمعيات وهو مؤشرًا على إقبال الجمعيات للاستفادة من هذا الطرح وتم ملؤها وتقديمها للهيئة وسوف يتم فحصها واستكمال باقى الإجراءات وصولًا للقرعة التى سوف يتم على أساسها توزيع الأراضى على الجمعيات المستفيدة. * وما هو السعر الذى تم تحديده للأراضى فى هذا الطرح؟ ** طبقًا للبروتوكول الذى وقّعناه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم تخصيص هذه الأراضى بسعر أقل من القطاع الخاص يصل إلى النصف تقريبًا على سبيل المثال فقد تم الاتفاق مع «المجتمعات العمرانية» على أن يكون سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة ب 1700 جنيه تأخذه هيئة التعاونيات بهذا السعر وتعيد بيعه للجمعيات بشعر 1490 جنيهًا كنوع من الدعم والتشجيع لهذه الجمعيات. شروط البناء * وماذا عن الشروط البنائية التى حددتها الهيئة؟ ** الشروط البنائية التى حددتها الهيئة أهمها ألا تزيد الكثافة البنائية على 60 وحدة سكنية فى الفدان الواحد ومساحة الوحدة تكون 115 مترًا مربعًا وتتكون الوحدة من بدروم عبارة عن جراج ودور أرضى وخمسة أدوار متكررة وتلتزم الجمعيات بتوصيل شبكة الصرف الصحى داخل مجمع الإسكان. * ومن يتحمل فرق السعر الذى باعت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو كما تقول 1700 جنيه وما تبيعون به للجمعيات وهو 1490 جنيهًا؟ ** فى هذا المشروع جزء استثمارى سوف تتولى الهيئة تنفيذه ومن خلال بيع وحدات سوف تربح الهيئة وتعوض فرق السعر وهذا إجراء يكفله القانون الجديد الذى ينص على أن تؤول عوائد البيع الاستثمارى للهيئة بعد أن توفر من سعر الأرض وفقًا للقانون أكثر من 50% تخفيضًا عن السعر الذى يشترى به القطاع الخاص الاستثمارى. وهذا الإجراء ليس هدفه الربح ولكن توفير عوائد توجه للمستفيدين من محدودى الدخل والشباب، ومساعدة الجمعيات التعاونية للإسكان على تفعيل دورها وبالتالى لتنمية القطاع التعاونى الإسكانى. الضوابط * وما هى الضوابط التى تضمن الشفافية والعدالة فى توزيع هذه الأرض على الجمعيات والتزام الجمعيات فى داخلها وفى مقابل الهيئة بواجباتها؟ ** القرعة العلنية بين الجمعيات وتضمن عدالة التوزيع التى استوفت الشروط المحددة لذلك ومن جانبنا فقد منحت الهيئة كل جمعية تقدمت للاستفادة من هذا الطرح صورة لعقد يقوم عضو الجمعية بملء بياناته والإقرار بصحة البيانات الواردة فيه، وفى هذا العقد أيضًا تم تحديد الشروط العامة والجزائية على الجمعيات والأعضاء. * أخيرًا.. متى سوف يتم الإعلان عن التخصيص للجمعيات؟ ** فى القريب العاجل جدًا الذى يعنى أنه فى غضون أيام سوف يتم إجراء القرعة العلنية بين الجمعيات المتقدمة للاستفادة من هذا التخصيص وغالبًا سوف يكون هذا خلال شهر أكتوبر الحالى.
