تعديل وزارى يشمل 10 وزراء خلال ساعات

أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي يتابع مع رئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل الترشيحات والمشاورات الرامية لاختيار الوزراء الجدد في إطار التعديل الوزاري الذي أعلن عنه مرسي مساء أمس الأول.
وأضاف المصادر أن مؤسسة الرئاسة تقوم حاليا بالفعل بفحص ملفات عدد من الوزراء المرشحين للانضمام إلي حكومة قنديل، وسط توقعات بإعلان التعديل الوزاري المرتقب في وقت قريب جدا وقد يكون خلال ساعات، وبعدها يتم إعلان حركة المحافظين.
وتوقعت المصادر أن يشمل التعديل حوالي 10وزارات علي الأقل وعلي رأسها وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية والإعلام وهي الوزارات الأربع تحديدا التي تطالب قوي المعارضة بتغييرها لضمان عدم تدخلها في الانتخابات البرلمانية القادمة، من أجل إجراء العملية الانتخابية في جو من الشفافية والنزاهة، ولضمان عدم انحياز هذه الوزارات إلي جانب التيارات الإسلامية، بخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال الانتخابات.
وأضافت المصادر أن التعديلات من المتوقع أن تشمل أيضا وزارتي الكهرباء والبترول بسبب الأزمات المتواصلة وبخاصة فيما يتعلق بنقص المواد البترولية وبخاصة السولار والبنزين، فضلا عن تواصل ظاهرة انقطاع الكهرباء في كافة انحاء البلاد. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات أيضا وزارة التربية والتعليم ووزارة المرافق، وسط توقعات بضم المرافق إلي وزارة الإسكان كما كانت من قبل.
وقالت المصادر إن التعديلات الوزارية سوف تشمل بالتأكيد وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية بعد الاستقالة الأخيرة للدكتور عمر سالم، والذي من المتوقع أن يحل محله المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والذي يمثل الحكومة حاليا فى مجلس الشورى خلفا للدكتور عمر سالم.
وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري سوف يشمل ايضا وزارة الثقافة والتي اعلن وزيرها رغبته في الاستقالة من قبل وتم تعليق هذا الطلب، وتوقعت المصادر أن يكون الوزراء الجدد من التكنوقراط ولا ينتمون إلي أحزاب أو اتجاهات سياسية، لضمان حياديتهم خلال الفترة القادمة، علي أن تكون الكفاءة والخبرة، وليس الثقة، هما معيار الاختيار كما أكد مرسي في إعلانه عن هذا التعديل.
وتجدر الإشارة إلي أن إعلان مرسي عن التعديل الوزاري تزامن مع اجتماعه مع قيادات جبهة الضمير في القصر الجمهوري، حيث عرضت الجبهة عليه مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والتي تطلب بتغيير وزارة الدكتور هشام قنديل وطرح قانون السلطة القضائية بشكل يضمن إصلاحها واستقلاليتها وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية، فضلا عن إعادة تشكيل الفريق الاستشاري الرئاسى وإعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية والتعامل مع الملف الأمنى بصورة مختلفة وتفعيل الأمن فى الشارع المصرى بعقيدة تحترم كرامة المواطن المصرى.