رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: قرية تعاونية بشمال سيناء لخلخلة الكثافة السكانية بالدلتا

أكثر من0052 جمعية اسكان تعمل في انحاء مصر غالبيتها متعثرة وبعضها بدأ مشروعات منذ أكثر من عشرين عاما وهي متوقفة حتي الآن.
وإذا كانت أسعار العقارات حاليا لاتناسب الدخول المحدودة فإن الجمعيات بنظامها وأسعارها كانت تمثل المتاح أمام الكثيرين للحصول علي وحدة سكنية معقولة, الأراضي حجبت عن هذه الجمعيات ووجهت لانشاء الكمبوند والمنتجع من خلال نظام المزاد الذي دفع بأسعار الأراضي لمستويات غير مألوفة. وفي هذا الحوار مع الدكتور مهندس حسام الدين مصطفي رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء تزيح الستار عن مشروعات جديدة موجهة للشباب ومحدودي الدخل.
كان من الطبيعي أن يبدأ حوارنا مع رئيس هيئة تعاونيات البناء بالتساؤل عن أسباب تراجع دور الهيئة وجمعيات الاسكان في توفير المسكن المناسب لفئة محدودي الدخل خاصة مع الارتفاع الكبير الحالي في اسعار الوحدات السكنية. فالتعاونيات كانت في بداية الثمانينيات هي الدعامة لتوفير المسكن لمتوسطي ومحدودي الدخل وايضا في تعمير مدن القناة بالكامل بعد نصر أكتوبر وكذلك في معالجة ازمة السكن خلال فترة زلزال29 حيث قدمت الهيئة أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في لحظة واحدة ثم جاءت فترة أواخر التسعينيات وبداية الالفية الثانية حيث تم تهميش التعاونيات ومنحت الاراضي للمستثمرين لانشاء الكمبوندات والمنتجعات, فجمعيات الاسكان يجب اعطاؤها الارض بسعر معقول لتقليل تكلفة المسكن, أما نظام المزادات لبيع أراضي الدولة فمعناه أن الأرض قد حجبت بهذا الاسلوب عن الجمعيات, أما الآن ومع تولي الدكتور طارق وفيق وزارة الاسكان فإن هناك اصرارا علي عودة القطاع التعاوني الاسكاني وتعظيم دوره للوصول لمسكن مناسب لمواطن لايملك الإمكانات المادية التي تتيح له حجز مسكن بأسعار السوق الحالية.
فكر جديد
وكيف سيتم الوصول إلي هذا الهدف في ظل طفرة اسعار مواد البناء وارتفاع سعر الاراضي؟
نحن كهيئة سنتحرك علي3 محاور الأول خاص بعودة المسكن التعاوني لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال فكر جديد بمشروع سكني نخصص فيه02% من الوحدات للنظام الاستثماري ونأخذ العائد لندعم سعر المتر في الاسكان التعاوني وفي هذا الاطار عندنا مشروع ببورسعيد لانشاء2784 وحدة بتكلفة استثمارية تصل إلي مليار جنيه وينتهي آخر5102 وكذلك إنشاء6 آلاف وحدة سكنية في5 مدن في البحر الاحمر بالغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجة ومرسي علم بتكلفة تبلغ نصف مليار جنيه والتسليم في منتصف5102 وكذلك0031 وحدة بالوادي الجديد بالداخلة والخارجة.
كما نعاين موقعين في أسيوط لانشاء0061 وحدة هناك, فهذا هو المحور الأول لنا ويجري تخصيص اراض بالمدن الجديدة والمحافظات لنبني عليها وكانت الأراضي متوقفة عن الهيئة منذ أكثر من عشر سنوات كابراهيم سليمان الذي جمد تخصيص الاراضي ثم جاء المغربي علي نفس الطريق وخضت حربا من أجل تخصيص اراض للجمعيات حيث كان الوزير البرادعي يسير علي نفس المنوال في الاستمرار في عدم منحنا الارض والآن لابد للفكر أن يتغير فالدولة مسئولة عن نسب من معدومي أو محدودي الدخل والباقي من خلال جمعيات الاسكان يتم توفير المسكن وفي هذا الاطار سنقدم الأرض للجمعيات بنصف سعر السوق. وهي مكون رئيسي في عملية البناء وتحديد سعر الوحدة السكنية ورفعنا مذكرة بخصوص القرض التعاوني لرئيس مجلس الوزراء لزيادته من02 ألفا الي05 ألف جنيه يسدد علي03 عاما بدلا من02 عاما بفائدة5% فقط وهذا تدعمه الدولة بتدخل غير مباشر من خلال القرض فالدولة تتحمل فرق ال7% مع رقابة مشددة من الهيئة علي الجمعيات بحيث تشمل التأكد من ضمان نجاح المشروع الاسكاني, فهناك0052 جمعية اسكان في مصر ونخطط أن يصل عددها في0202 إلي01 آلاف جمعية ونحن نراقبها حاليا وسنزيد الرقابة الفنية لها لمنع تعثر الجمعيات لعدم وجود المرافق أو الدعم الفني فالدولة ستدخل لتوصيل المرافق ولن نمنح اراضي لجمعيات غير جادة فهناك جمعيات تأخذ اراضي وتسقعها فالدولة لابد أن تصل بالدعم لمستحقيه.
