لرصد حقوق الإنسان والشكاوى التى تلقاها ..

القومى لحقوق الإنسان يصدر تقريره الربع سنوى للعام الحالى

أصدر مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره الربع سنوى الأول لعام 2013 رصد فيه حالة حقوق الإنسان من واقع الشكاوى التى تلقاها، تنوعت بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية التى أحتلت المرتبة الأولى.
وجاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، فى حين جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة.
وتضمن تقرير مكتب شكاوى المجلس قسمين أولهما الجانب الإحصائى الذى تضمن أعداد الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال تلك الفترة، وتصنيفها وفقًا للحقوق المنتهكة، والقسم الثانى تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث اعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته وإمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيره.
والملاحظ من خلال التعامل مع المعطيات التى أفرزها التقرير بتحليلها، تراجع مسئولية كافل الحق (الدولة) عن الإنتصاف لمعظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحالة من المكتب اليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحالة إليها بنسبة 13% من اجمالى المخاطبات، فى حين لم تستجب وزارات (الدفاع القوى العاملة التضامن الاجتماعى الصحة التربية والتعليم الكهرباء الاسكان السياحة المالية البترول - الزراعة النقل والمواصلات الطيران المدنى الثقافة) فى الرد على شكاوى المواطنين المحالة إليها.
أما فيما يخص الشكاوى المحالة من المكتب لعدد 12 محافظة من محافظات الجمهورية (القاهرة, الجيزة, البحيرة, الغربية, الدقهلية, سوهاج, بنى سويف, قنا, القليوبية, الشرقية, أسوان, أسيوط) لم يتلق المكتب أي ردود على الشكاوى المحالة لها سوى رد واحد فقط من محافظة أسيوط.
كما لم تستجب الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فى الرد على الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب بأي ردود فيما عدا جهتين (شركة عجيبة للبترول بنك التعمير والإسكان).
أما فيما يخص صاحب الحق (المواطن) فقد عانى الكثير من جراء عدم تمكينه من حقوقه الأساسية التى تكفلها له الدولة كحقه فى الحصول على مسكن ملائم والعيش فى بيئة نظيفة والحصول على فرصة عمل توفر دخل ثابت وبالتالى يتوفر له القدر المناسب من العدالة الإجتماعية.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فإن غياب سيادة القانون مع إستمرار بعض الظواهر مثل التعذيب وإساءة المعاملة وإستغلال السلطة والنفوذ التى كانت أساس لقيام ثورة يناير، أدى إلى إنتقاص حاد فى الحقوق المدنية والسياسية ومساحة الحريات وبالتالى التمتع بالكرامة الإنسانية.
كما قام المكتب بإجراء العديد من البعثات الإستقصائية والزيارات الميدانية فى الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2013 لمتابعة الاحتجاجات والاضرابات والاحداث المختلفة التى شهدتها الساحة المصرية والتى عبرت عن (مطالب سياسية - إنفلات أمنى - مطالب فئوية - فتنة طائفية- فساد إدارى بأجهزة الدولة) حيث بلغ اجمالى البعثات والزيارات الميدانية 20 بعثة تقصى حقائق أحال المكتب تقاريرها إلى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.