حاجزو أبراج المنصورة يستغيثون بعد مضاعفة ثمن الوحدات 8 مرات

بعد أن ظل وجعا مزمنا سنوات طويلة وبعد أن بعثت الحكومة روح الأمل والتفاءل بالاعلان عن تنفيذ المشروع المعطل منذ 18 عاماً تقريبا عقب الاتفاق بين محافظة الدقهلية وهيئة تعاونيات البناء والإسكان، فوجئ الأهالى الذين حجزوا نحو 868 وحدة سكنية فيما يسمى بأبراج المنصورة أو مساكن التعاونيات بمنطقة المجزر بشروط مالية جديدة تعيد الاحباط لديهم وتضاعف أعباءهم، فضلاً عن التنصل من الشروط القديمة لتخصيص وتسلم الوحدات بحيث تم رفع سعر الوحدة السكنية من 35 ألف جنيه فى حينه إلى نحو270 ألف جنيه حاليا أى أنها تضاعفت 8 مرات تقريبا.
هيئة البناء نشرت أخيرا إعلانا حددت فيه الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الحالى لبيع كراسات الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار عقود التخصيص لمن سبق لهم الحجز، لكن 618 مستفيدا يمثلون ثلثى الحاجزين تقريبا لم يسحبوا الكراسات احتجاجا على ما وصفوه بالشروط التعجيزية وعلى أمل الوصول إلى حلول قبل أن تنفذ الهيئة تهديداتها بسحب الوحدات التى يجرى استكمالها وعرضها فى مزاد.
تقول صفاء الشرقاوى إحدى المستفيدات من المشروع إنها فوجئت بكراسة الشروط الجديدة التى تحاول الهيئة الالتفاف بها على قوانين تأسيسها التى أنشئت بناء عليها وتحاول تحويلها إلى هيئة استثمارية دون مراعاة أن الحاجزين سبق لهم الحجز والتخصيص والسداد بناء على شروط الهيئة الموضحة بالإعلان الأول عام 2000، أى منذ أكثر من 18 عاماً ذاقوا فيها الأمرين من توقف المشروع أكثر من مرة وقيامهم بتحمل إيجارات جديدة لوحدات يسكنون فيها.
وتضيف صفاء أن هيئة التعاونيات أضافت شروطا مالية أخرى منها سداد 5 آلاف جنيه للأدوار المتكررة ما عدا الأخير، و3 آلاف جنيه ميزة اتجاه لبعض الوحدات، فضلا عن دفع 1% من قيمة المبالغ مصروفات إدارية.
ويؤكد إبراهيم توفيق مستفيد من المشروع أن القضية خطيرة ويجب أن تحل بشكل معقول والأهالى يمكن أن يدفعوا مبالغ إضافية تناسب إمكانياتهم وظروفهم والأضرار التى لحقت بهم وبعد استيفاء خطوات تحصيل قيمة الوحدات الإدارية الخدمية بالمشروع، مشيرا إلى أن هيئة البناء التزمت مع الناس بتعاقدات رسمية والآن تريد سحب هذه الأوراق منهم وإعادة تخصيصها من جديد بأسعار مختلفة، والناس ليس لهم ذنب فى تأخير وتعطل المشروع بل التزموا بكل الإجراءات القانونية السابقة ومنها مقدم الحجز ودفعة التخصيص والأقساط . عدد كبير من الأشخاص الذين حجزوا فى المشروع يطالبون برفع الظلم عنهم وعدم التعامل معهم بشكل استثمارى وبحت ومراعاة أحوالهم، ومنهم محمد حلمى المعداوى، والسعودى السيد دياب، ووفاء عبد الرازق، ومحمد وجدى عبد الغنى، وأيمن عبد المنعم حلمى، وشوقى محمد نجم، ومحمد محمود بدوى، وعمر عبد الرءوف، وأحمد فؤاد صالح، وباسم أحمد فؤاد، ومحمد نجيب، وإيهاب فاروق، وياسر محمد عبد الوهاب، وإسماعيل عثمان، وسامح حسن وأمجد حلمى، وهؤلاء وغيرهم يحملون أوراقا تفيد بتخصيص وحدات سكنية لهم بالأرقام فى المشروع محددة بالأبراج والأدوار، كما يحملون حكايات من الألم عن أسر تفككت وزوجات طلقن وأبناء شردوا وأحلام ضاعت نتيجة عدم التزام الجهات المعنية بتسليمهم الوحدات وفقا للاتفاق السابق بالمواعيد المحددة.
