مخالفات في مساكن التعاونيات

‏ كشف تقرير أعدته شعبة التموين بالمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية عن بعض المشكلات والمخالفات التي يرتكبها أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية‏.‏ وأكد أن القطاع التعاوني الإسكاني يواجه العديد من المشكلات وارجع الكثير منها لأسباب خارجة عن إرادته‏,‏ وقال إن الأسباب الأخري تنبع من داخله وتتمثل المشكلات الخارجة عن إرادة الوحدات التعاونية الإسكانية في عدم اشراك قطاع التعاون الإسكاني في وضع سياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بالإسكان وصعوبة الحصول علي الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الإسكانية لمجمو
يضاف إلي ذلك الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء‏,‏ مما يؤثر علي ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة أسعار الوحدات السكنية والإجراءات الروتينية المعقدة لاستخراج تراخيص البناء‏,‏ وعدم توافر التمويل الداخلي والخارجي‏,‏ وعدم تنفيذ التيسيرات والمزايا المقررة للجمعيات التعاونية الإسكانية بمقتضي قانون التعاون الإسكاني رقم‏14‏ لسنة‏1980,‏ وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت مقررة للتعاونيات الإسكانية‏,‏ حيث إنه بصدور القانون رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ الخاص بقانون الضريبة علي الدخل لم ترد الجمعيات التعاونية الإسكانية ضمن الجهات المعفية من الضريبة‏.‏
وأوضح التقرير بعض المخالفات النابعة من داخل الجمعيات التعاونية الإسكانية‏,‏ وهي بناء مساكن تعاونية بالمخالفة لشروط الترخيص‏,‏ التشطيب السيئ لبعض الوحدات وتنفيذ بعض الأعمال بالأمر المباشر دون اتخاذ إجراءات المناقصة وتفرغ بعض الجمعيات لبناء مساكن لأعضاء مجلس الإدارة والتلاعب في تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي وعدم تسلم الأعضاء لوحداتهم‏,‏ بالإضافة إلي تقاعس الأعضاء الذين تسلموا وحداتهم عن سداد ما عليهم من مستحقات للجمعية‏,‏ مما أدي إلي توقف المقاولين عن تنفيذ تعاقدهم لعدم توافر السيولة المالية اللازمة‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ أكد الدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن هناك مخالفات عديدة بالجمعيات التعاونية‏,‏ مشيرا إلي أن هؤلاء بشر‏..‏ وكلنا بشر وبنغلط‏.‏ وأكد أن الاتحاد يقوم بمحاسبة هؤلاء‏.‏
واعترف اللواء محمد أحمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان بأن هناك مخالفات عديدة من قبل الجمعيات التعاونية الإسكانية وأن الاتحاد والهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يعكفون علي التحقيق في تلك المخالفات ومن يثبت مخالفته عن عمد يتم تحويله للنيابة‏.‏