أعلن د.طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ان الوزارة تستهدف إنشاء 411 ألف وحدة إسكان تعاوني جديدة قبل نهاية العام الحالي، وقال انه طلب من مجلس الوزراء زيادة القرض التعاوني المقدم للوحدة السكنية من 02 ألف جنيه إلي نحو 04 أو 05 ألف جنيه، بعد ان أصبح متوسط تكلفة بناء الوحدة السكنية يصل إلي 001 ألف جنيه. جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أمس. أكد وفيق ان الوزارة بصدد تعديل قانون الإسكان التعاوني رقم 41 لسنة 1891، بما يسمح باصدار لائحة تنفيذية له وإجراء تعديل تشريعي لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني الإسكاني لمنع ازدواجية عملها، كما يهدف التعديل لإصدار قانون بإعفاء جمعيات التعاون الاسكاني من الرسوم المالية علي الخطابات المسجلة المرسلة للاعضاء لحضور الجمعيات العمومية، علي ان تقوم هيئة التعاونيات بالاستعانة بالمراكز الاستشارية بالجامعات والجهات الأكاديمية والبحثية المعتمدة في مراجعة دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات وإعداد التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف عليها.. اضاف الوزير انه تم الاتفاق علي تخصيص نسب معينة سنويا من الأراضي المتاحة بالمحافظات والمدن الجديدة وبأسعار التعاونيات للجمعيات الإسكانية لإقامة مشروعاتها. كما تم الاتفاق علي الحصول علي 01 آلاف فدان لإنشاء المرحلة الأولي من مشروعات القري التعاونية المتكاملة وذلك في بئر العبد بشمال سيناء أو بشمال غرب منخفض القطارة بمطروح أو بجنوب المنخفض بالجيزة، بالاضافة إلي الاتفاق علي توفير أراض أخري بمحافظات البحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد وبورسعيد ويتم تسليم 02٪ من مشروعاتها للقطاعين الاستثماري والتجاري لخفض قيمة تكاليف بناء الوحدات السكنية. أكد ان المرحلة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بالاسكان التعاوني كدعامة رئيسية لحل أزمة الإسكان، مشيرا إلي تهميش دور الإسكان التعاوني خلال المرحلة السابقة وخفض دعم الدولة لهذا الإسكان من حوالي 004 مليون جنيه إلي ما يقرب من 01 إلي 02 ألف جنيه فقط حاليا.
