رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسگان:عودة الروح لقطاع الإسكان التعاوني

ثورة يناير غيرت فگرة الاهتمام بإسگان الأغنياء علي حساب محدودي الدخل

د. مهندس حسام الدين مصطفى رزق
تخصيص 03٪ من أراضي الإسگان للجمعيات التعاونية
زيادة القرض التعاوني ل 05 ألف جنيه ومساحة الوحدة ل 511 مترا
اكثر من خمسين عاما مرت منذ انطلاق فكر الأسكان التعاوني في مصر حمل خلالها علي عاتقه تعمير البلاد.. فبعد حرب اكتوبر 1973 تكفلت هيئة التعاونيات بتعمير مدن القناة بالكامل كما لم ننسي ما قامت به هيئة التعاونيات أيضا عقب زلزال 1992 حينما وفرت حوالي 10 الاف وحدة سكنية للمضارين خلال شهر واحد وهي التي مازالت معروفة باسم مساكن الزلزال.. هذا الفكر لم ينبع في مصر فقط بل قامت عليه النهضة في الكثير من الدول الاوربية التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة وتم تعميرها من خلال تعاون جميع القطاعات التعاونية في هذه الدول لاقامة مجتمعات جديدة متكاملة.. ونظرا لاهمية هذا الفكر فقد سبقتنا افريقيا فيه باستحداث وزير للتعاونيات ليكون مسئولا عن كل القطاعات التعاونية في مجالات الزراعة والاسكان والصناعة وغيرها..
رئيس تعاونيات البناء خلال حواره مع »الأخبار«
د. مهندس حسام الدين مصطفي رزق هو قائد المنظومة التعاونية بوزارة الاسكان لكونه رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وعقب تولي المهندس ابراهيم محلب مسئولية وزارة الاسكان منذ أسابيع عديدة فقد حمل علي عاتقه ضرورة بعث الروح في فكر الاسكان التعاوني وتم اتخاذ ثلاث خطوات جادة لتكون نواة تطويره.. "الاخبار" حاورت قائد هذه المنظومة وتعرفت علي افكاره واهم الخطوات التي اتخذت لتطوير الفكر التعاوني.
وعد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق عقب توليه الوزارة بطفرة في الاسكان التعاوني.. فكيف سيتحقق ذلك؟؟
نعمل الآن وخلال الفترة المقبلة من خلال ثلاثة محاور رئيسية ستكون النواة لتطوير الاسكان التعاوني؛ أولها بعث الروح في جمعيات الاسكان التعاوني واعادتها الي السوق مرة اخري، ففي الوقت الحالي اصبحت جميع دول العالم لا تقوم حكوماتها ببناء مساكن لمواطنيها، وما يحدث في مصر هو علي العكس تماما فنري الدولة تتكفل بمعظم المشروعات مثل ابني بيتك واسكان محدودي الدخل والاسكان الاجتماعي، وهذا ارهاق و" تحميل " علي الجهاز الاداري وموازنة الدولة ويؤدي الي غياب وتهميش دور القطاع الاهلي في المجتمع والذي يمكن الاعتماد عليه في هذا الشأن مثل ما تقوم به جمعيات الاسكان التعاوني في بناء المساكن التعاونية وعلي الرغم من ذلك فهذا لا يعني ان الدولة بلا دور في هذا العمل وانما هي تقوم بدور المنظم والداعم والمراقب لهذه الاعمال.
بشأن هذا المحور.. كيف نعيد جمعيات الاسكان التعاوني لممارسة دورها مرة اخري؟
هناك عدة قرارات تم اصدارها بهذا الشان أولها قرار مجلس الوزراء القرض التعاوني من 20 ألف إلي 50 الف جنيه وقرار آخر بزيادة مسطح الوحدة المستحقة للدعم من 77 مترا الي 115 مترا مربعا.. ومن خلال هذا أتوقع زيادة اقبال الجمعيات للمشاركة في الاسكان التعاوني، كما يجري حاليا تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالاسكان التعاوني فهذا القانون عفي عليه الزمن او كما نقول " اولد فاشون " فقد صدر منذ 32 عاما شهدت الكثير من المتغيرات ولم يعد يلبي احتياجات السوق كما تسبب في ازدواجية في المهام بين الجمعيات وعناصر المنظومة التعاونية فاصبح الان هناك اكثر من جهة تقوم باعمال المراقبة والتحقيق وغيرها من الادوار المتشابهة كل هذا أدي الي تباطؤ وعدم سيولة بين عناصر المنظومة التعاونية.
