مطالب بتعديل قانون «الإسكان التعاونى»

بناء على تقرير شعبة التمويل بالمجالس القومية المتخصصة الذى كشف مؤخرا عن مخالفات فى قطاع التعاون الإسكانى لذلك طالبت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس الشورى بضرورة تعديل قانون التعاونيات لتفادى التجاوزات فى الجمعيات التعاونية.
وأكد التقرير أن مخالفات القطاع التعاونى يعوق تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة المتعلقة بالإسكان نظرا لصعوبة الحصول على الأراضى المناسبة لإقامة مشروعات لأعضاء الجمعيات العمومية ومحدودى الدخل بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وأشار التقرير إلى أن أهم المشكلات التى يعانى منها القطاع هى الإجراءات الروتينية لاستخراج تراخيص البناء وعدم توفير التمويل الداخلى بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية والتى ينص عليها قانون الإسكان التعاونى رقم «14» لسنة 1981.
وجاء التقرير ليكشف العديد من المخالفات الداخلية كالتلاعب فى تخصيص الوحدات ومخالفة الشروط المتفق عليها وتنفيذ بعض الأعمال بالأمر المباشر.
اللواء محمد المسيرى رئيس اتحاد الإسكان التعاونى أكد أنه بالفعل توجد العديد من المشكلات ولكن نعمل على حلها للوصول إلى الكفاءة المطلوبة مشيرا إلى تحويل أى مخالف للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ضده.
وأوضح المسيرى أن اعتذار الدكتور عمرو عزت سلامة عن استكمال رئاسته للجنة قانون الإسكان التعاونى أجل تعديل القانون مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة غير مسبوقة فى الإسكان التعاونى بمصر خاصة مع جهود المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الذى يقدم كافة الوسائل المتاحة للنهوض بالاتحاد وتوفير الأراضى لأعضاء الجمعيات الجدد.