أخيرا بدأ تفعيل دور جمعيات الإسكان التعاوني بعد غياب لسنوات عديدة مما جعل الشركات الخاصة للإسكان تشعل بورصة الوحدات السكنية حتي أصبح سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها63 مترا مربعا165 ألف جنيه. في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز ال45 ألف جنيه لان الجمعيات تم استبعادها تماما عن المشاركة في الإسكان وقد اتهمت هذه الجمعيات بانها تسرق أراضي الدولة, علما بأن الشركات الخاصة هي التي قامت بسرقة أراضي الدولة فلابد من العودة لهذه الجمعيات بطرحها لأعضائها بدون أي مقابل مالي.ويقول المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الاسبق. من حق كل مواطن مصري أن يكون لديه قطعة أرض أو شقة يمتلكها وهكذا نرفع شعار الانتماء والولاء في هذا البلد فإن الدولة مسئولة عن معدومي الدخل ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل والدولة مسئولة عن هؤلاء المواطنين ولابد أن تنظر إلي التعاونيات والاسكان التعاوني وتقوم وزارة الاسكان بإعطاء هذه الأراضي إلي الجمعيات بعد أن تقوم بتوصيل المرافق إليها من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتقوم بتمهيد الأراضي وعلي الجمعيات أن تقوم بالبناء بالاشتراطات البنائية المطلوبة بدون دفع رسوم رخصة وخلافه, فمن هنا يكون الاسكان التعاوني في متناول الجميع. المواطنين محدود الدخل وبالنسبة لمساحات الأراضي فإنني أري نسبة الإشغال في الأرض بالنسبة لمعدومي الدخل فهي عبارة عن60% مبان و40% شوارع ومحدودي الدخل50% و50% شوارع وبالنسبة للفئة متوسطة الدخل فهي عبارة عن40% إشغال إسكان و60% عبارة عن حدائق وشوارع عامة وشوارع جانبية. ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق المطلوب من الدولة الآن تفعيل دور قانون التعاونيات لبناء الاسكان بحيث يتم التوسع في إقامة عدد كبير من مساكن التعاونيات, وعلي الدولة أن تقوم بتخصيص الأرض المناسبة لهذا المشروع في جميع محافظات الجمهورية مع تقديم التسهيلات للجمعيات التعاونية للتوسع في إقامة المساكن مادامت لا تهدف إلي تحقيق الأرباح, وهذا يتطلب سد الثغرات التي تساعد بعض الجمعيات في المتاجرة بالوحدات السكنية التعاونية, وتحقيق أرباح علي خلاف الواقع, فلابد من وضع عقوبات رادعة في حالة الاساءة باستخدام مشروعات الإسكان التعاوني في أغراض تجارية... وأن تكون تراخيص البناء معفاة من الرسوم والأرض مع مساعدة الجمعيات للحصول علي مواد البناء من حديد وأسمنت وأخشاب بأسعار التكلفة علي أن يتحمل صندوق دعم الاسكان هامش الأرباح للشركات البائعة لهذه المواد, بحيث تكون قيمة الشقة الفعلية تتناسب مع دخل المواطن أو الشاب حديث الزواج. البعث من جديد ويقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الأقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان في الفترة السابقة كان هناك جشع كبير من قبل رجال الأعمال تجاه الوطن خاصة في الاسكان والأراضي فأين هم رجال الأعمال الشرفاء للوقوف بجانب الدولة في هذه المرحلة. حيث يتم تحديد سعر الوحدة السكنية بالقيمة الفعلية مع إعطاء الشركة هامش ربح محددا حيث أن الشقة التي مساحتها63 مترا التكلفة الفعلية45 ألف جنيه وهامش ربح الشركة30% فتصل إلي المشتري بحوالي165 ألف جنيه وان الاحصائيات تشير إلي وجود حوالي9 ملايين فتاة لم تتزوج في ظل الظروف الصعبة لعدم وجود مسكن ملائم لهؤلاء الشباب. ومن ناحية أخري فلابد من عودة الجمعيات التعاونية بعد غياب طال سنوات كبيرة فلابد من دخول الجمعيات التعاونية مرة أخري من جديد والدولة تعطيها الدعم المالي والفني لبناء اسكان منخفض التكاليف واقتصادي, وسوف تطرح الأرض بمقابل مادي للجمعيات وهذا المقابل لا تتحمله الدولة وهو تكاليف دخول المرافق للأراضي من أجل حصول الشباب علي شقق بأسعار تكون في متناول الجميع. وقد جاء الوقت للجمعيات التعاونية لبناء الاسكان وعلي الاتحاد التعاوني أن يلعب دورا مهما. إسكان اقتصادي ويقول سيد طه رئيس غرفة نقابة عمال البناء والتشييد حان الوقت لعودة الدور الحقيقي لهيئة التعاونيات في البناء لدعم التجمعات الأهلية في نطاق الجمعية التي تعمل علي