الإسكان: تعديل قانون التعاونيات قريبًا للتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قطاع التعاونيات والقطاع الخاص لهما دور رئيسى فى توفير وحل مشكلة الإسكان فى مصر، لافتا إلى أنه جارٍ تعديل قانون التعاونيات، مشيرا إلى أن هيئة التعاونيات الآن أصبح لها استراتيجية واضحة، وهدف تسعى لتحقيقه، يتبلور فى عدة محاور.
وأضاف وفيق، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الهيئة تستهدف إنشاء 300 ألف وحدة سكنية تعاونية حتى نهاية 2017 وذلك من خلال إنشاء مشروعات سكنية عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان بإجمالى 200 ألف وحدة سكنية حيث تقوم هيئة التعاونيات بأعمال الترفيق لهذه الأراضى وتخصيصها وتسليمها للجمعيات الجادة.
وأشار إلى أن الوزارة تعد حاليا مخططا عاما لتخصيص الأراضى اللازمة للجمعيات التعاونية الإسكانية بالمدن الجديدة طبقا للاحتياجات الفعلية للجمعيات ودراسات الجدوى المعتمدة من هيئة التعاونيات، فضلا عن دراسة تخفيض أسعار الأراضى الجارى تخصيصها للإسكان التعاونى وذلك بنسبة 50% من سعر السوق، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إنشاء 50 ألف وحدة سكنية تعاونية لمحدودى الدخل فى المناطق المستهدفة والمتاحة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن المشروعات التعاونية الجارى تنفيذها هى إنشاء 1200 وحدة سكنية تعاونية بمدينة العاشر من رمضان، و400 وحدة سكنية تعاونية بمدينة بدر، و940 وحدة سكنية تعاونية بمدينة 15 مايو، و1442 وحدة سكنية تعاونية بمدينة السويس، و4000 وحدة سكنية تعاونية بمدينة بور سعيد، و5300 وحدة سكنية تعاونية بمدن محافظة البحر الأحمر، و1300 وحدة سكنية بمحافظة الوادى الجديد.
وأوضح أن الهيئة تسعى حاليا لإنشاء قرى ومجتمعات عمرانية تعاونية متكاملة، من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإنشاء المرحلة الأولى من المجتمعات السكنية الزراعية التعاونية بحيث تكون المجمعات متكاملة الأنشطة توفر السكن والخدمات والمقوم الاقتصادى وفرص العمل بما يكفل لها عوامل التنمية المستدامة.
وأكد أنه تم الاتفاق على تخصيص أراضى قرى المرحلة الأولى فى عدد من المناطق يأتى فى مقدمتها، تخصيص 10 آلاف فدان فى منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و10 آلاف فدان أخرى فى منطقة شمال غرب منخفض القطارة بمحافظة مطروح، و10 آلاف فدان فى منطقة جنوب شرق منخفض القطارة بمحافظة الجيزة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من المجتمعات الصناعية المنتجة، وذلك بهدف توفير فرص العمل للشباب من خلال إنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة التى تحتوى على المسكن والخدمات والورش الإنتاجية فى نفس الموقع، مما يساعد على الاستقرار بهذه المجتمعات وخلخلة التكدس السكانى الحالى بالوادى والدلتا، وإنشاء أقطاب تنمية صناعية فى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.