الإسكان تطالب برفع القرض التعاوني للمسكن ل50 ألف جنيه لغلاء العقارات

5 فبراير - 15.27 أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الثلاثاء أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن رفع قيمة القرض التعاوني للوحدات السكنية إلى 50 ألف جنيه بفائدة لا تتجاوز 5 % .
ويتضمن الاقتراح ان تتحمل الدولة الفرق بين سعر الفائدة السائد وبين سعر الفائدة التعاونى وذلك لارتفاع أسعار تكاليف إنشاء الوحدات السكنية حاليا والتي أصبحت أسعارها تتجاوز ال100 ألف جنيه مشيرا إلى أن التعديل يحتاج إلى قرار تشريعي من البرلمان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان عقب اجتماعه باللجنة المختصة بتقييم قطاع التعاون الاسكانى ووضع خطة لتطويره برئاسة
اللواء وصفي مباشر الرئيس الأسبق لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وبحضور الدكتور حسام رزق الرئيس الحالى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وأشار وفيق الي ان قطاع الاسكان التعاونى قد انكمش دوره خلال العشر سنوات الماضية كما انخفضت قيمة المبالغ المرصودة للقروض التعاونية من 400 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه فقط حاليا مؤكدا ضرورة أن يعود قطاع الإسكان التعاوني إلى دوره الرائد في مجال توفير السكن للمواطنين.
وأكد ضرورة الربط بين بناء وحدات الإسكان التعاوني وإنشاء مشروعات للتعاون الانتاجى فى مختلف القطاعات بهدف الخروج من الوادي الضيق من النيل.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إنه تم الاتفاق مع المحافظات على توفير أراضي للاسكان التعاوني بحيث تتولى هيئة التعاونيات توصيل المرافق لتلك الأراضي وتخصيصها للجمعيات التعاونية الجادة.
وستقوم هيئة التعاونيات من جانبها ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل غير القادرين على الانضمام لجميعات تعاونية سكنية بحيث يخصص 20 % من تلك الوحدات في كل مشروع لتباع بأسعار استثمارية تسهم في تقليل قيمة الشقق لباقى أعضاء المشروع موضحا أنه تم تنفيذ ذلك في مشروع ببورسعيد مما أدى إلى تخفيض سعر المتر للأعضاء من 1950 جنيها للمتر إلى 1450 جنيها.
وعلى جانب آخر، طالبت لجنة تقييم قطاع التعاون السكاني ووضع خطة لتطويره في توصيتها بتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم (14) لعام 1981 وأن تقوم الدولة بتخصيص نسبة معينة من الأراضي سنويا للمحافظات والمدن الجديدة بأسعار تعاونية للجمعيات الإسكانية كذلك ضرورة منع الازدواجية بين المهام الخاص لهيئة تعاونيات البناء والاسكان من جهة وبين الاتحاد التعاونى للاسكان وأيضا عدم زيادة أعضاء جمعيات الاسكان التعاونى الجديدة عن 500 عضو كحد أقصى وأن يكون الحد الأقصى لمدة عضوية مجالس إدارات جمعيات الاسكان التعاونى ثلاث فترات متتالية وعدم تسليم عضو جميعة الاسكان التعاونى وحدته إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليه فيما عدا القرض التعاونى.
من جانبه، قال الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إنه تقرر إنشاء مشروع للقرى التعاونية المتكاملة لخدمة سكان قرى وادى النيل والدلتا بحيث تكون امتداد سكانى واقتصادى للقرى الأم وتحمل نفس الاسم على أن يكون اجمالى مسطح كل قرية 10 آلاف فدان لخدمة 500 منتفع بيحث يحصل كل منهم على منزل و 7 أفدنة أرض زراعية وتكون القرى كاملة الخدمات والمرافق وقد تم ترشيح 3 مواقع للبدء فى انشاء القرى التعاونية المتكاملة وهى (بئر العبد بشمال سيناء وشمال منخفض القطارة بمطروح وجنوب منخفض القطارة بالجيزة).