الجمعيات المتعثرة
الجمعيات المتعثرة حاليا.. كيف ستساعدونها خاصة وأن هناك مشروعات لهذه الجمعيات متوقفة منذ أكثر من عشرين عاما؟
الجمعيات حاليا09% منها جمعيات متعثرة لعدم وجود أراض أو منحها لها بأسعار باهظة فمراعاة البعد الاجتماعي في تخصيص الاراضي للجمعيات اساسي لنجاحها.
لماذا لايتم الاستفادة من الامتدادات الواسعة للاراضي الصحراوية خاصة في المناطق قليلة السكان لانشاء وحدات عليها؟
نحن نعيش علي6% من مسطح الارض ونريد خلخلة هذا الواقع بانشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل والخدمات والسكن وبعد52 يناير خسرنا002 الف فدان أراض زراعية تحولت الي كتل خرسانية وهو ما أدي لتآكل الأرض الزراعية مع الزيادة السكانية وقد خصص لنا3 مواقع من خلال وزارة الزراعة في منطقة بئر العبد في منطقة رفح شمال سيناء بمسطح01 آلاف فدان لكل قطعة وهي ستكون قرية تعاونية متكاملة والفكر هنا يقوم علي تخصيص7 أفدنة ومنزل بلا اضافة لمدرسة الفصل الواحد ومبني اجتماعي وجمعية زراعية ومكتب بريد ونقطة شرطة وسوق تجارية وستنشأ في كل مرحلة005 وحدة سكنية والبيوت ستكون نموذجا سكنيا فقط وسكنيا منتجا به حظيرة للاغنام وبطارية ارانب وغرفة استنبات لنبات الشعير.
وبحيث يدخل لصاحب البيت ما بين081 الفا الي002 الف جنيه عائد سنوي وسيحقق البروتوكول بين الاسكان والزراعة وينتهي المشروع خلال عام ونصف والمنتفع يدفع52% والباقي علي03 سنة وهناك قطعتان في جنوب منخفض القطارة بمحافظة الجيزة وأخري في كردون مطروح وكل واحدة مخصصة لها01 آلاف فدان وجار بالتنسيق مع التنمية الزراعية الحصول علي101 آلاف فدان وأخري في وادي النطرون و01 آلاف أيضا في الظهير الصحراوي بأسيوط وسنشكل جمعيات خاصة للشباب تسمي جمعيات المشروع الواحد وتمنح الأراضي للشباب من02 سنة الي04 سنة ونعمل جمعيات كل جمعية003 عضو وتمنح الأراضي بسعر منخفض ويتم تزويدها بالمرافق ترفقها مع إنشاء صناعات مختلفة بها وتخصيص اراضيها في شهر ابريل بالمدن الجديدة والمقصود هنا أن تصدر بقرار وزاري. ثم تدخل في تعديل قانون الاسكان41 لسنة18 بما يساعد علي رفع كفاءة أداء عناصر منظومة الاسكان التعاوني بالدولة.
كيف سيتم التغلب علي معوقات جمعيات الاسكان؟
التعديلات هنا تشمل للفصل بين مهام عناصر المنظومة وازالة معوقات تكوين الجمعيات وآليات الرقابة عليها وسهولة حصولها علي الأراضي حتي يتم تسليم المشروع لأعضاء الجمعية المنتفعين.
خريطة مشروعاتكم كيف يتم توزيعها علي أنحاء مصر؟
مشروع سكني بالسويس يتكون من77 عمارة سكنية وهي التي تجري إنشاؤها حاليا و84 عمارة بالعاشر من رمضان وهي أيضا تحت الانشاء وهناك23 عمارة في مدينة مايو وسيتم طرح21 عمارة في مشروع اكتوبر في أول اسبوع من ابريل بإجمالي042 وحدة سكنية بمساحات حتي09 مترا بمقدم52% فقط من ثمن الوحدة وهي كاملة التشطيب, ويجري تخصيص نحو05 وحدة في العاشر من رمضان نصف تشطيب بمساحات من09 الي221 مترا.
لماذا لا يتم الاستفادة من مشروعات الاسكان التعاوني بالخارج
سنعقد أول مؤتمر دولي للتعاون الاسكاني في مصر بمشاركة أكثر من61 دولة في نهاية أكتوبر من العام الحالي وهذا المؤتمر ستكون له محاور وورش عمل تناقش موضوعات أهمها:
التعاون الاسكاني بين التشريع والتطبيق ويتحدث عن أثر التشريعات علي الحركة التعاونية ومقترحات تعديل التشريعات الحالية لتساهم في حل المشكلة, باكستان تغلبت علي مشكلة الاسكان من خلال الجمعيات وتأثير التخطيط الشامل للدولة محل المشروعات التعاونية المتكاملة.
والمسكن التعاوني المتوافق بيننا والآليات الحديثة لتوفير الدعم والتمويل للمشروعات التعاونية.
ما هي طبيعة الدعم الذي تحتاجونه لتنفيذ هذه الخطط؟
نحتاج للدعم الاعلامي للناس ووجود مجلس نواب للتشريع لانهاء التعديلات المقترحة ونحن نجد دعما من وزير الإسكان وهو منذ تولي مسئوليته يدعم الاسكان التعاوني ولديه افكار جديدة ويساعدنا في ايجاد الحلول.
نقترح سواء كانت جمعيات اسكان الشباب المنتجة أو القري المتكاملة سيتم الحصول علي موافقة من مجلس الوزراء للاعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات لتشجيعهم, والمخطط في نهاية7102 أن يكون قدتم إنشاء003 الف وحدة002 الف من خلال جمعيات الاسكان و05 ألفا من خلال هيئة التعاونيات و05 ألفا أخري عن طريق القري التعاونية المنتجة.