◄ وزير الإسكان: طرح 5700 وحدة فى 10 محافظات للأقل دخلا كمرحلة أولى ◄ 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة ◄ الحد الأقصى لإيجار الوحدة السكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين ◄ للمستأجر الحق فى إبداء رغبته فى تملك الوحدة المستأجرة خلال مدة التعاقد أو قبل انتهائها بشهر
توافر سكن آدمى للمواطنين ولاسيما من محدودى الدخل والفقراء ، كان بمثابة أزمة كبرى عانت مصر منها السنين الماضية ، على الرغم من أن السكن أحد أهم الحقوق التى كفلها الدستور للمواطن، وفى الآونة الحالية بدأنا نشهد طفرة كبيرة فى هذا المجال يشار، وأصبح متاحا لكل مواطن من محدودى الدخل أن يحصل على وحدة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي، وأخيرا تم توفير وحدات سكنية بالإيجار وطرحها للحجز للأقل دخلا، وتناقش «تحقيقات الأهرام» الوقوف على تفاصيل هذا الطرح وشروط الحجز بها، وكيفية السداد وقيمة المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين ، ومدى إمكان تملكهم هذه الوحدات. فى البداية أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لأول مرة يتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعى، بنظام الإيجار لعدد 5706وحدات سكنية (غرفتان وصالة، و3غرف وصالة)، ب10محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500جنيه شهرياً، بدأ الحجز فيها من منتصف أكتوبر الحالى ويستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل. وأضاف مدبولى أن الوحدات المطروحة تمثل المرحلة الأولى من الوحدات التى ستطرحها الوزارة بنظام الإيجار، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، للمواطنين الأقل دخلا، كما يجرى حاليا الإعداد لطرح عدد أكبر من الوحدات فى عدد من المحافظات بنظام الإيجار أيضا،سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا وعن أماكن وأعداد الوحدات السكنية المطروحة. وأشار مدبولى إلى أن الوحدات تتوافر ب10محافظات، بالإسماعيلية 511وحدة بمنطقتى السماكين والمستقبل ، والسويس 24وحدة بمنطقة عتاقة، والقليوبية 472وحدة بمناطق طوخ ، وشبين القناطر وقليوب ، والمنوفية 31وحدة بمناطق سرس الليان وقويسنا ومنوف واشمون ، ودمياط 180وحدة بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا، والمنيا 192وحدة بمنطقة بنى مزار، وسوهاج 536وحدة بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، وشمال سيناء 1500وحدة (3غرف وصالة) بمنطقة العريش حى السبيل المساعيد، وقنا 1340وحدة بمدينة قنا الجديدة، والبحيرة 120وحدة بمدينة النوبارية الجديدة. الضوابط العامة أما عن الضوابط العامة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار، فقال مدبولى إن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، التى تقضيتب الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148لسنة 2001ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل وجميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص وفسخ العقد واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما يشترط أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية سواء بالبيع أو الإيجار لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك يمتلكون أى وحدة سكنية. ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلاً إضافياً مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محال تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أى أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلاً إضافياً بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلاً إضافياً لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها للإيجار له ، وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ تسلمه لها، ويقر بأنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق، أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى ، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب التعاقد على الوحدة السكنية، أو عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات، أو عدم صحة البيانات المقدمة منه التى ترتب عليها تخصيص الوحدة له وحصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد الوحدة السكنية، وقيمة الدعم الممنوح له وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه، بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل فى استرداد الوحدة المدعومة حتى لو كان قد تم تسليمها له، والمطالبة بقيمة الدعم الممنوح له وتكلفته والتعويضات المناسبة. ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته ، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأى مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية ، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص مواقع الوحدات السكنية للإيجار بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلي، ويتعهد بقبول آلية التخصيص للإيجار ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة للإيجار. إقرار كتابى وأضاف قائلا : ويوقع كل مواطن راغب فى التأجير على إقرار كتابى يتضمن الالتزام باستعمال الوحدة لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، مع عدم التصرف فى الوحدة المؤجرة أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، والالتزام بسداد القيمة الإيجارية شاملة الصيانة، موضحاً أن الإعلان، وكراسة الشروط ، وقانون الإسكان الاجتماعي، وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، تعتبر جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تخصيص مواقع الوحدات عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى ، مع العلم بأنه لن يلتفت إلى أى مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد أو بعد موعد التقديم. أسلوب السداد أما عن أسلوب السداد الواجب على المواطن الالتزام به فأشار المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى الى ان المواطن يقوم بسداد قيمة عدادات(الكهرباء المياه الغاز) البالغة 3آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، بالإضافة إلى إيجار 3أشهر فقط مقدماً، لتصبح جملة المقدم 3900جنيه للوحدة الغرفتين ،و4250جنيها للوحدة الثلات غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300جنيه (شاملاً الصيانة) للوحدة الغرفتين وصالة، و410جنيهات (شاملاً الصيانة) للوحدة 3غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوياً، ويقوم المواطن بدفع تأمين سداد الإيجار ويبلغ 3أشهر مقدما ويرد فى نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستاجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعداً ببيع الوحدة نقداً أو بنظام التمويل العقاري، حال انطبقت الشروط والأحكام على المُقدم (وفقاً للشروط التى يحددها الصندوق)، علماً بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الإيجازية عن 7سنوات، وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة ، وفى حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، موضحا أن سداد القيمة الإيجارية الشهرية سيتم إما مباشرة من المستأجر للصندوق، أو من يفوضه فى شركات التحصيل اليدوى أو الإلكترونى المتخصصة فى هذا الشأن. أسلوب الحجز من ناحية أخرى أوضحت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، قائلة إنه فيما يتعلق بأسلوب حجز الوحدات وتحديد المقبولين ، يتم بناء على ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، وكذا الإقرار بخط واضح ويُرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل ايصال السداد، وأصل ايصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة بالمحافظة المراد الحجز بها. أما عن المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم، فقالت مى عبد الحميد: يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهري، موضحا بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهري، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة. وأضافت: تتضمن المرفقات أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أنه فى حالة مخالفة الالتزامات بأى من القيود المبينة، يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.
الشروط العامة أما فيما يتعلق بالشروط العامة، فقالت مى عبد الحميد : يجب ألا تقل سن المتقدم عن 21سنة ولا تزيد على 50سنة فى تاريخ بدء الحجز، وأن يكون الدخل الشهرى (أفراد أو أسر) أقل من 1500جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق وعدم التصرف فى الوحدة، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق وعدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، وأن تكون المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار هى نفس محافظة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويجوز تكرار تأجير الوحدة السكنية نفسها لمدة واحدة أخرى وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد، مشيرة إلى أنه فى حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم العازب، ويتم سداد مبلغ 1000جنيه جدية حجز للوحدات غرفتين، ومبلغ 1500جنيه للوحدات 3غرف فى أى مكتب بريد مميكن بجميع محافظات الجمهورية. وأردف قائلا : إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى، أو دعم من المشروع القومى السابق للإسكان، أو أى جهة حكومية أخري، أو مالكاً لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، موضحة أن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين.