هذا الزمان

أين الإسكان التعاوني؟

في يوم من الأيام كانت مشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات الأهلية من أهم المجالات التي وفرت المساكن للمواطنين.. وكانت هذه المشروعات تبدأ عادة بتجمعات أهلية تضم عدداً من المواطنين الذين يشتركون في مهنة أو عمل أو مكان وكانت الدولة تقدم لهم مساحات من الأراضي تتناسب مع إمكانياتهم ومن هنا وجدنا مساكن للمهنيين سواء كانوا صحفيين أو مهندسين أو تجاريين أو محامين أو قضاة.. هذه الأنشطة تراجعت الآن كثيرا أمام الأنشطة الاستثمارية التي تتجسد في تجارة الأراضي والعقارات.. هذه رسالة تتحدث عن الإسكان التعاوني وما وصل إليه.
السيد الأستاذ/ فاروق جويدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،
أرجو أن تسمحو لي بعرض الموضوع الموجع علي مستوي الوطن الآتي:-
1 كانت مصر منذ سنة 1908 من أولي الدول التي أنشأت الحركة التعاونية في مجالات الزراعة والبناء العقاري والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي وقد تولي ذلك السادة عمر لطفي ومصطفي كامل ومحمد فريد والزعيم سعد زغلول.
2 شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات أوج النمو والازدهار التعاوني.
والأمثلة علي ازدهار هذه الفترة مشروعات قائمة ومنفذة ويمكن رصدها بكاميرات وتحقيقات فريق العمل الناجح.
3 بدأ في التسعينيات محاربة وقتل هذا البنيان وخصوصا بعد مشاركة رجال الأعمال رجال السياسة في الحكم.
نأتي بعد ما تقدم إلي المشكلة الموجعة التي تمس آلاف الجمعيات التعاونية في مجال الإسكان وتتلخص في الآتي:-
أ بعد مطالبات عدة من الجمعيات لتوفير أراض لإقامة وحدات إسكان تعاونية بالتكلفة لأعضائها مساهمة في حل مشكلة الإسكان.
ب دأبت الوزارة علي الاعتذار عن عدم وجود أراض للجمعيات.
ج خصصت الوزارة لرجال الأعمال للمشاركة في تحقيق برنامج الرئيس للإسكان بسعر 70 جنيها للمتر لمساكن الشباب 63 مترا للوحدة وأراضي أخري بسعر 350 جنيها للمتر "استثماري".
د تقدمت بعض الجمعيات بطلب الحصول علي أراض وفق هذه الشروط واعتذرت الوزارة.
ه اختارت الوزارة بعض الجمعيات الجادة واخطرتها بتخصيص أراض لها بمساحات تتراوح بين 3 أفدنة حتي 12 فدانا بسعر المتر المربع 1045 تم تخفيضه 25% إلي 75.783 والبناء علي نسبة 30% من المساحة علاوة علي قيام الجمعية بتنفيذ المرافق الداخلية لهذه المساحة علي نفقتها.
و يصبح نصيب المتر المسطح من تكلفة الوحدة السكنية في الأرض ثلث تكلفة المتر المسطح نصف تشطيب وتصبح تكلفة الوحدة السكنية 120م2 حوالي 300000 جنيه "ثلاثمائة ألف جنيه مصري" بالأسعار الحالية.
ز يفرض القانون رقم 14 لسنة 1981 تخفيض سعر الأرض التي تخصص من الدولة بنسبة 25% من السعر المباع به للمستثمرين كما يسمح لوزير المالية بتخفيض 25% أخري من هذا السعر أي أن إجمالي التخفيض المتاح 50% من سعر المستثمرين وهو 350 جنيها للمتر المسطح وليس من سعر البيع للجمعيات وهو 1045 جنيها للمتر المسطح وتصر الوزارة علي سعر 75.783 جنيه للمتر المسطح.
برجاء التفضل بتبني هذه المشكلة الخاصة بالجمعيات التعاونية للإسكان التي تخدم أكثر من عشرين مليونا من الأعضاء والجمعية تضع نفسها تحت أمر سيادتكم في توفير أي وثائق أو مستندات وكذلك من خلال الجمعيات الاتحادية علي مستوي المحافظات.
تمنياتي بالتوفيق لخدمة مصر وأهلها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ محمد عبد الغني الشعراوي