المجالس القومية المتخصصة توصي بدعم الإسكان التعاوني

طالبت دراسة حديثة، للمجالس القومية المتخصصة، وزارة الإسكان والتعمير بتوفير مزيد من الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاونية، لتتناسب مع حجم الطلب على مساكن محدودي الدخل، وإعطاء جمعيات الإسكان الجادة الأولوية في الحصول على مساحات بأسعار مناسبة، مع توصيل المرافق إلى حدود الموقع.
وأشارت الدراسة إلى أهمية إلى مشاركة التعاونيات في تنفيذ البرنامج القومي للإسكان، الذي يوفر الأراضي بأسعار رمزية ويدعم كل وحدة سكنية ب 15 ألف جنيه من الدولة، وتوفير الدعم اللازم لها من خلال الجهاز المصرفي، بتوجيه الدولة القروض التعاونية وإطالة فترة السداد من 30 إلى 40 سنة، على أن يكون القسط الشهري بواقع 25% من دخل الفرد، مع تحديد مصرف واحد لتلقي التمويل المخصص لدعم النشاط التعاوني الإسكاني، حتى يستطيع تجميع التمويل المحلى والخارجي المتاح وتوجيهه وتوظيفه لصالح قطاع التعاون.
وأضافت الدراسة أنه يجب على وزارة التعاون الدولي العمل للحصول على منح أو قروض أجنبية بفوائد ميسرة وتخصيصها لتمويل مشروعات القطاع التعاوني الإسكاني، والاتجاه إلى إنشاء صندوق تعاوني لتمويل المشروعات التعاونية الإسكانية، خصوصا مشروعات إسكان الشباب محدودي الدخل، وفي المناطق العمالية والريفية، تكون موارده من مساهمات الجمعيات التعاونية للإسكان .
وشددت الدراسة على ضرورة قيام وزارة الصناعة بالعمل على اتخاذ كافة السبل والتدابير، التي تكفل استقرارا متواصلا في أسعار مواد البناء، حتى يمكن التوصل إلى استقرار نسبي في أسعار الوحدات السكنية داخل السوق العقاري، الذي يحكمه في المقام الأول ثبات أسعار مواد البناء، مع تخصيص حصص منها للتعاونيات الإسكانية يتم الحصول عليها من مصادر إنتاجها مباشرة بأسعار الجملة، أو إعطاء خصم على أسعار بيع السلع الأساسية للجمعيات التعاونية الإسكانية.
وأوصت الدراسة بقيام الاتحاد العام للتعاونيات بالتنسيق بين الاتحاد التعاوني الإسكاني والاتحادات التعاونية الإنتاجية المتنوعة، لتحقيق تكامل بين الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير وجمعيات نقل البضائع أعضاء الاتحاد التعاوني الإنتاجي، حتى تتحقق أهداف القطاع التعاوني الإسكاني في الحصول على منتجات وخدمات الجمعيات الإنتاجية بأسعار تعاونية، وكذلك عقد دورات تدريبية متخصصة لتدريب الجهاز الإداري والفني وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإسكانية، وتوعيتها على القيادة والإدارة السليمة والتخطيط الاستراتيجي، حتى تكون قادرة علي تحمل مسئولياتها الجسيمة في الإدارة والإشراف والتنفيذ، وتدريب الأجهزة الرقابية في الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء، مع ضرورة توحيد جهات الرقابة علي الجمعيات التعاونية الإسكانية.