رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى:مشاركتنا فى المشروع القومى مرهونة بتعديل شروط المستفيدين.. وشرف وافق على وزارة "للتعاونيات".. و"المغربى" منح الجمعيات أراضٍ بسعر 3.5 مليون جنيه للفدان بالقاهرة الجديدة

أكد اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، أنه سيتم حل مشاكل التعاونيات التى واجهتها طوال الفترة الماضية بسبب قانون التعاونيات الصادر عام 1981 ولم يجدد حتى الآن، قائلاً إنه تم تحديد بعض الخطوات المبدئية مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمواجهة مشاكل قطاع التعاونيات خلال الفترة القادمة، والتى ستبدأ بتعديل قانون التعاونيات من خلال لجنة مشكلة من وزارة الإسكان.
وأضاف المسيرى فى أول حوار صحفى له ل"اليوم السابع" بعد أن أصدر الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قراراً بتفعيل دور التعاونيات، بعد أن تم تقليصها طوال الفترة الماضية، أنه جارٍ حالياً إجراء بعض التعديلات على قانون التعاونيات ليصبح ملائماً للفترة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تجديده منذ 30 عاماً، وإلى نص الحوار:
ما هى الاستعدادات التى ينوى الاتحاد التعاونى عملها خلال الفترة المقبلة، والتى سيستأنف بها نشاطه فى الإسكان التعاونى لمتوسطى ومحدودى الدخل، بعد أن تقلص دوره الفترة الماضية؟
صرح وزير الإسكان بإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة ضمن المشروع القومى الجديد الذى سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، ونحن لاعتقادنا بأن هذا الرقم كبير عرضنا مشاركتنا كاتحاد تعاونى لتنفيذ جزء من المشروع بواقع 500 وحدة سكنية سنويًا، على أن يتم منح هذه الوحدات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد، إلا أن الوزير وضع شروطاً للمستفيدين من هذا المشروع يصعب تطبيقها على أعضاء الجمعيات، وهو ما يجعل مشاركة الاتحاد صعبة إلا فى حالة تعديل هذه الشروط أو عدم تطبيقها على أعضاء الجمعيات.
ما هى الشروط التى وضعها وزير الإسكان ويصعب تطبيقها على أعضاء الجمعيات التعاونية؟
اشترط وزير الإسكان أن يكون المستفيد من المشروع القومى المقبل من الشباب ، وان يكن راتبه الشهرى متراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى أن تبنى وحدات بمساحات 70 متراً فقط، حتى تستحق دعم الوزارة، وهو ما يصعب تطبيقه على أعضاء الجمعيات الذين يشتركون فى الجمعيات مقابل اشتراك شهرى فقط دون أى شروط، كما إنهم ينشئون وحدات بمساحات مختلفة وفقاً لإمكانيات كل جمعية وليس بمساحة موحدة كما هو مقرر فى المشروع القومى.
صرح وزير الإسكان بمنح تيسيرات لجمعيات الإسكان المتوسط.. فيما تتمثل هذه التيسيرات؟
تيسيرات وزارة الإسكان للجمعيات التعاونية تتمثل فى ثمن الأرض التى تمنحها فقط، والذى يبلغ 25% دعم من ثمن الأرض وفقاً لما حدده القانون 77، حيث حدد وزير الإسكان أن الدعم المقدم للوزارة بهذه النسبة سيطبق على الجمعيات التى تنشأ وحدات بمساحات 120 متراً، ولكن من ينشأ أكثر من ذلك لن يحصل على أى دعم لأنه بذلك يعتبر تجاوز مساحة الإسكان التعاونى، بينما ستقدم الوزارة دعماً كاملاً لجمعيات التى ستنشأ وحدات سكنية بمساحة 70 متراً أو أقل من ذلك، من خلال إعطاء الأرض لها بدون مقابل تقريباً.
وماذا عما طالبتم به من إنشاء وزارة خاصة بالتعاونيات فقط؟
نحن كاتحاد تعاونى نمثل 5 اتحادات "اتحاد تعاونى للإسكان، وللثروة السمكية، والإنتاجية، والزراعية، والاستهلاكية"، ونتبع 4 وزارات هى "وزارة الإسكان، والزراعة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية"، وقد تقدمنا باقتراح إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أوائل الشهر الجارى فى اجتماعنا معه بإنشاء وزارة مستقلة تختص بمشاكل قطاع التعاونيات بأكمله، على أن يكن بينها وبين الوزارات الأربعة تنسيق تام.