ويؤكد المستفيدون أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية سنة 1969 لبناء وحدات سكنية مدعمة بقروض لصالح محدودى ومتوسطى الدخل وما يحدث الآن مخالفة للقوانين، كما يؤكدون أنهم لن يوقعوا على الشروط المالية المجحفة ولا الإقرارات التى أعدتها لهم رغم التهديد بسحب الوحدات منهم.
ويقول حاجزو الوحدات إن البرج الثانى من بين 11 برجا ضمن المشروع عبارة عن أساسات وأعمدة للدور الارضي، والهيئة تهدد بسحب الوحدات منه وهو لم ير النور بعد ، والشيء الوحيد الذى تم تشطيبه مسجد وسط الأبراج افتتحه محافظ الدقهلية فى أبريل 2018، كما أن الهيئة لم تحدد موعدا معينا لتسليم الوحدات.
من جانبهما حاول عضوا البرلمان عن مدينة المنصورة أحمد الشرقاوى ونبيل الجمل ايجاد حل متوازن من خلال بيانات وطلبات إحاطة تم تقديمها الى مجلس النواب، وكما يقول النائب نبيل الجمل إنه قدم طلب إحاطة وأحيل إلى لجنة الإسكان ويفترض أن يتم تحديد موعد لمناقشته الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الأهالى ظلموا فقد دفعوا مدخراتهم فى إسكان تعاونى وحصل خلاف بين الهيئة والمقاول 15 سنة وتوقف العمل ثم استجابت الدولة وتدخلت وعوضت المقاول ثم فوجئ الأهالى بأن الأمور تطورت على حسابهم، وبدلا من أن يكون سعر الوحدة 35 ألف جنيه أصبحت 270 ألف جنيه وهذا لا يتفق مع توجه الدولة لتخفيف المعاناة عن محدودى الدخل.
ويقترح الجمل حلولا منقولة عن مطالب الأهالى أولها وقف كراسة الشروط والإجراءات الجديدة حتى يتم بيع مبنى كامل مخصص للبنوك و110 وحدات إدارية ومول تجارى وجراجات ومحال تجارية تابعة كلها للمشروع، وبحصيلتها يتم تسديد أعمال التشطيب وتخفيض سعر الوحدة وأن يتم ذلك بإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات تحقيقا للشفافية.
حملنا كل التساؤلات وهموم الحاجزين إلى المهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية التى بادرتنا بقولها إنه لا علاقة لهم بالمشروع وأنه لا يدخل ضمن اختصاصهم ولم تشارك المديرية فى ترسية الوحدات أو تحديد الشروط المالية وتقدير الأسعار وبالتالى لا تستطيع الرد أو تقديم حلول، وأن الأمر برمته يصب فى نطاق عمل هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة.
وهو أيضاً ما أكده المهندس مختار الخولى سكرتير عام المحافظة حيث قال إن هيئة تعاونيات البناء والإسكان مستقلة وتتبع وزارة الإسكان ولا علاقة للمحافظة بإجراءات تخصيص الوحدات السكنية فى مشروع أبراج المنصورة.
أخيراً .. هل يستجيب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد لشكاوى الحاجزين الذين انتظروا 18 عاماً بعد أن التزموا بسداد المقدمات والأقساط على أمل أن يكتمل المشروع ويخفف عنهم الشروط المجحفة؟!.
الاعلان عن شروط الحجز عام 2000..و شروط جديدة فى 2019