إقامة مساكن لمتوسطي ومحدودي الدخل وعودتها إلي دورها الحقيقي في دعم الجمعيات التعاونية القديمة والحديثة., ولا حل لدي الدولة لبناء مساكن متوسطة إلا عن طريق الهيئة والجمعيات التعاونية بأسعار تعاونية يمكن للشباب المصري أن يحصل علي وحدة سكنية ويدفع المقدم بحيث ترجع الدولة وتأخذ دعم الجمعيات بأسعار مقبولة بدعم من الاتحاد التعاوني للإسكان لإيجاد سكن متوسط لمتوسطي الدخل. وفي الجانب الآخر نلاحظ شركات أخري تقوم بالاستيلاء علي الأراضي وتقوم ببناء غرفة وصالة وحمام ومطبخ علي مساحة63 مترا مربعا بمبلغ165 ألف جنيه فكيف يستطيع الشباب شراء هذه الوحدات السكنية علما بأن سعر الوحدة السكنية يتراوح ما بين43 و45 ألف جنيه للوحدة الواحدة فإن مكسب الشركات في كل وحدة سكنية3 أضعاف سعرها الحقيقي فلا بد من وضع قيود لجميع هذه الشركات بحيث يكون هامش الربح محددا لهم قبل بيع الوحدة السكنية. ويقول اسماعيل رمزي رئيس إحدي الجمعيات الأهلية.. قرارات الوزير السابق المغربي التي لايزال يعمل بها حتي الآن أن سعر متر الأرض للمستثمر بالمدن الجديدة30 جنيها وللجمعيات780 جنيها, واشتراطات البناء للمستثمر علي مساحة60% من مساحة الأرض المخصصة لهم, بينما30% فقط للجمعيات التعاونية, والأخطر أنه حدد ما يسمي بالكثافة السكانية كشرط للبناء للجمعيات التي تهدف لخدمة الشباب من محدودي الدخل, هذه الكثافة تحدد وجود240 أفراد فقط علي الفدان بواقع4,3 فرد بالشقة الواحدة, وثلث1/3 بمعني طفل صغير.. بينما استثني هذا الشرط للمستثمرين. ويوضح الكاشف محمد الكاشف عضو جمعية الاسكان أن هذه الشروط من وجهة نظري وضعها المغربي للضحك علي محدودي الدخل واعتبرهم مليونيرات, واعتبر المستثمرين هم البسطاء, وبحسبة بسيطة هو لم يحدد بهذا الشرط إلا نسبة لاتتجاوز ال20% للبناء ليقل عدد شقق الاسكان للشباب ومحدودي الدخل, وكانت رؤية جهاز هيئة المجتمعات العمرانية والوزير الأسبق انه بحساب هذه الكثافة فإنه يصبح لدي كل فرد من محدودي الدخل17 مترا من الحدائق المزروعة بالورود والرياحين يستطيع أن يتنفس من خلالها, ومش مهم يجدوا مسكنا مناسبا, المهم هو الاهتمام بنفس محدودي الدخل ومش ضروري سكن خليه يشم ورد الجناين, وإذا ما رغب في الزواج عليه أن يلتحف السماء هو وزوجته بحدائق المغربي التي تتجاوز ال80%, ويتحمل أعباءها محدودو الدخل, ولابد من تغيير قرارات المغربي وزيادة المساحة البنائية والكثافة لتصبح350 فردا للفدان, فيصبح نصيب محدودي الدخل12 مترا يتنفس فيها, وشقة يسكنها ويتزوج فيها, أما إنه من الأفضل أن يكون لديه17 مترا يتنفس فيها محدودو الدخل فقط دون وجود سكن لهم والاقتراح الآخر الذي يتمناه جميع محدودي الدخل أن يتمتعوا بقوانين البناء المخصصة للمستثمرين, وهنيئا للمستثمرين بشرط البناء لمحدودي الدخل. ويقول المهندس الاستشاري ضياء البلك بحساب هذه الكثافة وتطبيقها علي معظم الجمهورية, فإنه من المفترض أن يترك أكثر من70% من سكان المدن شققهم ويعيشون بالشوارع. وأضاف أن شرط الكثافة يحدد بطريقة ما ان البناء لايتجاوز ال17% من مسطح الأرض, وهذا يؤدي إلي انهيار أجزاء كبيرة خاصة اننا في دولة عدد سكانها تجاوز ال80 مليون نسمة, ولكن الحل الأمثل هو تحديد نسبة6 أفراد للشقة ال120 مترا ليكون لدي الفرد متنفس بمساحة12 مترا, بينما يضيف المهندس محمد قطامش أن النسبة البنائية تكون ممتازة من الناحية الهندسية إذا كان البناء علي نسبة50% دون شرط الكثافة لتحقيق المتنفس. وكذلك العمران أما تحديد الكثافة فيعني خسارة كبيرة للقيمة العمرانية, وأضاف أنه ليس من أن منزل سكان المدينة بالكامل للتنزه فهذا أمر غير مقبول نهائيا. ويقول صالح محمد صالح رئيس جمعية الاسكان, هذا الأمر يؤدي إلي زيادة الوحدة السكنية بمبالغ طائلة تفوق قدرة محدودي الدخل, فالميزة الوحيدة للجمعيات هي الحصول علي نسبة25% فقط تخفيضا, وبهذا الأمر فإن هذه الميزة تتلاشي ليصبح سعر الوحدة السكنية أعلي بكثير من سعر الوحدة التي يقوم المستثمر ببيعها, وهو ما يؤدي إلي انهيار جميع الجمعيات التي لاتهدف إلي الربح, ولابد من اعادة النظر في هذه الشروط المجحفة والتي تتعامل مع محدودي الدخل كأنهم أثرياء.