وماذا أبدى رئيس الوزراء حول الاقتراح؟
أبدى رئيس الوزراء ترحيبه بالفكرة، وموافقته عليها على أساس أن قطاع التعاونيات من القطاعات الهامة والتى يمكن أن تساهم بشكل فعال فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه الوزارة ستختص بحل مشاكل القطاع، خاصة أنه يعانى من مشكلات كبيرة منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى أن الوزارات الأربعة تنشغل كل واحدة فى مهامها الأخرى ويصعب انشغالها أيضاً بحل مشاكل التعاونيات، كما أقر رئيس الوزراء تشكيل لجنة برئاسته تضم الأربع وزارات تختص بحل مشاكل التعاونيات من خلال انعقادها شهرياً، إلى أن يتم إنشاء الوزارة الخاصة بنا كقطاع تعاونى.
وهل بدأت هذه اللجنة مهامها؟
لم تبدأ اللجنة المشكلة برئاسة شرف مهامها حتى الآن، حيث تم إصدار هذه القرار منذ أيام قليلة فقط.
ومتى سيتم إنشاء وزارة التعاونيات؟
ستنشأ الوزارة فور صدور الصياغة القانونية لها والتى كلف بها وزير القوى العاملة، وستختص بمتابعة القطاع التعاونى بالتنسيق مع كل وزير وفقاً لاختصاصه، فى الأراضى سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان وفى الإنتاج والزراعة مع وزارة الزراعة وهكذا.
هل قام وزير الإسكان خلال الفترة الماضية بمنح الاتحاد أراضٍ جديدة للجمعيات؟
لا، ولكن نبحث حاليا مع الوزير كيفية توفير أراضٍ للجمعيات خلال الفترة المقبلة بأسعار مناسبة، خاصة أن الفترة الأخيرة وقت المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق كان يتم تخصيص الأراضى للجمعيات بأسعار مرتفعة وصلت إلى 3.5 مليون جنيه للفدان فى القاهرة الجديدة.
وماذا كان مبرر المغربى فى هذه الأسعار المرتفعة؟
بعد اعتراضى معه على ارتفاع هذه الأسعار، خاصة أن فدان الأرض أقصى ما يمكن بناؤه من وحدات سكنية عليه هو 35 وحدة سكنية، بمعنى أن نصيب الفرد من الوحدة سيصبح 100 ألف جنيه ذلك بخلاف دخول المرافق أى سيصل سعر الوحدة إلى أكتر من 200 ألف جنيه، وهو ما يصعب على عضو الجمعية التعاونية سداده، ولكن الوزير السابق كان مبرره فى ذلك أن أسعار الأراضى وفقا للسوق فى القاهرة الجديدة تقدر ب4.5 مليون جنيه للفدان الواحد، وبعد تطبيق القانون معنا بدعم 25% من ثمن الأرض يصبح السعر الممنوح لنا 3.5 مليون جنيه للفدان.
هل تتوقع تخصيص الوزير الحالى لكم أراضٍ جديدة خلال الفترة المقبلة؟
بالتأكيد، ولكن بأسعار مناسبة، خاصة أن الأرض تعتبر العمود الفقرى للجمعية، فبدونها لا يوجد مشروع، كما أن الجمعيات التعاونية تعتمد على أراضى الوزارة بنسبة 90%، حيث يصعب قيامها بشراء أراض خارج الوزارة، لأنها ستشتريها بأسعار مرتفعة وذلك سيؤثر على تكلفة الوحدة السكنية، وهو ما يستطيع عليه معظم الجمعيات التعاونية، ولكن يجب أيضا أن تكون هذه الأراضى الممنوحة من الوزارة مرفقة حتى لا تتعرض المشروعات للتوقف كما حدث مع بعض الجمعيات.
ما هى الجمعيات التى واجهتها مشكلة "المرافق" وتوقف مشروعها بسبب ذلك؟
توجد إحدى الجمعيات التى أنشأت مشروعات فى مدينة 6 أكتوبر يتضمن 72 عمارة ليس بهم محطة صرف صحى، ويتم التعامل معهم من خلال "بيارات" وعربات "شفط" وهو مالا يتناسب مع طبيعة المكان، خاصة أن مدينة أكتوبر ليس مكانا عشوائيا لكى لا يكن بها محطة صرف صحى، وهذا يرجع إلى استلام أراضى بدون مرافق، حيث يصعب استلام الأرض وبعدها انتظر عدة سنوات لدخول المرافق، فيجب أن تكون الأرض مرفقة من البداية.