قانون التعاونيات
ما أبرز التعديلات علي قانون التعاونيات؟ وكيف تتخلص من هذه العقبات؟
أولا يجب أن نشير الي انه تم ادخال تعديلات علي 52 مادة واستحداث 22 مادة جديدة مع الابقاء علي 38 مادة بدون تعديل والغاء مادة واحدة وادماج 4 مواد واحالة احدي المواد الحالية بالقانون الي اللائحة التنفيذية مع احالة العديد من تطبيقات مواد القانون الي اللائحة لتوضيح آليات تفعيلها، ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة علي مشروع القانون قبل مناقشته في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.. وهذا قد يتم خلال الشهر الحالي ومن خلال هذه التعديلات سيتم القضاء علي المعوقات التي شابت القانون طوال هذه الفترة مثل ازالة الازدواجية بين عناصر المنظومة التعاونية متمثلة في الوزارة وهيئة التعاونيات واتحاد الاسكان المركزي والجمعيات الاتحادية في المحافظات والجمعيات الاساسية وتحديد دور كل عنصر من هذه العناصر كما سيتم ايضا تحديد جهات التفتيش والمراقبة والمرور وبالتالي سيتم تعظيم دور الاتحادات تنفيذا لسياسة اللامركزية مع تقديم التوعية والارشاد لهذه الجمعيات واعضائها.
هل مازالت الاراضي متوافرة للجمعيات؟
يجب أن أشير ايضا الي ان الهدف من تعديلات قانون الاسكان التعاوني هو القضاء علي تلك العوامل التي كانت تؤدي الي احجام الجمعيات التعاونية عن المشاركة في هذا العمل ومن اهمها عدم قيام الدولة بتوفير اراض لها وانما كانت تكتفي بما تخصصه من اراض للمستثمرين الذين كانوا يرفضون العمل في الاسكان التعاوني أو اسكان محدود الدخل لان كل ما يبحث عنه المستثمر دائما هو الربح والمكسب فقط وبالتالي كان عدم تخصيص اراض للجمعيات التعاونية عاملا اساسيا في انحدار او تهميش دور التعاونيات الفترة الماضية.
وكيف السبيل للتخلص من هذه العقبة؟
لقد تغيرت بالفعل هذه الافكار الان مع التأكيد علي دور الاسكان التعاوني وقد اتخذت الهيئة والوزارة عدة خطوات لتوفير الاراضي للجمعيات فقد تم توقيع بروتوكول بين هيئة التعاونيات وهيئة المجتمعات العمرانية لضخ المزيد من الاراضي للاسكان التعاوني علي عدة مراحل اولها توفير 1200 فدان في 12 مدينة جديدة بمعدل 100 فدان في كل مدينة - سيتم تقديمها لجمعيات التعاون الاسكاني.
خمس مدن
متي سيتم طرح أراضي المرحلة الاولي علي الجمعيات؟
بدانا بالفعل في استلام جزء من اراضي المرحلة الاولي من البروتوكول وهي في خمس مدن جديدة بالقاهرة الكبري هي 6 اكتوبر و15 مايو والقاهرة الجديدة وبدر والعاشر من رمضان وتقدر مساحتها جميعا بحوالي 600 فدان، وقد تم استلامها بعد الانتهاء من معاينتها واجراء ابحاث التربة والرفع المساحي للاراضي تمهيدا لاعداد المخطط العام لها من خلال مستشارين والبدء في تسليمها للجمعيات.. وخلال الاسبوع القادم سيتم استلام اراضي بالنوبارية الجديدة ودمياط تقدر مساحتها بحوالي 120 فدان وكذلك اكثر من 500 فدان في خمس مدن بجنوب الوادي بالمنيا واسيوط وطيبة واسوان وسوهاج وهذه هي اراضي المرحلة الاولي.
