تقرير المجالس القومية المتخصصة يكشف: تدهور الثروة المائية بسبب الإهمال والتلوث.. وتوفير السكن أصبح مشكلة.. والحكومة وراء ضعف الجمعيات الاستهلاكية

كشف تقرير المجالس القومية المتخصصة الصادر عن شعبة التموين بالمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية الذى تم مناقشته اليوم، السبت، بعنوان "دور التعاونيات فى خدمة السوق"، عن عدم توافر الأسماك فى السوق المحلى بما يفى حاجة المواطن خاصة مع ارتفاع أسعار البروتينات الأخرى كاللحوم والدواجن بما يتجاوز حدود إمكانيات المستهلكين من محدودى ومتوسطى الدخل.
وأكد التقرير أهمية توفير الأسماك لكافة المصريين بسعر مناسب، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية يمكنها القيام بهذا الدور.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج السمك يمر بالعديد من المراحل حتى يصل للمستهلك مما يعرضه للفقد والتلف نتيجة سوء تداوله وأن هذا الفاقد يؤدى لنقص كمية السمك مما يؤدى إلى تحميل هذا الفاقد على المستهلك وبالتالى ارتفاع الأسعار.
وحدد التقرير مجموعة من الصعوبات التى تواجه الثروة المائية مثل تقلص مساحة البحيرات بسبب التنمية الزراعية والسياحية، وكثرة النباتات المائية مما يسبب إعاقة الصيد بالإضافة إلى تلوث المسطحات المائية خاصة بالبترول نتيجة التنقيب عنه فى البحر الأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى انخفاض مستوى إدارة تعاونيات الثروة المائية.
كما أكد التقرير أن من أهم المشكلات التى تواجه الثروة السمكية هو عد قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحديد عقود إيجار التى لا تتعدى 5 سنوات، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن القيام بأى تجهيزات لتطويرها وتحسينها لزيادة إنتاجها.
كما أن تنازع الاختصاصات على بحيرة ناصر أدى إلى عدم تحقيق الإشراف الفنى المنشود كما كشف التقرير أن القانون المنظم للثروة السمكية لم يعد يواكب المستجدات.
وبالنسبة للتعاونيات الاستهلاكية كشف التقرير، تناقص عددها من أكثر من 9 آلاف جمعية تعاونية من عام 1990 إلى نحو 3400 جمعية عام 2006.
بالإضافة إلى توقف العديد منها على ممارسة أنشطتها بعض تقلص دورها فى توزيع السلع المدعمة وهى جمعيات إما مغلقة بصورة دائمة أو تعمل فى المواسم فقط وأن أنشطة هذه الجمعيات يقتصر على المعلبات فقط والبقوليات والسكر وأن عددا قليلا منها يعمل فى مجال بيع الخضر والفاكهة، كما أنها لا تلبى احتياجات المواطن وبالإضافة إلى سوء الخدمة المقدمة مما جعل المواطن يعزف عن الشراء منها.
وأشار التقرير إلى أن المشكلات التى تواجه التعاونيات الاستهلاكية تعود فى المقام الأول لعدم إشراك الحكومة لهذه الجمعيات فى وضع سياسات التجارة الداخلية وعدم الاهتمام بنشر الفكر التعاونى، كما تواجه هذه التعاونيات عدم وجود أماكن لإقامة الجمعيات، بالإضافة لعدم وجود كوادر إدارية بها.
كما أشار التقرير إلى التعاون الإسكانى حيث إن مشكلة الإسكان من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع حاليا، وأن هناك العديد من المشكلات التى تواجهه تعاونيات الإسكان ومنها صعوبة الحصول على الأراضى المناسبة لإقامة المشروعات الإسكانية،الارتفاع الملحوظ فى أسعار مواد البناء ووجود إجراءات روتينية كبيرة ومعقدة لاستخراج تراخيص البناء.
كما أشار التقرير إلى وجود مشاكل نابعة من التعاونيات نفسها مثل غياب الكفاءات والبناء بتراخيص مخالفة وتفرغ لبناء مساكن لأعضاء مجلس الإدارة والتلاعب فى تخصيص الوحدات السكنية وتقاعس الأعضاء الذين تسلموا وحداتهم السكنية فى سداد ما عليهم من مستحقات.
وخلص التقرير إلى عدة توصيات منها تفعيل مواد الدستور التى تحث الدولة على الاهتمام بالتعاونيات، وأن تشارك تعاونيات الإسكان فى تنفيذ البرنامج القومى للإسكان وإشراك التعاونيات فى رسم السياسات.