وزير الإسكان:مذكرة لرفع القرض التعاوني للوحدات السكنية إلى 50 ألف جنيه بفائدة لا تتجاوز 5%

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن رفع قيمة القرض التعاوني للوحدات السكنية إلى 50 ألف جنيه بفائدة لا تتجاوز 5 % على أن تتحمل الدولة الفرق بين سعر الفائدة السائد وبين سعر الفائدة التعاونى، وذلك لارتفاع أسعار تكاليف إنشاء الوحدات السكنية حاليا، والتي أصبحت أسعارها تتجاوز ال 100 ألف جنيه .. مشيرا إلى أن التعديل يحتاج إلى قرار تشريعي من البرلمان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه باللجنة المختصة بتقييم قطاع التعاون الاسكانى ووضع خطة لتطويره برئاسة اللواء وصفي مباشر الرئيس الأسبق لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وبحضور الدكتور حسام رزق الرئيس الحالى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وأشار وفيق الي ان قطاع الاسكان التعاونى قد انكمش دوره خلال العشر سنوات الماضية ، كما انخفضت قيمة المبالغ المرصودة للقروض التعاونية من 400 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه فقط حاليا ..مؤكدا ضرورة أن يعود قطاع الإسكان التعاوني إلى دوره الرائد في مجال توفير السكن للمواطنين.
كما أكد ضرورة الربط بين بناء وحدات الإسكان التعاوني وإنشاء مشروعات للتعاون الانتاجى فى مختلف القطاعات بهدف الخروج من الوادي الضيق من النيل.وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إنه تم الاتفاق مع المحافظات على توفير أراضي للاسكان التعاوني بحيث تتولى هيئة التعاونيات توصيل المرافق لتلك الأراضي وتخصيصها للجمعيات التعاونية الجادة، كما ستقوم هيئة التعاونيات من جانبها ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل غير القادرين على الانضمام لجميعات تعاونية سكنية بحيث يخصص 20 % من تلك الوحدات في كل مشروع لتباع بأسعار استثمارية تسهم في تقليل قيمة الشقق لباقى أعضاء المشروع .. موضحا أنه تم تنفيذ ذلك في مشروع ببورسعيد، مما أدى إلى تخفيض سعر المتر للأعضاء من 1950 جنيها للمتر إلى 1450 جنيها.
وعلى جانب آخر، طالبت لجنة تقييم قطاع التعاون السكاني ووضع خطة لتطويره في توصيتها بتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم (14) لعام 1981، وأن تقوم الدولة بتخصيص نسبة معينة من الأراضي سنويا للمحافظات والمدن الجديدة بأسعار تعاونية للجمعيات الإسكانية، كذلك ضرورة منع الازدواجية بين المهام الخاص لهيئة تعاونيات البناء والاسكان من جهة وبين الاتحاد التعاونى للاسكان، وأيضا عدم زيادة أعضاء جمعيات الاسكان التعاونى الجديدة عن 500 عضو كحد أقصى وأن يكون الحد الأقصى لمدة عضوية مجالس إدارات جمعيات الاسكان التعاونى ثلاث فترات متتالية وعدم تسليم عضو جميعة الاسكان التعاونى وحدته إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليه فيما عدا القرض التعاونى.
من جانبه، قال الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إنه تقرر إنشاء مشروع للقرى التعاونية المتكاملة لخدمة سكان قرى وادى النيل والدلتا ، بحيث تكون امتداد سكانى واقتصادى للقرى الأم وتحمل نفس الاسم على أن يكون اجمالى مسطح كل قرية 10 آلاف فدان لخدمة 500 منتفع ، بيحث يحصل كل منهم على منزل و 7 أفدنة أرض زراعية وتكون القرى كاملة الخدمات والمرافق ، وقد تم ترشيح 3 مواقع للبدء فى انشاء القرى التعاونية المتكاملة وهى (بئر العبد بشمال سيناء ، وشمال منخفض القطارة بمطروح ، وجنوب منخفض القطارة بالجيزة).