كيف سيتم تقدير سعر هذه الاراضي للجمعيات؟
لقد تم استحداث طريقة جديدة لتقدير وتثمين هذه الاراضي للجمعيات والذي كان يتم تقديرها بسعر اخر مزاد تم اقامته مع عمل تخفيض بنسبة معينة، فمثلا اذا كان سعر المتر في المزاد السابق 4 الاف جنيه يتم تخفيض 25 ٪ فيصبح سعره 3 الاف جنيه ورغم ذلك فهذه الاسعار تعد معضلة الان بالنسبة للكثير من الشباب غير القادر علي توفير هذا المبلغ وهو ما يؤدي الي ضعف الاقبال عليها، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الفدان ليصل الي 10 ملايين و 12 مليون جنيه وهذا بالتاكيد كلام غير منطقي، وبما ان الدولة تقوم بدور الداعم فانها غيرت طريقة تقدير سعر الاراضي ليكون بالسعر التقديري وليس بسعر اخر مزاد كما كان من قبل بمعني انه يتم تقدير السعر حسب تكلفة تجهيزها وتوصيل المرافق لها، علي ان تكون الهيئة مسئولة عن توصيل المرافق لهذه الاراضي ثم تقوم بتوزيعها علي الجمعيات.
وهل هناك سبيل آخر لتوفير اراض للجمعيات غير هذا البروتوكول؟
هناك قرار منتظر صدوره بالفعل من مجلس الوزراء الايام القادمة بتخصيص 30 ٪ من جميع الاراضي المخصصة للاسكان في جميع المحافظات والمدن الجديدة للاسكان التعاوني وهو ما يسهم في توفير الاراضي للجمعيات التي عانت طويلا من عدم تخصيص اراض لها، ومن خلال هذه العوامل ستكون هناك طفرة في الاسكان التعاوني بحيث نقوم بتوفير الاراضي بسعر مدعم ومرفقة للجمعيات علي ان تقوم هي ببنائها بكفاءة وتشطيب متكامل بحيث تصل الي المستحق جاهزة.
المحور الثاني
ما هو المحور الثاني لخطة تنمية الاسكان التعاوني؟
المحور الثاني لتنمية الاسكان التعاوني هو أن تقوم الهيئة بتنفيذ مشروعات بنفسها دون الاعتماد علي الجمعيات، خاصة ان هناك كثيرا من المواطنين لا يفضلون التعامل مع الجمعيات وانما يفضلون التعامل مباشرة مع الحكومة باعتبارها اضمن الطرق خوفا من تلاعب الجمعيات وبسبب اجراءات العضوية بها.. وبشان هذا الجانب يجب ان نشير الي ان هناك عوامل عدة تتحكم فيه؛ اولها ان مواد البناء في تصاعد مستمر بجانب زيادة اجور العمالة وهو ما يؤدي الي ارتفاع اسعار الوحدات المبنية، ومن اجل التغلب علي ذلك فقد لجأنا الي تقديم 20 ٪ من الوحدات المقامة كاسكان استثماري للاستفادة من عائدها في تخفيض سعر متر الاسكان التعاوني بمعني " انك تاخد من ده وتعطي لغيره " ولكن مع مراعاة توحيد طريقة البناء والتشطيب دون تمييز ليتحقق ما يسمي بالتكافل الاجتماعي بطريقة غير مباشرة.
هل هناك مشروعات علي أرض الواقع تم اقامتها بهذا الشكل؟
هذا حدث بالفعل في بورسعيد وتم اقامة 4800 وحدة سكنية بهذا الشكل، وتم بهذه الطريقة تخفيض سعر المتر 500 جنيه ليصل الي 1450 جنيه بدلا من 0591 جنيه، وبهذه الطريقة تم اقامة العديد من المشروعات بالمدن الجديدة والمحافظات مثل السويس وبورسعيد كما أشرنا لها من قبل وهناك أيضا 5 مدن في البحر الاحمر هي القصير وراس غارب ومرسي علم وسفاجا والغردقة يجري اقامة 6500 وحدة سكنية تعاونية بها، هذا بالاضافة الي الوادي الجديد حيث يجري الان معاينة اراض بها ومخطط اقامة 1200 وحدة عليها، وايضا في النوبارية بالبحيرة لاقامة مشروع سكني علي مساحة 50 فدانا وكذلك دمياط والاقصر وغيرها من المحافظات التي تقدمت بطلب لاقامة اسكان تعاوني بها حيث ان هذا النوع من الاسكان يتم من خلاله ضخ استثمارات في هذه المدن دون تحميل علي ميزانية الدولة.