وماذا عن مشروعات التعاونيات المتوقفة منذ فترة ولم يتم تسليمها لحاجزيها؟
جميع المشروعات المتوقفة يكون سببها إدخال المرافق، وهذه ليست مسئوليتى، وإنما مسئولية وزارة الإسكان والمحافظات أى مشروع تعاونيات متوقف فسببه المرافق وإدخال المرافق ليس مسئوليتى وإنما مشكلة وزارة الإسكان أو المحافظات أن دورى فقط توفير المرافق الداخلية للوحدة لكن الشبكة الرئيسة للمرافق للمنطقة بأكملها مسئولية الوزارة.
وماذا عن مشروع جمعية صقر قريش المتوقف منذ أكثر من 30 عاماً؟
يوجد لدى الاتحاد 2370 جمعية تعاونية منهم نحو 2000 جمعية توقفوا واعتزلوا العمل التعاونى بعد اكتفائهم بمشروع أو اثنين قاموا بتنفيذه، وهناك نحو 350 جمعية يعملون بشكل ضيق، بينما ال20 جمعية المتبقين هم الذى بهم مشاكل وعلى رأسهم جمعيتى الأفق بالجيزة و صقر قريش بالمعادى، حيث يوجد بهذه الجمعية نحو 6500 وحدة متبقى إنشائهم بالمشروع بما يعادل 163 عمارة، وذلك يصعب على الاتحاد تنفيذه، نظراً لعدم وجود الإمكانيات المادية، لذا قمت بعرض هذه المشكلة على مجلس الوزراء، لأن حلها يحتاج لتضافر الجهود وقيام وزارة الإسكان بالتعاون مع الجمعية لإنشاء المتبقى من المشروع.
ولكن هناك نحو 200 وحدة سكنية تم إنشائهم بالفعل بالمشروع ولم يسلموا حتى الآن بسبب عدم وجود الكهرباء؟
عدم إدخال الكهرباء لهذه الوحدات والتى تمثل 5 عمارات بمنطقة "الخور" يرجع إلى تعنت محافظ القاهرة السابق الدكتور عبد العظيم وزير، كما أن إدخالها يرجع إلى المحافظة وليس الاتحاد، لذا أناشد محافظ القاهرة الجديد بحل هذه المشكلة لتسليم هذه الوحدات لمستحقيها؟
وماذا عن مشكلة جمعية الأفق؟
يوجد لدى هذه الجمعية قرض من البنك العقارى العربى يبلغ 18 مليون جنيه بالفوائد، تستطيع الجمعية توفير 10 ملايين فقط من المبلغ من خلال المحلات التى باعتها، ولكن لم تستطع توفير المتبقى فتوقف مشروعها بالجيزة، والاتحاد ليس لديه حلها، حيث أن معظم مشاكل هذه الجمعيات خارج إرادة الاتحاد التعاونى، وهو ما دفعنا لاقتراح فكرة الوزارة المستقلة لتكن لها موازنة خاصة بها من الدولة تستطيع من خلالها مثل هذه المشاكل التى تواجه بعض الجمعيات التعاونية.
هل تقسم الجمعيات التعاونية إلى متوسطة الدخل وأخرى لمحدودى الدخل؟
لا يوجد تقسيم فى الجمعيات من حيث نوع الإسكان، حيث نوع المشروع سواء إسكان متوسط أو محدودى الدخل يرجع إلى إمكانيات الجمعية المالية، فيمكن لجمعية واحدة أن تنشأ مشروعين مختلفين، فمثلاً توجد جمعية تسمى "الشهيد" لديها مشروع فى الزمالك وآخر فى شبرا الخيمة، ولكن الاختلاف بتمثل فى تكلفة الوحدة وكذلك فى سعر الأرض.
