دائرة من المعاناة يخوضها مريض التأمين الصحى الذى يذهب إلى عيادة على بن أبى طالب بمدينة طنطا محافظة الغربية والتى تبدأ منذ صعود المريض على سلالم العيادة الضيقة وسط التكدس والزحام، باحثًا عن الطبيب للحصول على دوره فى الكشف فى ظل طوابير الانتظار والتى تبدأ منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية ظهرًا فى مكان مساحته صغيرة يعج بمئات المرضى والزحام يوميًا لا تسمع سوى أصوات الأنين من المرضى وشكاوى من عدم وجود الأطباء المتخصصين. يبدأ المريض فى حجز دوره بالكشف ثم يجلس على المقاعد المخصصة للانتظار إن كان هناك مقعد متاح، وسط ضجيج العشرات المتواجدين داخل المكان المخصص للانتظار، وبعد الانتظار لبضع ساعات يتم توقيع الكشف الطبى فى أقل من دقائق معدودة الأمر الذى اعتبره العشرات من المنتفعين إجراء روتينى حيث يكتفى الطبيب المختص بالسؤال فقط عن الأعراض دون توقيع فحص طبى شامل. وفى البداية قال محمود عامر – موظف بالشباب والرياضة – نواجه العديد من المشاكل الأزلية بعيادات «على بن أبى طالب» يأتى على رأسها غياب الإخصائيين والاستشاريين، والاكتفاء بوجود أطباء الامتياز أو الممارس العام والذى يفتقد للخبرة فضًلا عن الانتظار لساعات لتوقيع الفحص الطبى. وأضاف طه محمود – مدرس – التكدس وغياب النظام أبرز ما نواجهه من معاناة داخل عيادات التأمين الصحى، ولكى يتم توقيع الكشف الطبى يجب عليك إحضار واسطة لعدم الانتظار لساعات، أيضًا أماكن الاستراحات لا تسع لعدد المترددين على العيادات وهو أمر مرهق جدًا خاصة لأرباب المعاشات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وطالب حامد قمر – موظف بالزراعة – القائمين على إدارة عيادات التأمين الصحى بمدينة طنطا وضع لافتات بمواعيد حضور الاخصائيين وأيام تواجدهم منعًا للتكدس وكذا وضع حد أقصى لعدد الفحوصات الطبية وعدم تجديد التعاقد مع الأطباء غير الملتزمين وتكون أولوية الكشف لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ثمة معاناة أخرى تواجه المنتفعين من خدمات التأمين الصحى بمدينة طنطا، وهى عدم وجود بعض الأدوية وصرف أدوية بديلة أقل فاعلية، فيتم كتابة روشتة جديدة للمريض، ويخرج من عيادة التأمين الصحى ليبدأ فى رحلة البحث عن الدواء مرة أخرى فى مختلف الصيدليات فى الخارج والتى تشترك فقط مع نظام التأمين الصحى. وطالب الأهالى وزير الصحة ومحافظ الغربية، بسرعة وضع حلول جذرية لإنهاء معاناتهم بعيادات التأمين الصحى بمدينة طنطا بعد أن تحولت لرحلة عذاب رغم أن العلاج حق مشروع يكفله القانون والدستور لكل مواطن.