المحور الثالث
ماذا عن المحور الثالث؟
أما المحور الثالث من خطة التنمية هو القري التعاونية أو ما تسمي بالمجتمعات العمرانية المنتجة ويأتي هذا المحور انطلاقا من فكرة ضرورة الخروج من بوتقة ال 5 أو 6٪ التي نعيش فيها بالدلتا والوادي لمحاور التنمية العمرانية المستهدفة وهذا من خلال اقامة مجتمعات عمرانية تعاونية منتجة توفر فرص للعمل والخدمات والسكن.
قري تعاونية
هل هناك خطوات اتخذت بهذا الفكرة؟
تم توقيع بروتوكول الشهر الماضي في مجلس الوزراء بين وزارتي الاسكان متمثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والزراعة متمثلة في هيئة التنمية الزراعية لتخصيص اراضي 4 قري تعاونية منتجة في بئر العبد بشمال سيناء للاستفادة من الاراضي الخصبة بجوار ترعة السلام وكذلك في منخفض القطارة، بحيث يكون متوسط مساحة كل قرية 10 الاف فدان يتم اقامة مجتمع سكني متكامل عليها من حيث انشاء خدمات كالمدارس واقسام شرطة ووحدات صحية ومكاتب بريد ومباني اجتماعية وساحات رياضية ومجمعات تجارية وسكنية ومساكن ادارية وجمعيات زراعية، كي يتم اقامة مجتمع متوفر لديه الخدمات والسكن بجانب الاراضي الزراعية التي سيتم تمليكها للشباب بحيث يحصل كل شاب علي 7 افدنة مرفقة بجانب 300 متر اخري مقام عليها منزل له علي مساحة 100 متر او 108 مترات، اما الجزء المتبقي من الارض فيسمح له باقامة اي نشاط حيواني انتاجي لتربية المواشي او الاغنام كي يكون مصدر دخل له يمكن ان يوفر حوالي 120 الف جنيه في السنة مشيرا الي ان الهدف من هذا الاتجاه هو خلخلة الكتلة السكنية المزدحمة الموجودة بالدلتا والوادي وتحويلها لمحاور عمرانية مستهدفة وواعدة والتي قد تغير خريطة مصر السكنية والاقتصادية.
هل ستكون هذه القري بنظام التمليك؟
لن يتم تمليك الشباب المستفيد الا بعد الاقامة والسكن بشكل كامل في الارض والمسكن وهذا سيتم التأكد منه من خلال ما اذا قاموا بالحاق ابنائهم بالمدرسة الموجودة بالمنطقة وتوصيل المرافق لمساكنهم وغيرها، اما الشرط الثاني فهو قيامهم بالانتاج سواء من الارض او النشاط الحيواني الذي اقاموه بجوار مساكنهم، وثالثا تسديد الاموال المستحقة عليهم ماعدا قيمة القرض التعاوني والمقدر ب 50 الف جنيه.
ما الهدف من اقامة مشروعات القري المنتجة؟
يهدف هذا المشروع الي الوصول للجيل الثاني من هؤلاء الشباب اي ابنائهم كي يخرج هذا الجيل مخلصا ومنتميا لهذه الارض والمنطقة التي تربي فيها وبالتالي يكون صعب عليهم مغادرتها او الرحيل عنها ولابد من ان يستكملوا مسيرة ابائهم واجدادهم في تعميرها، وهذا لان المستهدف دائما من اي نشاط عمراني هو الجيل الثاني وليس الجيل الاول الذي يسمي الرواد او الطلائع وهذا يتحقق في اي قري منتجة سواء زراعية او صناعية وبالتالي سيتم التخلص من الزحام والكثافة السكنية الموجودة بالدلتا والوادي.. ولابد ان نعلم ايضا ان خطوة المجتمعات التعاونية المنتجة جاءت استغلالا لقري الظهير الصحراوي التي تكلفت مليار و200 مليون جنيه لانشائها في العصر البائد دون مرافق او وسائل معيشة حتي اصبحت عبارة عن مساكن مهجورة وتحويلها لقري منتجة متكاملة.. ولو تم تبني هذا الفكر وتحققت هذه المجتمعات سوف تتغير مصر بالكامل كما نهضت بها أوروبا من قبل وكي نتخلص من الكتل الخرسانية التي اعتدنا عليها واصبحت سمة في مجتمعاتنا.