قانون التعاونيات يحتاج لكثير من التعديلات فيما تتمثل هذه التعديلات؟
صدر قانون التعاونيات منذ عام 1981 ولم يجدد منذ هذا التاريخ، وبالفعل الأوضاع تغيرت الآن وتحتاج لتعديلات تتماشى مع الوقت الراهن، فمثلا اشتراك العضو فى الجمعية يتم مقابل 6 جنيهات، سيتم رفعه إلى 20 جنيه فى التعديل، حتى تتمكن الجمعية من القيام بمصاريفها من رواتب لموظفيها وإيجار وخدمات وغيرها، وكذلك شروط انعقاد الجمعيات العمومية وغير المحددة بعدد معين، فيقوم بحضورها أعضاء مجلس الإدارة فقط دون الأعضاء مما يجعلهم يتخذون قرارات دون مشاورة الأعضاء بها، وهو ما تطرقنا لتعديله أيضاً بوضع قيود على ذلك بحيث لا يكون حضور الجمعية العمومية مقتصر على مجلس الإدارة فقط، كما سيتم تعديل بند الانتخاب، بحيث بكون للمناصب بالجمعية وليس لكل أعضاء مجلس الإدارة، فمثلاً رئيس الجمعية سيتم انتخابه، حيث أن القانون الحالى كان ينص على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ثم يقومون هم باختيار رئيس الجمعية من بينهم فقط.
ما هى المشكلات التى واجهت قطاع التعاونيات خلال الفترة الماضية؟
تمثلت معظم مشكلات القطاع فى قانون التعاونيات وسلبياته، التى لم يتم تعديلها منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما ندرس تعديله حاليا منعا لاستمرار وتكرار هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشكلة الأراضى والتى أصبحت غير متوفرة بالقدر الكافى فى الفترة الأخيرة للجمعيات التعاونية، وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.
هل تتوقع منح وزير الإسكان الحالى أراض للجمعيات بنفس أسعار "المغربى"؟
يصعب تحددى ذلك فى الوقت الحالى، خاصة أن الوزير لم يمنح أى أراضٍ للاتحاد حتى الآن، ولكن هذا ما ستحدده الفترة المقبلة.
فيما يتمثل دور الاتحاد ووزارة الإسكان على الجمعيات التعاونية؟
نحن لا نتبع وزارة الإسكان تبعية مباشرة، حيث أن الاتحاد اتحادا شعبيا وأهليا، ولكن علاقتنا بالوزارة يتمثل فى إنها الجهة المسئولة عن منح الأراضى بأسعار مدعمة، بينما دورنا كاتحاد مع الجمعيات هو دور رقابى وتوجيهى أيضا ، خاصة فى حالة قيام أى جمعية بشراء ارض خارج وزارة الإسكان يقوم الاتحاد بتشكيل لجنة لتقدير السعر المناسب لهذه الأرض حتى لا يتم شراء الجمعية لأرض بسعر مرتفع يخالف قيمتها الحقيقة.
من أين تأتى موازنة الاتحاد التعاونى؟
من الرسوم التى تسددها الجمعيات والتى من خلالها يسدد الاتحاد رواتب موظفيه.
طالبتم بزيادة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه.. لماذا؟
المسئول عن منح القروض التعاونية هى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتى طالبت بالفعل بزيادة قيمة القرض، خاصة لأنه محدد ب20 ألف جنيه لوحدة سكنية لا تزيد عن 77 متراً فقط، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2005، وهو ما يتم دراسته حاليا من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لزيادته إلى 50 ألف جنيه ولوحدات تزيد مساحتها عن 77 متراًَ.
وماذا عن اقتراحكم بإنشاء اتحاد تعاونى لدول حوض النيل؟
يعتبر الاتحاد التعاونى الاسكانى أحد المنظمات التابعة للحلف التعاونى الدولى والذى يضم 4 دول، الدول الإفريقية والأسيوية والاوروبيه والأمريكية، وبوجد مقره فى جينيف، لذا طالبنا بوجود اتحاد مستقل يضم دول حوض النيل جميعها، يهدف إلى تبادل التعاون الاقتصادى وتوطيد العلاقات السياسية أيضاً، وهو ما رحب به رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.
وماذا عن مشاكل تعاونيات البترول بالبحر الأحمر؟
لا توجد مشاكل فى هذه التعاونيات الآن، حيث أن الاتحاد يتصدى لأى مشكلة بأى جمعية، ويحاول حلها، وفى حالة ثبوت أى مخالفات يتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة من خلال الإدارة القانونية الموجودة بالاتحاد وبالتنسيق مع هيئة التعاونيات للبناء والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وماذا عن استيلاء بعض نواب مجلس الشعب السابق على أراضى الجمعيات فى محافظة مرسى مطروح؟
لا توجد أى استيلاءات فى الوقت الحالى على أى أراضٍ تخص التعاونيات فى أى محافظة، سواء من جانب النواب أو من ناحية الاعتداءات التى تمت بعد أحداث ثورة يناير على بعض الأراضى فى المحافظات والمدن الجديدة.