قري صناعية
ولما لا يتم اقامة قري صناعية ايضا بجانب القري الزراعية؟
هناك بروتوكولا مماثلا تم توقيعه في مارس الماضي مع هيئة التنمية الصناعية لاقامة مجتمعات تنموية تعاونية حرفية او صناعية تجمع مجموعة معينة من الشباب تقدر بحوالي 500 شاب يعملون بحرفة معينة داخل ورش بحيث يكون لكل منهم ورشته الخاصة علي مساحة من 40 الي 50 مترا.
هل هناك اتجاه للاهتمام بالشباب في مجال الاسكان التعاوني؟
الهيئة والوزارة أولت الشباب اهتماما كبيرا وخاصة للمشاركة في الجمعيات التعاونية، وخلال الفترة القادمة سيتم وضع وتعديل التشريعات الخاصة باقامة جمعيات للشباب تخدم الفئة العمرية من 21 الي 40 سنة في قانون 14 لسنة 1981 وهي فترة سنية هامة ومهملة في ذات الوقت بحيث تقدم هذه الجمعيات مميزات اضافية لهذه الفئة من خلال تسهيلات في السداد وغيرها حتي تنتهي جمعيات الشباب هذه باتحاد شاغلين او ملاك للمشروعات التي اقاموها وعملوا بها.
طبقا لخطة وزارة الاسكان.. كم عدد الوحدات المطلوب في هيئة التعاونيات توفيرها في السنة؟
يجب ان نشير الي اننا في كل سنة نحتاج الي 200 الف وحدة سكنية وطبقا لخطة وزارة الاسكان فان الاسكان التعاوني سوف يقوم بتوفير 300 الف وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 وحتي 2017 مقسمة بين 200 الف وحدة تقوم بتنفيذها الجمعيات و50 الف تنشئها الهيئة و50 الفا من خلال المجتمعات التعاونية المتكاملة مثل القري الزراعية والحرفية والصناعية وبالتالي فان التعاونيات ستقوم بتوفير 75 الف وحدة في كل سنة.
المؤتمر الدولي للتعاونيات
ماذا عن المؤتمر الدولي الأول لتعاونيات البناء المقرر اقامته في مصر؟
في ديسمبر القادم ستشهد مصر أول مؤتمر تعاوني دولي تنظمه هيئة تعاونيات البناء والاسكان في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر تشارك فيه كل الجهات البحثية والتعاونية في مصر وبعض الدول الاوربية والاسيوية والافريقية وخاصة دول حوض النيل حيث أنه من المقرر مشاركة 22 دولة بالقارات الثلاثة تم توجيه دعوات لهم بجانب توجيه دعوات لرئيس الاتحاد العالمي للاسكان التعاوني ورئيس الاتحاد في أوروبا.
ماذا عن حال الجمعيات التعاونية في مصر الآن؟
هناك 2600 جمعية اسكان تعاوني في مصر محتمل أن يصلوا الي 5 آلاف جمعية في 2020 كما تم حل حوالي 150 جمعية العامين الماضيين لعدم ممارستها اي نشاط وهذا عائد لعدم تخصيص اراض لها بجانب ارتكاب بعض هذه الجمعيات لمخالفات ادارية ومالية ويتم تحويلها للتحقيق والجهات الرقابية.
كيف اثرت ثورة يناير في القطاع الاسكاني في مصر؟
الدولة في عهد مبارك لم تكن مهتمة بقضية الاسكان وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل وكل ما كانت تقوم به هو تخصيص اراض لمستثمرين يقيمون عليها منتجعات ومدن تفوق قدرة المواطن البسيط حتي ان مشروع الاسكان الاجتماعي تم الدعوة له بعد ثورة 25 يناير كما ان الدولة ايضا لم تكن مهتمة بالاسكان التعاوني ولم تقم بتخصص اراض له رغم الدور الذي قام به علي مدار السنوات الخمسين الماضية منذ انشائه وهو ما تغير الان واصبح ملموسا بالاهتمام بالاسكان التعاوني وانشاء مشروعات اسكانية باشكال مختلفة ووعد بانه خلال العام القادم سنشعر بطفرة ونهضة في الاسكان التعاوني سوف يلمسها المواطنون جميعا من خلال تنفيذ هذه المحاور الثلاثة.